أوضح الخبير الاقتصادي أنيس أبو ذياب أن "سريان مفعول الدولار الجمركي سيبدأ اليوم كما هو مقرر"، وهذا القرار "سيكون له تأثير على أسعار كافة السلع المستوردة الخاضعة لرسم جمركي، بارتفاع ما بين 5% و35%، بالاضافة إلى القيمة المضافة التي كانت تدفع وفق سعر الدولار الرسمي وستدفع اليوم وفق سعر منصة صيرفة".

وكشف أن "هناك أكثر من لائحة مواد غذائية معفاة من الدولار الجمركي ومن القيمة المضافة، لكن المشكلة تكمن لدى التجار وجشعهم، الذين سيستغلون فرصة رفع الدولار الجمركي ورفع الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر صيرفة ويرفعون الاسعار على كافة السلع، خصوصا في ظل تقاعس الحكومة والوزارات المعنية لجهة عدم إعطاء لوائح لها علاقة بالسلع المعفاة". 

وقال أبو ذياب: "كان على الوزارات المعنية إصدار لوائح فعلية بمجموع السلع المعفاة من الضرائب ومن الرسوم الجمركية حتى يعرفها المواطن ولا يذهب ضحية الغش"، لافتاً إلى أن "كل التجار منذ كانون الثاني الماضي ومع بدء الحديث عن الدولار الجمركي لجأوا الى تخزين موادهم وسلعهم الى حين اقتناص الظروف ورفع الاسعار".

وشدّد على أن "هذا الأمر يستوجب فعليا من المراجع المعنية مراقبة جدية للتطبيق، بالاضافة إلى أنه كان ينبغي على وزارة الاقتصاد احصاء ما هو موجود في المستودعات والمستورد قبل تاريخ اليوم، وفرض رسم جمركي جديد عليه أو إلزام التجار ببيعه بسعر صرف دولار جمركي بقيمة 15000 ليرة، لكن للاسف غياب المؤسسات يقودنا الى الانهيار".