كتب المُحرّر القضائي:
 
الى فصيلة درك برمانا، ورد إتصال من غرفة عمليات سرية الجديدة مفاده حصول جريمة قتل في محلة عين سعادة، فإنتقلت الدورية من الفصيلة المذكورة الى مكان الجريمة حيث، بالكشف الحسي، وجدت المغدورة نادين.غ جثة هامدة ممدّدة بالثياب الداخلية على الأرض عند مدخل غرفة الجلوس، والمتّهمة روديسا.ف (فلبينية الجنسية) جالسة أرضاً في غرفة الصالون.

وفي مرحلة الجريمة المشهودة، بوشرت التحقيقات بحيث إنتقل قاضي التحقيق الى مكان وقوعها وأجرى كشفاً ميدانياً وعاين جثة المغدورة، ثم إستمع الى المتّهمة روديسا التي أفادت بأنها تعمل في الخدمة المنزلية لدى المدعي عماد.ك، زوج المغدورة، منذ خمس سنوات، وأنها سافرت الى بلدها لنحو أسبوعين ثم عادت الى عملها، وعندها نشأت علاقة جنسية بينها وبين المدعي زوج المغدورة، بدأت بالملامسات وتطورت الى علاقة كاملة، وأنهما كانا يمارسان الجنس عند خروج المغدورة وطفلتيها من المنزل.

وأفادت أنه في الفترة الأخيرة توترت العلاقة بينها وبين المغدورة بسبب شك هذه الأخيرة بوجود علاقة بينها وبين زوجها، فأخذت نتيجة ذلك تسيء معاملتها، مضيفةً أنها إستيقظت بتاريخ وقوع الجريمة عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً كعادتها وأعدّت القهوة للمدعي عماد الذي خرج بعدها من المنزل مصطحباً معه إبنته الى دار الحضانة، وفور خروجه حوالى الساعة السابعة والنصف طلبت منها المغدورة بنبرة عالية أن تحضر لها ثيابها وحقيبتها بسرعة، فأجابتها "حاضر"، وأن المغدورة غضبت عندها وشتمتها ناعتةً إياها بكلمة بذيئة وشدّتها من شعرها محاولةً ضربها، فغضبت المتّهمة كثيراً ولم تعد تعي ما تفعل، فأقفلت باب الحمام على إبنة المغدورة الكبرى التي كانت موجودة داخله لكي لا ترى العراك مع والدتها، ثم قامت بضربها على رأسها بمزهرية زجاجية فوقعت على الأرض فوراً وبدأت الدماء تسيل من رأسها، ثم عادت وضربتها على رأسها بواسطة أداة حديدية للرياضة ( قبضتا وزن أثقال زنة الواحدة خمسة كيلوغرامات) مرات عدة وبشكل هستيري، وأضافت أنها بعد التأكد من وفاتها إتصلت بمخدومها المدعي وأعلمته بأنها قتلت زوجته، مؤكدة بأنها لم تخطط لقتل المغدورة ولم تصمم على ذلك، ولكنها أقدمت على قتلها بسبب شدّها من شعرها ونعتها بكلمة نابية.

 وفي التحقيقات الأولية، أفاد المدعي أنه لم تكن توجد أية خلافات جدية تُذكر بين المتّهمة وزوجته، نافياً وجود أي علاقة جنسية أو عاطفية مع المتّهمة، وأن زوجته كانت حادة الطباع وسريعة الإنفعال أحياناً لكنها طيّبة القلب بحيث تهدأ على الفور بعد الصراخ، مدلياً بأن جريمة القتل وقعت بحسب إعتقاده نتيجة الشجار الذي حصل بين زوجته والمتّهمة.
 
وتبيّن من تقرير الطبيب الشرعي المكلّف من قبل النيابة العامة أن المغدورة كانت ممددة على الأرض على بطنها، وهي مصابة بجرح في فروة الرأس من الوراء على مسافة 1.5 سنتمتراً من الأذن اليمنى، وجرح آخر في أسفل الرأس من الوراء الى الوسط، وبالقرب منه جرح من الجهة اليسرى، مع كسور متعدّدة في الجبهة والوجه والأنف.
 
وبالإستماع الى المتّهمة مجدداً من قبل قاضي التحقيق، إعترفت بأنها قتلت المغدورة، وأنه توجد خلافات دائمة بين المدعي وزوجته، وأنه في أحد الأيام وبعد إنتهائها من ممارسة الجنس معه، طلب منها قتل زوجته فلم تجبه كونها كانت خائفة، وأنه عاود طلبه هذا قبل سفره الى إحدى الدول العربية فلم تجبه أيضاً، مضيفة أنه طلب منها في الليلة السابقة لوقوع الجريمة قتلها، وأنها أقدمت على ذلك بعد شجار مع المغدورة وذلك بناءً لطلب المدعي.
وبالإستماع الى هذا الأخير أمام قاضي التحقيق، أنكر ما ورد في إفادة المتّهمة جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن علاقته بزوجته كانت جيدة جداً، ولا توجد أية خلافات عائلية، مضيفاً أن زوجته لم تكن تشك إطلاقاً بوجود علاقة جنسية بينه وبين المتّهمة، وأن علاقته بهذه الأخيرة تطورت الى علاقة جنسية لكنها مجرد خطأ ونزوة.
 
وفي ضوء التناقض الحاصل بين أقوال المدعي والمتّهمة، تقرّر إجراء مقابلة بينهما حيث أصرّ كل منهما على إفادته لتعود المتّهمة وتتراجع عن إفادتها وتدلي بعدم صحتها، مؤكدة بأنها حاولت إلصاق التهمة بالزوج لغضبها منه لأنه لا يهتم بأمرها ولم يساعدها أو يسأل عنها في مكان توقيفها، مضيفةً بأن المدعي لم يطلب منها بتاتاً قتل زوجته وأنها أقدمت على فعلتها بعد حصول شجار بينهما وفقدانها لأعصابها.

وبالإستماع الى إفادات الشهود ومنهم والدي المغدورة، أكدا على عدم وجود مشكلات بين إبنتهما وزوجها وأن حياتهما العائلية كانت سعيدة ومستقرة.
 
وبناءً على طلب المتّهمة المقدّم بواسطة وكيلها القانوني، تم تكليف طبيب نفسي للكشف على حالتها العقلية والنفسية، وقد جزم بأن المتّهمة وبتاريخ الكشف، لا تعاني من أي إضطرابات أو مرض نفسي أو هلوسات أو توهم، وهي بالتالي لا تعاني من أي حالة ذهانية أو إنفصامية، مضيفاً بأنها لا تعاني من أي إضطراب في المزاج، وقد أبدت ندمها الفعلي وبكت خلال المعاينة، مؤكداً بأنه لا يمكنه إثبات معاناة المتّهمة بتاريخ إرتكاب الجريمة من أي إضطرابات، إذ أنها لا تذكر تفاصيل الجريمة، وموضحاً أنه يعتبر أن إبداء الندم يصدر عن شخصية طبيعية وليس عن شخص مريض أو يعاني من إنفصام بالشخصية.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي كمال نصار حكمت بالإجماع بما يأتي:
 
- بكف التعقبات بحق المتّهمة روديسا من جناية المادة 549 (القتل العمدي) من قانون العقوبات لعدم تحقق عناصرها الجرمية، وتجريمها بجناية المادة 547 منه وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقها مدة عشرين سنة على أن تُحتسب لها مدة توقيفها (منذ العام 2014).
 
- إلزام المتّهمة بالتعويض على المدعي بمبلغ سبعين ألف دولار أميركي بدل العطل والضرر.
 
- طردها مؤبداً من الأراضي اللبنانية فور تنفيذ عقوبتها.