ساعةُ كاملة قضاها خالد حبلص، متحدّثاً عن مسيرته التي انتهت خلف جدران سجن رومية. هو لم يعلن التّوبة صراحةً حينما سأله رئيس المحكمة العسكريّة العميد حسين عبدالله عمّا إذا كان نادماً، اكتفى بالتأكيد أنّ خطاباته التحريضيّة، والتي كان آخرها من «مسجد التّقوى» بإعلان «الثورة السنيّة»، أدّت إلى استشهاد وجرح عسكريين خلال معركة بحنين في عكار.
ومع ذلك، برأ خالد نفسه من الجرم، ليضعها بـ «ظهر النّاس» التي «لا تعي ما تسمع ولا تُحسن التصرّف، وهناك من يستغلّ الفرص». ما يحزّ في قلبه هو أنّ «خطاباته التحريضيّة» لم تكن مرتفعة أكثر من خطابات «هيئة العلماء المسلمين» وبعض السياسيين. وبرغم ذلك «أنا في السّجن وغيري في الخارج يأكل ويشرب ويسرح ويمرح»!
ينفض حبلص يديه ممّا حصل في بحنين. ينتهج استراتيجيّة صديقه أحمد الأسير في نظريّة «من أطلق الرصاصة الأولى ضدّ الجيش». صحيح أنّ لا «سرايا مقاومة» ولا «حزب الله» أمام «أفران لبنان الأخضر» في بحنين حيث دعا حبلص أنصاره إلى قطع الطّرق يوم 25 تشرين الأوّل 2014 ثمّ تمّ إطلاق النّار على آلية عسكريّة واحتجاز من فيها، ولكنّ الرّجل يصرّ على أن أنصاره لم يطلقوا النّار على الجيش وهو أصلاً لم يدع يوماً إلى تكفير الجيش أو قتاله.
لخالد حبلص رواية كاملة تشير إلى أنّ مسلّحين ملثمين وذوي لكنة غريبة انضمّوا إلى أنصاره وشاركوهم في قطع الطّريق ثمّ قاموا بإطلاق النّار على الجيش!
«لا أعرف من قاتل الجيش»
«لا أعرف من قاتل الجيش». يعيد إمام «مسجد هارون» عشرات المرات هذه العبارة قبل أن يرفقها أنّ هؤلاء المنتمين إلى طابور خامس استغلوا دعوته إلى التظاهر السلميّ، مضيفاً: «من أطلق النّار هو حمار»، علّه بذلك يقنع هيئة المحكمة بأنّ هذه الرواية حقيقية وتدحض الإفادات الأوليّة لبعض أنصاره الموقوفين الذين أشاروا إلى مشاركتهم في المعركة.
وإذا كان حبلص يشدّد على أنّ منزله مجاور لمكان الاعتصام، فإنّه في الوقت عينه لا يعرف من هم المشاركون في القتال ضدّ الجيش، لافتاً الانتباه إلى أنّه لم يكن في مكان الحادثة. الرّجل نفسه يعود ويقول: «لا أريد الاختباء وراء إصبعي. نعم هناك بعض الشبّان ممّن أطلقوا النّار «تلازماً» معي بسبب تردّدهم على المسجد، ولكنّ الكثير من الأشخاص أتوا من خارج بحنين».
كان سؤال مفوّض الحكومة لدى «العسكريّة» القاضي هاني حلمي الحجّار منطقياً: «لماذا لم تحرّك ساكناً من أجل إيقاف المعركة ولم تقم بخطبة علنيّة؟».
لا إجابة واضحة عند الموقوف الذي يسارع للقول إنّه كان منشغلاً في التّواصل مع السياسيين والأمنيين طوال الوقت بغية منع توسّع رقعة الاشتباكات، بالإضافة إلى إرسال بعض الأشخاص كي يبلغوا مناصريه في الميدان عدم إطلاق النّار.
وعليه، كانت خلاصة الحجّار منطقيّة عندما توجّه إلى حبلص الموقوف قائلاً: «أنت تخطب في العلن وتتواصل في السرّ».
ولكنّ المفارقة أن حبلص يعود ويشير رداً على سؤال آخر من «الريّس» بأنّه لم ينظّم تحرّك مناصريه بهدف قطع الطّرق، بل إنّه دعاهم بتسجيل صوتي. ومع ذلك، لا تسجيل مشابها يدعو فيه «الشيخ» مناصريه إلى مغادرة الشارع عندما فلتت الأمور من عقالها.
لا تعليق لحبلص إلّا بتأكيد براءته، من دون أن يوضح الأسباب التي دفعته إلى الاختباء ثلاثة أيّام متتالية في البساتين المجاورة لبحنين، ثمّ هروبه إلى منزل شخص ملقّب بـ «العباس» واستحصاله على جواز سفر مزوّر قبل أن يعمد إلى تغيير ملامح وجهه عبر عمليّات تجمليّة وصبغ شعره!
علاقة حبلص بعامر الحسن؟
أدلّة براءته كثيرة، بالنّسبة إليه، فهو لا يملّ من تكرار الإشارة إلى علاقته الممتازة مع قيادات الأجهزة الأمنيّة. اسم رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال سابقاً العميد عامر الحسن تردّد أكثر من 7 مرّات على لسانه. كلّما سئل عن خطبة أو موقف، يذكر اسم الحسن، حتّى أنه أشار إلى أنّه وضع الحسن في جوّ شرائه الأسلحة لحماية نفسه ومسجده!
يذكر حبلص أنّه تناقش أكثر من مرّة مع الحسن بموضوع الارتكابات التي كانت تحصل من قبل بعض عناصر الجيش ضدّ بعض الأشخاص، ليعود إلى اقتناعه بـ «استضعاف الطائفة». خلاصته هي أنّ ما فعله يصبّ في «كيفيّة استحصال الطائفة السنيّة على حقوقها كي تكون مثلها مثل سائر الطّوائف في هذا البلد».
الرجّل الذي بدأ الحديث عن الأسباب التي أدّت إلى اشتعال معركة بحنين، من شقّة عاصون التي داهمها الجيش حيث اعتقل أحمد سليم ميقاتي، سرعان ما يتبرأ من «الهدى». ويشير إلى أنّ لا معرفة سابقة بينهما «وأنا لم أفعل أي شيء من أجل ميقاتي». يقول رداً على أسئلة الحجّار، إنّ دعوته لقطع الطّريق كانت بهدف فكّ الحصار عن المدنيين العالقين في أسواق طرابلس، حيث كان الجيش يشتبك مع مسلّحين.
الأسير أعطاني 100 ألف دولار
في إفادته الأوليّة، كان دليل براءته من معركة بحنين هو اتّهام مجموعة الأسير بالأمر وأنّ المسؤول العسكريّ للأسير محمّد النقوزي الملقّب بـ «أبو خالد» هو من كان يدرّب مجموعته على السّلاح، ووصل إلى حدّ القول في جلسة سابقة إنّ «هيئة العلماء المسلمين» فرضت الأسير عليه فرضا.
أمّا خلال استجوابه، أمس، فلم يقترب إمام «مسجد هارون» من هذه المسألة. أبقى الأسير بعيداً، إلى أن سأله الحجّار عن المبلغ الذي تقاضاه من الأسير لقاء شراء الأسلحة.
يقرّ حبلص أنّه تقاضى مبالغ ماليّة من إمام «مسجد بلال رباح». وهنا تختلف الأرقام بين الرّجلين، ليقول حبلص إنّه لم يكن يُسجّل ما أخذه ويذكر أنّ الرقم لا يتعدّى المئة ألف دولار أميركيّ. ومع ذلك، فإنّ الهدف واحد، إذ يعترف حبلص بأنّ هذه المبالغ كانت مقابل شراء أسلحة بالإضافة إلى شراء الأدوية للأسير وتكاليف إقامته في منزلٍ استأجره له باسم قريبه في بحنين، وبعض الخدمات لـ «مسجد هارون».
هو يقول إنّه اشترى أسلحة خفيفة بقصد حمايته وحماية المسجد وحماية «الوضع العام»، كالتظاهرات، نافياً أن يكون «أبو خالد» قد درّب مناصريه على استخدام السّلاح أو أن تكون العبوات التي وجدت بالقرب من منزله تعود له، مبرراً «أنني أرفض استخدام العبوات أو التفجيرات التي يموت فيها مدنيون».
السؤال الأهمّ في هذا الإطار جاء على لسان الحجّار: «هل استخدم هذا السّلاح خلال معركة بحنين». ارتبك حبلص. في البداية أنكر الأمر، قبل أن يقول: «لا أعرف إن كان البعض قد استخدمه من دون علمي»!
ومن معركة بحنين إلى اليوم الأخير له خارج القضبان، ينفي الرّجل أن يكون لقاؤه بأسامة منصور بهدف أي عمل أمني، بل يذهب في إظهار نياته الحسنة، ليقول إنّ «اللقاء كان بمبادرة منّي من أجل إطلاق سراح العسكريين المخطوفين (لدى «جبهة النّصرة»)!
ولإكمال الرواية، يضيف إليها حبلص «نكهة» تواصله مع الأجهزة الأمنيّة، ليلفت الانتباه إلى أنّه التقى بمنصور أكثر من مرّة لحلّ بعض الإشكالات الأمنيّة.
هكذا، يصرّ حبلص على براءته من معركة بحنين تماماً كبراءته من تهمة انتمائه إلى تنظيم «داعش»، ليقول: «لا «داعش» ولا «النصرة»، نحن سنّة ومشروعنا داخلي ولا نرتبط داخل لبنان بأي جهة ينظر لها بأنّها إرهابية، تماماً كما لا نرتبط مع الخارج مع أي جهة حتّى لو نظر لها أنّها معتدلة.. ولو كان هدفي إنشاء إمارة لما كان لديّ هذه العلاقات مع الأجهزة الأمنيّة».