لم يرد رئيس الجامعة اللبنانية الوزير الملك السابق الدكتور عدنان السيد حسين ان يغادر منصبه دون ان يضيف الى سجله فضيحة جديدة بكل المعايير الاكاديمية والطائفية. اذ ان عشية مغادرته لمنصبه وعلى بعد ساعات من تسليمه الامانة لرفيق الخط، الرئيس الجديد، اصدر قراراً حمل الرقم ٣٤٣٩ قضى بموجبه بصرف مبلغ ١١٨ مليون و٥٠٠ الف ليرة لبنانية على سبيل المكافآت لعدد من اساتذة الجامعة دون وضع معايير واضحة وشفافة، وبطريقة استنسابية، تضر بالجسم التعليمي للصرح الاكاديمي الاول في لبنان. 

وبحسب ما يظهر الجدول الذي تضمن اسماء المحظوظين، يتبين وجود سلة مخالفات ابرزها: 

١- شمول المكافآت عدد من الاساتذة المحالون الى التقاعد سابقا.

٢- الاسماء التي تضمنها القرار كلها من الجسم التعليمي للفروع المحسوبة على جهة سياسية معينة، ومن لون معين، حيث لم يشمل القرار سوى اسماء اربعة اساتذة من الفروع الثانية. 

٣- عدم اعتماد التوازن الطائفي اذ ضم القرار اربعة اسماء مسيحية فقط.

فالى متى سيستمر التعامل مع الجامعة اللبنانية وجسمها الاكاديمي بهذا الاسلوب المدمر؟ 
الا يكفي الجامعة الوطنية النكسات التي تسببت بها الطبقة السياسية سواء من خلال مراسيم التفريغ الفضيحة او اسلوب وطريقة تعيين رئيسها؟ 
لماذا التجاهل المتعمد للاساتذة المسيحيين خريجي اهم الجامعات العالمية؟
الى متى سيستمر السكوت عن التهميش؟ 
اين الاحزاب والقوى المسيحية؟ 
اين الاجهزة الرقابية؟
اين المدعي العام المالي؟ 
الى متى سيستمر البعض في التعامل مع الجامعة الام على انها ملكاً فردياً لهم ولطائفتهم ولحزبهم؟ 
من يحاسب؟
من هي الجهة التي غطت وتدخلت في هكذا قرار؟ 

أسئلة برسم المعنيين، وبخاصة اصحاب الميثاقية ومعارك استعادة الحقوق المسيحية المهدورة ووزير التربية علهم يضعون حدا لهكذا ممارسات ويوقفون مسيرة الانحدار التي تسير عليها الجامعة، هم الذين مرروا تعيينات اللون الواحد لعدم كسر الجرة. 

المطلوب تحرك سريع حفاظا على ما تبقى.