مرة جديدة يدق وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم ناقوس الخطر، منبّهاً من «الأخطار المحدقة بقطاع الإتصالات في حال لم تسارع الحكومة، وبالتحديد وزارة المال، إلى صرف الأموال التي أقرّها مجلس الوزراء لعمل الوزارة وهيئة أوجيرو».

وعقد الإثنين إجتماع جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الإتصالات جوني القرم والمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية والمدير العام للإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي، واستقرَت خاتمة الإجتماع على «التشاور مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحلّ المشكلة».

في ظل عدم إقرار الموازنة، كيف يتم تسيير العمل في الوزارة وهيئة أوجيرو؟

نحن منذ بداية العام وحتى تاريخه لم نتقاض ولا أي ليرة للصيانة. فمن بين جميع القرارات التي صدرت من قبل مجلس الوزراء ثمة قرار واحد تمّ تنفيذه والذي هو سلفة بـ 469 ملياراً للموظفين. وهذا حصل من بعد الإضراب الذي جرى بهيئة أوجيرو.

حتى القاعدة الإثنتي عشرية لم يطبقوها بعد. وهذه أزمة كبيرة، فنحن أصبحنا في شهر 5، ولم نتقاض فلساً. وهناك قرار من قبل مجلس الوزراء ينص على عقد بـ 54 مليار ليرة للصيانة، فإذا لم يتم الدفع للمقاول ثمن الصيانة لا يستطيع القيام بها، ومنذ بداية العام لم يتقاضوا شيئاً، إضافة الى وجود مشاكل كبيرة ولا يستهان بها وبمعظمها لها علاقة بالطاقة. فالمولدات أصبحت متهالكة ومنذ ما يقارب الـ 4 سنوات لم نقم بشراء أي مولد جديد، فالمولدات كما يعلم الجميع تعمل ما فوق الـ 20 ساعة في اليوم، وكل يوم تزداد المشاكل، ولا يمكننا الحصول على الأموال للصيانة. حتى أنه لدينا حوالى 20 ألف طلب لمشتركين علينا إيصالهم بالشبكة ولكننا غير قادرين على ذلك، بسبب عدم توفر الإعتمادات المطلوبة للقيام بهذا العمل، ففي هذه المؤسسة أصبحت المشكلة أكبر من إضراب وأكبر حتى من عدم الدفع للموظفين، فحتى لو داوم الموظفون فالمواد غير متوفرة للقيام بالصيانة كما هو مطلوب.

هل تمّ بحث هذا الموضوع في مجلس الوزراء؟

إتخذنا قراراً في مجلس الوزراء بعقد صيانة يتم توقيعه كل عام بين الوزارة وهيئة أوجيرو، واتّخذ المجلس قراراً برصد 54 مليار ليرة للوزارة، مع العلم أن هذا المبلغ لم تعد له قيمة ولكن تمّت الموافقة عليه من ديوان المحاسبة وجرى تمريره في مجلس الوزراء على أساس أنه يجب دفعه. ونحن لدينا 26 مليون دولار بحساباتنا الموجودة بمصرف لبنان أي ما يوزاي الـ 40 ملياراً على سعر 1515 ليرة للدولار، على أساس أن هذه الأموال تكفينا لحين يتبين لنا ماذا سيحصل في الأيام القادمة. ولكن القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء بتاريخ 2022-12-5 أي منذ ما يقارب الـ 6 أشهر لم ينفذ حتى اليوم، لا بل هناك خلاف مع وزارة المالية التي تقول بأنها غير قادرة على الدفع بالدولار بل باللبناني، وهي بحاجة إلى موافقة من مصرف لبنان.

ما هي خطواتكم اللاحقة؟

بالنسبة لي النتيجة واحدة وهي الأهم: أن يعلم المواطنون بأنه إذا لم نستلم مستحقاتنا من أجل الصيانة لن نتمكن من القيام بأعمال الصيانة هذا بكل بساطة. هناك أيضاً قرار آخر إتخذ بمجلس الوزراء والذي له علاقة بالموازنة الملحقة. إذ ألغيت الموازنة الملحقة الخاصة بنا وألغوا البند 115 أي أننا عملياً غير قادرين لا أن نقبض ولا حتى أن ندفع. ومنذ عدة أشهر إتخذ قرار بمجلس الوزراء ينص على تعليق العمل بهذا القانون إلى حين إستكمال المراسيم التطبيقية كون مجلس الوزراء هو الجهة الصالحة التي تقرر إذا كان هذا القانون قابلاً للتنفيذ أم لا، فنحن لا نود تغيير القانون بل نود الخضوع له، لكن في ذلك الوقت هذا القانون غير قابل للتطبيق ويوجد 70 قانوناً بالدولة اللبنانية ليس فيها مراسيم تطبيقية وغير قابلة للتنفيذ تنتظر المراسيم التطبيقية، وعندما صدر القرار بمجلس الوزراء قال بشكل واضح أنه يعلق العمل بالقانون لحين إستكمال المراسيم التطبيقية ويعرض في أول جلسة تشريعية بمجلس النواب.

من يتحمل مسؤولية عرقلة القطاع؟

نحن مجبورون على تسيير المرفق العام، ولكن أنا لا أستطيع أن آخذ كل شيء على عاتقي كونه مرفقاً عاماً. فلا يمكنني أخذ قرارات تكون بأكملها على مسؤوليتي بالنسبة لهذا الموضوع. فالجميع يجب أن يلعب دوره، وعلى وزارة المالية لعب الدور الذي كلفها به القانون هو قدرتها على تأمين الأموال.

هل رفع التعرفة يساهم في حل الأزمة؟

يتم ربط حل الأزمة كثيراً بموضوع التعرفة، هنا أود التوضيح انه حتى لو إعتمدنا تعرفة جديدة فالعائدات تذهب إلى وزارة المال. وليس بالضرورة إذا رفعنا التعرفة يصبح بإستطاعة المالية تأمين الأموال للصيانة.

وخلال الـ 48 ساعة من المفترض أن يظهر ما إذا كانت وزارة المالية جدية بحل الموضوع، واليوم هناك إجتماعات مفتوحة مع المالية في ما يتعلق بهذه القضية، على أمل الوصول إلى نتيجة مقبولة لنستطيع خدمة القطاع وخدمة المشترك.

هل يُحتَمل تعطيل هذا المرفق إذا استمر الوضع على هذا الحال؟

بكل بساطة، إذا لم تتوفر الأموال لن نستطيع تأمين إستمرارية القطاع، فالجميع عليه أن يعي ويعلم حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه لحل هذه المشكلة قبل فوات الآوان. وهنا يتوجب علي شخصياً رفع الصوت عالياً من أجل الإضاءة على الأزمة، وطرحها علانية أمام الرأي العام ليعلم ماذا ينتظرنا، وما هي المشاكل وما حلولها. فالحل موجود وهناك قرار يجب تنفيذه اليوم قبل الغد.