عملياً، دخل قرار إقفال مصارف «بيبلوس» و»ميد» و»مصر لبنان» BML حيّز التنفيذ، لتلقى المهمة على عاتق الصرّاف الآلي الذي لن يلبّي الحاجة. مئات المودعين ومعظمهم من موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين بات عليهم ان يقصدوا المصرف المركزي في بيروت لتقاضي رواتبهم والمساعدات، ما يعني انّهم سيتكبّدون كلفة مالية باهظة في ظل غياب اي خطة لدمج المصارف، ما يضع اموال المودعين في مهبّ الضياع. ويؤكد مصدر في أحد المصارف المقفلة «أن وقف هذا الأمر يكون بالدمج والقضاء، استباقاً لإعلان أي مصرف افلاسه، حينها يمكن القول «باي باي» لاموال المودعين»، من دون أن يخفي أنّ هناك خطة لدفع الرواتب عبر الـOMT أو الـ BoB Finance ولكنها قد لا تبصر النور، وسيضطرّ المواطن لقطع مسافات لانجاز معاملة له نتيجة حصر المصارف في بيروت، وهو أمر يرى المصدر انه لا يمكن ردعه الا بدعاوى قضائية لحجز الاموال والا انتهى زمن المصارف.

بكثير من الصدمة تلقّى المودعون الخبر رغم تأكيدهم انهم لن يفعلوا شيئاً، كنوع من الاستسلام.

لم تتمالك حلا اعصابها، صرخت بأعلى صوتها امام بنك «مصر لبنان» BML في النبطية مطالبة بحقّها في راتب والدها المقعد والمتقاعد من الجيش اللبناني، مرّت ثلاثة اشهر ولم تتمكّن من سحب راتبه البالغ 950 الف ليرة، واليوم رفض الصرّاف الآلي بطاقتها، ما دفعها لرفع الصوت عالياً: «ما معي حقّ دوا لبييّ، والمصرف ما بدو يعطيني المعاش»، وردّدت وهي تجهش بالبكاء: «خبروني انو المصرف سيقفل الجمعة، يعني ما بقى في رواتب ولا من يحزنون، لمين منشكى ولمين منقول بيكفي؟».

تمثّل حلا حالة من مئات حالات المودعين القاسية التي ستذوق ويلات اقفال فرع «مصر لبنان» في النبطية، كما بنك «ميد» و»بيبلوس» وغيرها وحصر السحوبات بالصرّاف الآلي الذي عادة يكون فارغاً، وقد ينعكس على حياة المتقاعدين والمتعاقدين وموظفي القطاع العام، الأكثر تأثّراً بالاقفال. لا تعرف رانيا كيف تسحب المساعدة الاجتماعية، فالمصرف مقفل، ولا يمكن سحبها الا من داخله، ما يعني أنّها ستفقدها، وستفقد معها قدرتها على تأمين متطلبات الحياة اليومية. تحار ماذا تفعل وكيف ستحصل على حقهّا وحتى راتبها، فالصرّاف الآلي بحسبها لا يقبل بسحب سوى 100 دولار اما في حال كان هناك تراكم من الشهر الماضي فلا يسحبه لأنه من خارج الراتب، اي كما تقول «تضييق الخناق علينا، وفي حال قررنا المراجعة علينا ان نقصد المصرف المركزي اي دفع مليون ليرة ثمن بنزين لتحصيل ٣ ملايين ليرة، هل يوجد ذل اكثر من ذلك؟».

لم يبلّغ المودعون مسبقاً بقرار الاقفال النهائي، تبلغوا صباح امس شفهياً، الأمر الذي صدمهم كما يقول جلال وهو يسأل عن التأمين المصرفي الذي يفترض ان يعوّض عليه خسارة وديعته، لم يتقبّل فكرة ان المصرف أقفل نهائياً، غير انه لن يفعل شيئاً، لانه يؤمن أن لا دولة تحمي حقوق المواطنين، وكثر مثله استسلموا وقرّروا عدم رفع الصوت، أقلّه هذه الفترة.

غير أنّ الصرخة ستخرج بداية الشهر المقبل على حدّ ما يقول أحد الموظفين، ويرى أن قرار الاقفال كان متوقّعاً ولكن المفاجأة انه من دون خطوات دمج، لافتاً الى أنّ الصرّاف الآلي لن يلبّي حاجات المودعين، بل ستحلّ الكارثة نهاية الشهر. الموظف الذي أصبح عاطلاً عن العمل مثله مثل كل موظفي المصارف التي اقفلت، تحوّل مودعاً مذلولاً على حدّ وصفه، ينتظر الـ200 دولار التي سيتقاضاها من تعويض نهاية الخدمة الذي وضع في الحساب، ولم يصرف «كاش» .

ما يؤسف الموظف المصروف أنّ لا خطة اصلاحية للمصارف ومصرف لبنان تركها تقارع مصيرها، من دون أن يتدخّل لحماية اموال المودعين.

لم يتداع المودعون الى التحرّك لمواجهة هذا القرار، ولن يبادر أحد منهم لرفع دعوى قضائية، ربما لأنه لا ثقة بالقضاء وربما لانهم استسلموا، حاكم مصرف لبنان وحده قادر على وضع اليد على المصرف وادارته ريثما يتم دمجه مع مصرف آخر، ولكنه لا يتدخل لغاية في نفس يعقوب.

اذاً، مرحلة جديدة من ذل المواطن انطلقت، والآتي أعظم.