رغم أن فصول السنة الدراسية شارفت على الانتهاء، إلّا أن فصول تجاوزات "الأكاديمية الكندية اللبنانية المميزة" في النبطية لم تنتهِ بعد. وآخرها منع أحد التلاميذ في الصف الثامن أساسي من حضور حصة العلوم منذ أكثر من شهر ونصف، بانتظار "تحسّن مزاج مُدرِّسة المادة لتسمح له بالعودة إلى صفها".

وفي التفاصيل، أوضح والد التلميذ علي أبو زيد أن "ابنه تشاجر مع معلمة العلوم آلاء ت. التي طردته من الصف. وبرغم اعتذاره منها وتدخل الوساطات معها لتسامحه، لكنها رفضت ولا تزال تمنعه من حضور حصصها منذ شهر ونصف". أبو زيد لن ينتظر أكثر. هو بصدد تحضير دعوى قضائية بحقّ المعلمة وإدارة الأكاديمية اللتين "تجاوزتا الأخلاقيات التربوية".

في الدعوى، سيشرح بأن ردّ فعل المعلمة تجاه ابنه ومماطلة الإدارة في الضغط عليها لتعفو عنه، سببه "الانتقام مني لأنني كنت واحداً من أولياء الأمور الذين خاضوا حملة ضدّ الإدارة رفضاً لزيادة الأقساط التي أقرّتها، وفاقت أكثر من 200% وبالدولار الطازج". ولفت إلى أن المعلمة لم تكن لتتعنّت في موقفها لو لم تكن ابنة أصحاب المدرسة أنفسهم".

أبو زيد طالب وزير التربية عباس الحلبي والمدير العام لوزارة التربية، رئيس مصلحة التعليم الخاص، عماد الأشقر، التّدخل لوضع حدّ لما أسماه "عدم اكتراث المدرسة لحقوق الطفل واتّباع أساليب لا تتماشى مع رسالة التعليم، وهي تُشكّل انتهاكاً واضحاً لأبسط حقوق الطفل الذي نصّت عليه القوانين اللبنانية واتفاقيات الدولية".

بدورها، رفضت رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة، لما زين الطويل، "هذه التصرفات المسيئة من قبل إدارة المدرسة بحقّ التلاميذ (...) هي أداء غير تربوي من قبل الإدارة وغير قانوني ويناقض جميع المعاهدات الدولية لحقوق الطفل". ولفتت إلى أن الفقرة 10 من القانون 515 تنصّ على أنه "لا يحقّ لإدارة المدرسة اتخاذ أي إجراء بحقّ تلميذ في حال كان هناك خلاف مع ولي الأمر". واعتبرت الطويل أن "من الواضح من خلال متابعتها لمسيرة هذه الإدارة أنها غير مؤهل".

وعلمت المصادر بأن التفتيش التربوي في صدد اتخاذ إجراءات قاسية بحقّ المدرسة تصل إلى حدّ إيقاف وسحب توقيع المديرة المسؤولة.

من جهتها، نفت الإدارة ما يروّجه ولي أمر التلميذ، ووضعت التدبير في إطار "العقاب المسلكي بحق تلميذ لم يلتزم بالضوابط الصفية". كما اسغربت نية الوالد بالتقدم بدعوى قضائية ضدها بعد أن "أبلغت ابنه يوم الإثنين الماضي إمكانيته الحضور بشرط التزامه بالنظام"، نافيةً أيّ علاقة للاعتراضات على زيادة الأقساط. كما لففت إلى أن "بعض التلاميذ ممن أهاليهم اعترضوا على الزيادات، مُسجّلون على لوائح الشرف والتفوق والإنضباط".

إلا أن كانت الأخبار" قد أفردت مقالات عدّة لتسليط الضوء على التجاوزات التي ترتكبها إدارة تلك الأكاديمية بدءاً من رفع الأقساط 200% بالدولار الطازج إلى إنهاء العام الدراسي نهاية آذار الفائت للطلاب الذين رفضوا دفع الزيادة التي اشترطت البدء بجبايتها منذ العام الدراسي الحالي. علماً بأن وزارة التربية أقالت لجنة الأهل التي وافقت على الزيادة، وتوعّدت باتخاذ إجراءات صارمة بحقّ الأكاديمية.

مع ذلك، لا تزال الإدارة تُصدِر قرارات تفوق التوقّعات، آخرها لائحة الأسعار الجديدة للعام الدراسي المقبل. وقد بلغ القسط عن كل طالب 16 مليون ليرة، إضافة إلى 900 دولار كرسوم إضافية! كما فرضت ألّا تقلّ الدفعة الأولى التي سيدفعها الأهل من القسط عن 8 ملايين ليرة لبنانية.