يقول ألبرت إينشتاين: «الغباء هو فعل الشيء نفسه مرتين بنفس الاسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة»، فكيف الحال مع مجلس النواب الذي عقد منذ نهاية عهد الرئيس ميشال عون ست جلسات لانتخاب رئيس وما زال المشهد تحت قبة البرلمان هو ذاته والنتيجة ذاتها؟
خميس وراء خميس والاستحقاق الرئاسي ما زال معلقا على حبل التجاذبات الداخلية والكباش الخارجي، فيما الفراغ يتمدد في قصر بعبدا وهو ربما يستوطن مدة طويلة في ظل لا مبالة دولية وارباك داخلي.

الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية تحولت الى سجال دستوري حاد ارتفع في خلاله الصراخ الذي كاد ان يُخرج الامور من عقالها بين نواب «التنمية والتحرير» من جهة، و«الكتائب» من جهة ثانية على خلفية وصف النائب سامي الجميل ما قاله الرئيس نبيه بري في الجلسة السابقة خلال رده عليه حول المادة التي يستند اليها لاحتساب النصاب حيث قال له رئيس المجلس «المادة إجرها من الشباك». وقبل ان يرد الرئيس بري امس على رئيس الكتائب تصدى له النائب علي خريس وسانده زميله في الكتلة قبلان قبلان الذي خاطب الجميل قائلا: «في العام 1982، أتوا بالنواب إلى المجلس بالملالات ليعملوا نصاب لبشير الجميل». فرد عليه النائب نديم الجميل: «خلصنا من طق الحنك ومن الملالات تبعكن». فأجابه قبلان بالقول: «نحن من زمان خلصنا، بس إنتو ما عم تخلصوا». بعد ذلك ساد هرج ومرج واختلط الحابل بالنابل حيث تحولت القاعة العامة الى اشبه بسوق عكاظ كلامي تدخلت في اثره مطرقة الرئاسة عدة مرات واعادت الامور الى نصابها الانتخابي.

ما جرى بالامس والجلسات السابقة ان دل على شيء فانه يدل على استحالة انتخاب رئيس من دون تسوية خارجية تلحظ في بنودها الوضع اللبناني وهذه التسوية ما زالت بعيدة المنال، ولذا حدد الرئيس بري موعدا جديدا لجلسة سابعة يوم الخميس المقبل في 24 تشرين الثاني الحالي، بعد ان جاءت نتائج الاقتراع على الشكل التالي: 46 ورقة بيضاء، 43 ميشال معوض، 9 «لبنان الجديد»، 7 عصام خليفة، 3 زياد بارود، 1 سليمان فرنجية، 1 ميشال ضاهر و2 ملغاة، واحدة باسم «دستور جديد للبنان جديد»، والثانية «فالج لا تعالج». وكان قد حضر 112 نائبا في الدورة الأولى.

وقائع الجلسة
وكانت الجلسة افتتحت في الحادية عشرة قبل الظهر برئاسة الرئيس بري وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والنواب. وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: ابراهيم كنعان، ادغار طرابلسي، كريم كبارة، اديب عبد المسيح وعلي عسيران.
ومن ثم تليت المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية. واعطيت الكلمة للنائب سامي الجميل بالنظام، فسأل: «على اي مادة نستند حول نصاب الثلثين في الدورتين والمادة لا تتكلم على الانتخاب بالثلثين، غير مذكور اي نصاب للجلسة الاولى والثانية، ولا مرة حاول احد ان يُطير النصاب او تخلف النواب عن حضور جلسات المجلس النيابي. لنر اذا النصاب هو الثلثان في الدورة الثانية، انطلاقا من ذلك اطلب ان نفسر الدستور وان نفتح النقاش، ستكون الانتخابات الرئاسية مبنية على اجماع مجلس النواب، اتمنى ان نناقش هذه النقطة والطريقة التي تمت غير لائقة في المرة الماضية. وحصلت مشادة كلامية بين النائب علي حسن خليل ونواب الكتائب، بعد مداخلة الجميل، وتدخل النائبان الياس حنكش ونديم الجميل، وتدخل النائب قبلان قبلان وقال: «في العام 1982، أتوا بالنواب إلى المجلس بالملالات «ليعملوا نصاب لبشير الجميل». فرد عليه النائب نديم الجميل: «خلصنا من طق الحنك ومن الملالات تبعكن». فأجابه قبلان بالقول: «نحن من زمان خلصنا، بس إنتو ما عم تخلصوا».

وشرح الرئيس بري نص الدستور، وقال متوجها الى الجميل: «الدستور اللبناني ايها الزميل الكريم ينص على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر، فالجلسات دائما يجب ان تكون بنصاب الثلثين، هذا الامر كان دائما موضع نقاش منذ العام 1927 وحتى الآن، وأكبر دليل على ذلك ان الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 ايلول 2007 قال حرفيا: ندعو المسيحيين الى المشاركة بجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين، وأن الخطر الاكبر في تخطي المؤسسات».

وأضاف بري: «هذا تصريحك في واحد ايلول 2007»، اولا: ورجاء لا تقاطعني «بيّك الله يطول بعمرو طيب روح إسالو شو بيقول انا بقبل بدك اكثر من هيك؟».

وتابع: ثانيا البطريرك صفير رحمه الله إتخذ موقفا حادا وجازما ونهائيا في هذا الامر، النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الاولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، وفي الدورة الثانية بالاكثرية المطلقة، فهل المطلوب إنتخاب رئيس في 33 صوتا؟
ورد سامي الجميل: ثلاث نقاط خطأ. موقف الرئيس الجميل مع النصف زائدا واحدا.
قبلان قبلان، قال: «اتوا بهم بالملالات وكان النصاب اقل من ذلك لانتخاب بشير الجميل».
هادي ابو الحسن: «هذا الامر يحتاج الى تفسير الدستور وتفسير الدستور قد يأخذنا الى تعديل المادة وحتى لا نضيع العنوان الابرز وندخل في متاهة نقاش هذه المادة نكون نساهم في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وهذه مسؤولية وطنية، ونحن نؤكد نصاب الثلثين».

خليل وسامي
ونديم الجميل وعدوان

وجرت مشادة كلامية بين النائب علي حسن خليل والنائبين نديم الجميل وسامي الجميل. وهنا تدخل النائب جورج عدوان، وقال: لدي ملاحظتان «الكلام اذا يليق بك او لا يليق، فهو في غير محله، وكيف «أتى بالدبابات» في غير محله، واتمنى ان نطوي صفحة هذا الموضوع ومن حق النواب ان يطلبوا جلسة لتفسير الدستور. علينا ان نميز بين النصاب والانتخاب. الدستور حكى عن الانتخابات وليس على النصاب في موضوع الانتخابات حدد الثلثين «ربطوهم» ببعضهم. لا يجوز ان ينتخب رئيس الجمهورية بأقلية صغيرة والنظام الداخلي يتحدث عن الغياب النيابي ويقتضي على السادة النواب ان يحضروا ويبدوا رأيهم، نحن مع نصاب الثلثين. ونتمنى على النواب ان يمارسوا دورهم».

سليم عون
وقال النائب سليم عون: «نحن بكل استحقاق دستوري نجد تفسيرات ونختلف عليها، اليوم غير قادرين ان نفتح هذا السجال بعد 33 سنة. هذه المحاضر من المهم ان نطلع عليها لنرى النقاشات التي دارت».
جرادي
وقال النائب الياس جرادي: «اعتقد ان الوطن فوق الدستور وليس وقت النقاش الان، ما اطرحه اذا كنا غير قادرين ان ننتخب رئيسا على الاقل ان تكون هذه الجلسات للحوار ويطلق النقاش الذي يجب ان يستمر بهدوء لنصل الى اجماع معين. هناك مسؤولية وطن. اتمنى ان نبقى هنا للحوار، وان يكون الحوار مستمرا ومن دون تراشق».
خلف
وقال النائب ملحم خلف: «في هذا الواقع المأزوم، كنت اقترحت في آخر جلسة ان نقارب الموضوع بعكس التفسيرات، المادة 74 نستطيع ان نبني عليها، علينا ان نخرج من التراشق الى ما تفرضه المادة 49 بما خص الانتخاب، ونجتمع بدورات متتالية».

السيد
وقال النائب جميل السيد: «آخر انتخاب لبناني حصل سنة 1970 وبعدها لم يحصل انتخاب رئيس إلا بناء لتدخل خارجي، وسنبقى عاجزين عن انتخاب رئيس الا اذا حصلت تسوية ما. ما اسميه اليوم من نقاشات هي تقنية لكن لا تؤدي الى انتخاب رئيس، لا تعديل للدستور الا بوجود حكومة، والتغيب عن الجلسات والخروج من الجلسات حق لاي نائب، ولا يحق ان تجبره بالحضور، وفي نظام التصويت هناك ثلاث اكثريات، الحكومات ممكن ان تخرج بـ33 صوتا وكذلك القوانين، السجال لن يؤدي الى نتيجة، مع قناعاتنا انه لن يتم انتخاب رئيس الا بتدخل خارجي».

وهنا قال بري: «قلنا اننا نريد ان نقوم بالتوافق».
شمعون
وقال النائب كميل شمعون: «حتى الان الشعب اللبناني ينتظر منا ان نصل الى نتيجة، بناء على المادة 75 من الدستور. المفروض ان تكون لدينا جلسات متتالية لانتخاب الرئيس لان دورنا التشريعي انتهى. ولهذا السبب نطلب ان يضع النواب كل جهدهم لانتخاب الرئيس».
بري: التفسير يحتاج الى الثلثين.
فراس حمدان: «أؤيد السؤال الذي طرحه سامي الجميل»، وجدّد السؤال للرئيس بري: «وفق اي مادة واي مستند قانوني؟».
بري: «المادة 49 من الدستور».
توزيع الاوراق
وطلب الرئيس بري توزيع الاوراق للاقتراع. وجاءت النتائج، كالآتي:
عدد المقترعين 112 نائبا. 46 ورقة بيضاء، 43 للمرشح النائب ميشال معوّض، 9 لبنان الجديد، ورقة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، سبعة اصوات للدكتور عصام خليفة، ورقة للنائب ميشال ضاهر، ثلاثة اوراق لزياد بارود. ووجدت ورقتان ألغيتا كتب عليهما «دستور جديد للبنان جديد»، و«فالج ما تعالج... صار بدها عصي».
وبعد ذلك فُقد النصاب وطلب الرئيس بري تعداد النواب فكان عددهم 67 نائبا فأعلن رفع الجلسة قائلا: «الجلسة المقبلة يوم الخميس المقبل». وتُلي محضر الجلسة فصدّق.

قالوا بعد الجلسة
وفي السياق، رأى شمعون أن «نتيجة الجلسة متل العادة يا سعادة، لكن الخطير أن دور المجلس انتخابي فقط وليس تشريعياً، وحتى كهيئة ناخبة لم يقم المجلس بدوره، وعلينا أن نجد مرشحاً توافقياً سيادياً».
كما اقترح النائب أشرف ريفي ان تعلّق الجلسات الى 15 شباط وتستكمل إلى أن «يأتي الوحي الخارجي».
واعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج ان «ترشحينا للنائب ميشال معوّض لم ولن يكن من أجل رفع سقف المفاوضات من أجل الوصول الى مرشح آخر»، مؤكدا ان «من يصرّ على تعطيل النصاب في الدورة الثانية من الجلسة هو من يقوم «بالمسرحية» والنواب الجديون هم من يمارسون مهامهم من خلال حضور الجلسات والتصويت والعمل الجدّي لإنتخاب رئيس للجمهورية».
بدوره، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد: «عندما نفكر بمرشح يجب أن يكون سيادياً ونريد رئيساً لا يطعن المقاومة في ظهرها»، مشيرا الى ان «وضع ورقة بيضاء جزء من الديمقراطية ولا يعني الهروب من التصويت».
ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله ان «لبنان ليس على أولويات دول العالم والورقة البيضاء هي إقفال للحوار. يبدو أن بعض الكتل السياسية اعتاد على اللعب على حافة الهاوية في الاستحقاقات المصيرية نأمل في الفترة القريبة أن يكون هناك تغليب للمصلحة الوطنية من دون انتظار الاشارات الخارجية».
ولفت عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون الى ان «الارادة الداخلية تفرض حالها على الخارج و«إيد لحالها ما بتزقف» لاتمام الاستحقاق والتيار الوطني الحر لا يستطيع أن ينجز الاستحقاق الرئاسي وحده وبحاجه للأطراف الاخرى للتوصل الى حل وسط».

أما عضو كتلة «الكتائب» النائب الياس حنكش فقال: «نحن نأخذ هذا الاستحقاق بجدية ولسنا جزءا من المراوحة، في وقت أن الفريق الآخر لا يملك مرشحا واضحا ويحاول الخروج من الجلسة لتعطيل النصاب»، معتبرا ان «البلد لم يعد يتحمل وليس هناك اي ضرورة لعقد جلسات الا من أجل انتخاب رئيس للجمهورية». وأكد ان «حزب الكتائب لم يدخل في التسوية السابقة ولن يدخل اليوم فيها وأدعو الجميع الى الانتخاب وعدم التعطيل».
وتمنى النائب احمد الخير «وصول مرشح من الفريق السيادي الى سدة الرئاسة ويهمنا أن نصل الى نقطة التقاء بين جميع الفرقاء حول رئيس توافقي ولكن بنفس الوقت يلتزم بالمعايير التي وضعناها وفي لبنان لا نضع المصلحة الوطنية فوق مصالحنا الداخلية».
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» الناب قاسم هاشم: «نسعى للتوافق والبلد لا يحتمل أقلّ من ذلك ولا يحتمل التحدّي ولا المغامرات ومن دون التوافق سنستمرّ بالتعطيل. المفضل بالنسبة إلينا ككتلة «تنمية وتحرير» هو سليمان فرنجية ونحن مع اي شخصية تحظى بالتوافق».

الى ذلك، اعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيّب انه «بعد الكلام الذي سمعناه من رعد أعتقد أن «القصّة طويلة» وهذه المواصفات لا توصلنا إلى رئيس جمهورية في البلد».
وأكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حماده ان «رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكون سيادياً وإصلاحياً في نفس الوقت، لذلك نحن متفقون على ميشال معوّض».

كما أشار النائب ابراهيم الموسوي إلى أن «الورقة البيضاء دليل على «القلوب البيضاء» وتعني اننا مستمرون بعدم ترشيح اسم استفزازي لأي طرف بل وضعنا مواصفاتنا وهذا حق لنا».

الرئيس بري يقترع والى جانبه نائبه بو صعب
النائب سامي الجميل خلال سجاله مع الرئيس بري