صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، بتاريخ 21 تموز 2025، البيان التالي: قطعًا للتأويل ومحاولات التضليل التي رافقت قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ الرسم الإضافي على البنزين والديزل أويل، يهم الوزارة أن توضح أنها تبلغت صباح اليوم كتابًا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يطلب منها تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، بناءً على كتاب صادر عن وزارة الطاقة والمياه بتاريخ اليوم 21 تموز 2025.
وقد تضمّن كتاب الأمانة العامة نسخة عن كتاب وزارة الطاقة رقم 1401/ص تاريخ 21/07/2025 مع مرفقاته، لا سيما القرار رقم 218 بتاريخ 18/07/2025، المتعلق بجدول تركيب الأسعار. كما شدد رئيس مجلس الوزراء على "وجوب التقيد بتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة القضائية، ومن ضمنها القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025".
وأُرفق كتاب الأمانة العامة بكتاب وزارة الطاقة المنوّه عنه، وتم إبلاغ المجلس الأعلى للجمارك لاتخاذ المقتضى القانوني.
وختم المكتب الإعلامي بالتشديد على أن أي ادعاء يتحمّل فيه وزارة المالية مسؤولية أزمة تسعير المحروقات أو تأخير تسليمها هو ادعاء باطل قانونًا وعارٍ من الصحة ولا قيمة له.