عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.

الخياري: الضفة الغربية تشهد تدهورا في الأوضاع نتيجة اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب تقوض حل الدولتين

وقال مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي السياسة وبناء السلام، وعمليات السلام خالد الخياري، إن الضفة الغربية تشهد تدهورا في الأوضاع نتيجة اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب، تقوض حل الدولتين.

وأضاف أن "عددا من الأطفال الفلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون على يد القوات الإسرائيلية أثناء مواجهات وعمليات، إلى جانب أطفال أصيبوا خلال اعتداءات المستوطنين.

وتحدث عن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والعدوان الأخير على محافظة جنين، وقصف مخيمها بالطائرات، ما أدى إلى وقوع ضحايا في أكبر عملية منذ عام 2005.

وأوضح أن هذه هجمات إرهابية مرفوضة تماما، ولا بد أن يرفضها الجميع، لافتا إلى أن كل مرتكبي هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا ويحاكموا بسرعة، كما أن إسرائيل ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تتكفل بتحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة بكل ما يحدث، ويجب أن تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس وحماية الأرواح، وألا يكون الأطفال عرضة للعنف.

وذكر الخياري أن الوضع الإنساني في الضفة الغربية المحتلة يبعث على القلق، وأن العملية الواسعة النطاق التي قامت بها إسرائيل في جنين مروعة، خاصة هدمها للمنازل وتسببها بأضرار جسيمة في البنية التحتية والشوارع والصرف الصحي، وتشريد للعائلات من منازلها، مشددا على ضرورة إعادة المساعدات وإعمار الأضرار التي حدثت، خاصة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ما زالت تواجه عجزا للحفاظ على قدرتها على تقديم المساعدات، وأدعو الى تقديم الدعم لها.

منصور: الشعب الفلسطيني لن يموت بصمت ولن يستسلم وسيواصل نضاله من أجل الحرية

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن حكومة الاحتلال هي حكومة مستوطنين، وتسعى لإنشاء دولة لهم في أراضينا، حيث هناك ما يزيد عن 700 ألف مستوطن في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح أن إسرائيل قد ضمت مناطق شاسعة من الأراضي الفلسطينية، ووسعت مستوطناتها، وحبست المواطنين في دويلات منفصلة، والغاية من ذلك هو الاستحواذ على أكبر قدر من الأراضي بأقل عدد من المواطنين، وإذا لم يكن هناك ردع، فستواصل فعلتها هذه.

وأشار إلى أن المستوطنين مسلحين، ويضرمون النيران في ديارنا، ويحرقون محاصيلنا، ويأتون بالدمار، والخراب في شوارعنا دون وجود جهة تحاسبهم على ذلك، كما لا يوجد أحد يمنح الشعب الفلسطيني الحماية الدولية التي يستحقها.

وأكد منصور أن المجتمع الدولي بأكمله يدعو إلى إنهاء الاحتلال، والسبيل لذلك هو النظر في الطبيعة الاستيطانية له، فهو يمنح تحفيزات للمستوطنين، وعلى العالم أن يردع ويحول دون ذلك، مشددا على ضرورة تحويل قرارات الأمم المتحدة لخطة عمل تتضمن إجراءات تتخذها كل دولة محبة للسلام لمنع إسرائيل وردعها من إحكام هذا الاحتلال، بدلا من إنهائه.

وأضاف: لدينا قرارات تتعامل مع كل هذه القضايا بوضوح لكن التنفيذ غائب، ونحن بحاجة لخطة عمل لتنفيذها، وعمل زخم ضد الاستيطان والسلام، وإعداد منتدى نستطيع أن نناقش فيه الخطوات العملية من أجل إنهاء هذا الاحتلال، والدفع بعجلة السلام العادل والمستدام.

وتابع: لقد اهتدينا بسيادة القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وذلك يعني أننا ملزمون بالعمل والتصرف، وبمحاسبة إسرائيل، وبالدفع بعجلة السلام العادل، وكلما تقاعسنا عن الدفاع عن هذه المبادئ كلما سمى صناع الحرب، وخير مثال على ذلك جنين، مشددا على ضرورة إنقاذ الجيل الفلسطيني من ويلات الحرب والجرائم التي ترتكب، والتي كان آخرها الشهيد الطفل فارس أبو سمرة الذي قتلته قوات الاحتلال منذ بضع ساعات في قلقيلية.

ولفت منصور أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 202 مواطن منذ مطلع هذا العام، بينهم 37 طفلا، في حين أن الأطفال يولدون وهم يواجهون التشريد القسري، والتوقيف التعسفي، والحصار، والديار والمدارس المحطمة والقتل، وعلى الرغم من كل هذه الآثام وجدت أمتنا سبيلا للتحقق من أنهم يتعلمون، وأنهم يجدون بدعمكم سبلا للإعراب عن إبداعهم ومواهبهم، ليتمكنوا من إنشاء شيئًا بالطفولة والإحساس والأمل.

وقال إن الشعب الفلسطيني لن يموت في صمت، ولن يستسلم ولن يرضخ، وسيواصل نضاله من أجل الحرية لأنه يسعى لتحقيق السلام.

الولايات المتحدة تطالب باحترام الوضع التاريخي القائم في القدس

وأعرب مندوب الولايات المتحدة الأميركية، عن قلق بلاده من تصاعد العنف في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات فورية من أجل تخفيف حدة التوتر، داعيا الأطراف كافة للتصدي لكل أشكال التحريض والعنف وضمان المساءلة والعدالة في كل حالات استخدام التطرف والعنف.

كما أعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء اقتحام وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي ايتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من خطاب "يؤجج المشاعر".

وطالب مندوب الولايات المتحدة الأميركية باحترام حرمة الأماكن المقدسة، مؤكدًا موقف بلاده الثابت والدائم إزاء الوضع التاريخي لكل الأماكن الدينية في مدينة القدس.

وأكد أن البيت الأبيض يواصل التعاون مع الطرفين للنهوض بالخطوات اللازمة من أجل استعادة حسن النية التي تكفل تحقيق الاستقرار.

وتابع: "الولايات المتحدة تؤمن بشكل راسخ أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والازدهار، وسوف نعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف بطريقة ملموسة في الأجل القصير، ونحن ندعم حل الدولتين وسنمضي قدما في دعم الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام الشامل والعادل".

سويسرا: المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام

وأكد مندوب سويسرا ضرورة ضمان حماية المدنيين الذين يقعون ضحايا للصراع، مشيرا إلى أن بلاده تدعو الطرفين إلى تنفيذ الالتزامات التي وقعت في العقبة وشرم الشيخ، والعودة إلى المفاوضات للمضي قدما في عملية السلام.

وشدد على ضرورة احترام الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس، لافتا إلى أن القدس الشرقية أرض محتلة، وينبغي التفاوض على الوضع النهائي للمدينة بين الأطراف كافة.

وأعرب عن قلق بلاده من التوسّع الاستيطاني في الأرض المحتلة، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام وتساهم في تأجيج دوامة العنف.

كما أعرب عن قلق بلاده من التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة، متطرقا إلى تهجير عائلة صب لبن من بيتها في القدس المحتلة، وخطر التهجير الذي يتهدد 150 عائلة فلسطينية أخرى.

الإكوادور: يقلقنا الوضع الإنساني والدمار الذي لحق بجنين

وقال ممثل الأكوادور، إن ما يقلقنا في الوقت الحالي هو الوضع الإنساني في جنين، والدمار المادي الذي لحق بها عقب العملية العسكرية الإسرائيلية التي حدثت مطلع الشهر الجاري، مقدرا جهود وكالات الأمم المتحدة لإعادة توفير الخدمات الأساسية، وإعمار ما تضرر من بنى تحتية، إضافة لضرورة دعم وكالة "الأونروا" لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية دون أي صعوبات.

وأعرب عن دعمه للمبادرات والإجراءات التي تدفع بالطرفين لاستئناف المفاوضات، وإعادة رسم أفق سياسي لحل الصراع، وإيجاد منفذ باتجاه السلام، مؤكدا تضامنه مع الشعب الفلسطيني والتزامه بالتخفيف من معاناته، والعيش بسلام ضمن حل سياسي نهائي وعادل، في ظل وجود دولتين على حدود عام 67، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

مالطا تندد بعنف المستوطنين في الضفة وتطالب بوقف الاستيطان

وأعربت ممثلة مالطا عن قلق بلادها إزاء ازدياد وتيرة الانتهاكات، لا سيما التي يتعرض لها الأطفال، ودعت إلى الاستمرار في العمل على وقف الانتهاكات والحيلولة دون وقوعها ومساءلة مرتكبيها.

وأضافت: "خلال الأشهر القليلة المنصرمة، شهدنا معدلات مقلقة من العنف والخسائر في الضفة الغربية بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أودت بحياة الكثير من الفلسطينيين، وفي غزة يطالب المدنيون لا سيما الأطفال الذين يمرون بظروف قاسية، بتدخل المجتمع الدولي. من المؤسف أن نرى جيلا من الأطفال الفلسطينيين يفتقرون إلى الأمل ولا يعرفون إلا الحياة تحت الحصار، ولا ينبغي أن نقلل من التداعيات النفسية لهذه الظروف".

وحثت ممثلة مالطا إسرائيل على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وإيلاء الأولوية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى قطاع غزة.

وأضافت أن بلادها تقر بالدور الحيوي الذي تلعبه وكالة "الأونروا" في حماية اللاجئين الفلسطينيين، "وفي غياب الحل السياسي فإن الوكالة ما زالت تمثل قوة تضمن الاستقرار في المنطقة، ولكنها تواجه عجزا ماليا كبيرا، بما يحتم على المجتمع الدولي تعزيز الدعم المالي المقدم لها حتى تتمكن من تقديم خدماتها".

ونددت، كذلك، بعنف المستوطنين في الضفة الغربية الذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة.

وذكرت أن قرار إسرائيل الأخير المضي قدمًا لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية والتعجيل في توسيع المستوطنات المقامة على حساب الأراضي الفلسطينية، يمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالبت إسرائيل بالتوقف عن أعمال الاستيطان غير القانونية، وعن أعمال الهدم والتهجير والأفعال أحادية الجانب كافة، كونها تمثل عائقا أمام تحقيق حل الدولتين.

كما دعت إلى الامتناع عن القيام بإجراءات أحادية الجانب وأعمال التحريض التي تسعى إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية ووصايتها على الأماكن المقدسة.

وشددت على أن غياب الحوار البنّاء يمنع آفاق السلام، وحثت الأطراف على استئناف التنسيق، وإعادة الالتزام بما تم التوافق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.

وشددت على ضرورة تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية باعتباره أمرا أساسيا لتتمكن من ضمان الأمن وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.

غانا: على إسرائيل احترام الالتزامات الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن

وأشار ممثل غانا إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين وقطاع غزة، الذي أسفر عن خسائر في الأرواح في صفوف المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال، إلى جانب تدمير البنى التحتية والممتلكات الخاصة.

ودعا إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- إلى ضرورة احترام الالتزامات الدولية، والامتثال لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك قرارا 2334 و2335 المتعلقان بوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

كما حث المجتمع الدولي على دعم حل الدولتين لضمان حل دائم وعادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس عاصمة للدولتين.

وأضاف: نشعر بقلق شديد إزاء الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، حيث إن حصار إسرائيل يؤثر على مليوني شخص بمن في ذلك النساء والأطفال، ويؤثر على آفاق السلام في فلسطين.

كما حث على تعزيز الدعم المالي الدولي للأونروا لتستجيب للاحتياجات الإنسانية الآخذة في الازدياد، مؤكدًا أن السلطة الوطنية الفلسطينية شريك أساسي للحوار ولضمان التهدئة على الأرض.

روسيا: عدم حل القضية الفلسطينية سيبقى أحد مصادر التوتر في الشرق الأوسط

وأكد ممثل روسيا أن عدم حل القضية الفلسطينية سيبقى أحد مصادر التوتر في الشرق الأوسط، قائلاً إن اندلاع العنف بانتظام في الضفة الغربية يزعزع استقرار المنطقة، بما يبعد آفاق تفعيل حل الصراع على أساس القانون الدولي، وفي صميمه حل الدولتين.

وأضاف: "خير مثال على استمرار تدهور الأوضاع، العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين مطلع هذا الشهر، والتي كانت الأولى منذ عشرين عاما التي تشهد استخدام المدرعات وسلاح الجو والمروحيات العسكرية، بما أدى إلى مقتل أكثر من 10 فلسطينيين وإصابة ما يزيد على 100، وتهجير الآلاف من منازلهم، واعتقال نحو 300".

وتطرق إلى أن المستوطنين يبدون المزيد من العدائية في كل مناطق الضفة الغربية تحت ستار العمليات العسكرية الإسرائيلية، فيما القادة الإسرائيليون يواصلون إصدار الموافقات واسعة النطاق لمشاريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأعرب ممثل روسيا عن أسف بلاده لحالة الشلل التي تصيب الدبلوماسية الدولية، والتي كانت نتاج تجميد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير المسؤول لعمل اللجنة الرباعية، ومساعي واشنطن للهيمنة على العملية السلمية، بما يؤدي إلى تدهور الأوضاع في الميدان لأنها تغلب السلام الاقتصادي على السلام السياسي.

وأكد أن روسيا قدمت عقب ترؤسها مجلس الأمن مبادرة سياسية تهدف إلى تنظيم مشاورات مع الجامعة العربية ودول المنطقة التي تضطلع بدور في حل القضية الفلسطينية، مشددا على أنها لم تكن تسعى بذلك إلى إنشاء أية هياكل جديدة وإنما لتنفيذ ما جرى التوافق عليه من مبادرات وقرارات، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن، ومرجعية مدريد، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين.

اليابان تؤكد أن "حل الدولتين" يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع

ودعا ممثل اليابان إلى وقف التصعيد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الذي تسبب في سقوط الكثير من الضحايا، مؤكدا رفض بلاده للاقتحام الاستفزازي للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وجدد التأكيد على دور الأردن في الوصاية على الأماكن المقدسة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.

كما أعرب عن قلق بلاده من العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين الأبرياء، إلى جانب تشريد عدد من العائلات من منازلها، مشددا على ضرورة حماية المدنيين من أعمال العنف كافة.

وأكد أن الأنشطة الاستيطانية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مطالبًا إسرائيل الالتزام بقرارات مجلس الأمن والوقف الفوري للأعمال الأحادية كافة.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل دعمها الراسخ لوكالة "الأونروا" لتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، داعيًا الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها وتقديم المساعدات المطلوبة للوكالة الأممية.

وأكد أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الدائر في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم الوقوف مكتوف الأيدي، وحث الطرفين على اتخاذ إجراءات صادقة نحو تحقيق هذا المسعى.

البرازيل: قرار توسيع المستوطنات انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأعرب ممثل البرازيل عن أسف بلاده من تصاعد دوامة العنف والعدوان الأخير على مخيم جنين للاجئين الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار في البنية التحتية ومرافق "الأونروا"، وتشريد الآلاف من بيوتهم، مؤكدا ضرورة توفير الحماية للمدنيين.

وأكد أن تواصل الاحتلال يقوّض آفاق السلام وخرق للقانون الدولي، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس، يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ولفت إلى أن عنف المستوطنين يؤجج الوضع القائم ويساهم في مزيد من التصعيد، مشددا على أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار والاحترام المتبادل والاعتراف بالحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية في هذا الجانب.

الموزمبيق: الوضع في فلسطين يتسم بالخطورة ويشهد مزيدا من العنف

وقال ممثل الموزمبيق إن الوضع في فلسطين يتسم بالتقلب والخطورة، في الوقت الذي نشهد فيه مزيدًا من العنف، ما يستدعي مضاعفة الجهود من أجل سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط.

وأضاف: بات الوضع الإنساني مقلقا ولا يطاق، حيث لحق بالمركز الصحي التابع للأونروا في جنين ضرر جسيم، وبات الآن لا يعمل، ولذلك لا بد من دعم الأونروا لإعادة تفعيل البنية التحتية وإيصال الخدمات الأساسية، وتفعيل المرافق ذات الصلة بالتعليم والرعاية الصحية الأولية، لتتمكن من مواصلة جهودها لإعادة بناء الحياة، وسبل ارتزاق الأسر الفلسطينية المتضررة.

وأكد موقف بلاده الثابت والداعم لحل الدولتين على أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وهو الذي يجب أن يكون الإطار المرجعي لعمل هذا المجلس، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو المسألة الرئيسية التي يتعين معالجتها بشكل صادق وبناء، لصالح السلام والاستقرار، يتطلب تحقيق ذلك حوار بين الطرفين.

فرنسا: عنف المستوطنين مرفوض ويجب التنديد به ومعاقبة مرتكبيه

وندد مندوب فرنسا باستمرار البناء الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية، كونه يتعارض مع القانون الدولي، ويؤجج التوترات في الميدان ويشكّل عائقا أمام السلام.

 وأكد أن بلاده لن تعترف بالضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية ولا بإضفاء صفة شرعية على المستوطنات غير القانونية، مشددا على أن "عنف المستوطنين مرفوض ويجب التنديد به ومعاقبة مرتكبيه".

كما أعرب عن قلق بلاده العميق أمام تفاقم التوتر، وتنديدها بكل الهجمات التي تستهدف المدنيين.

وشدد على أن مجلس الأمن مسؤول عن الدفاع عن حل الدولتين، وجعل قراراته تحترم، وعليه أن يوحّد صفه لإعادة الأفق السياسي الكفيل بخلق الثقة بين الطرفين وتفعيل حل الدولتين.

وأكد أن بلاده تشجّع إعادة إحياء الأفق السياسي الذي يتمتع بالمصداقية على أساس حل الدولتين، مشيرًا إلى استعداد فرنسا للمساهمة في ذلك واحترام ما قطع من تعهدات في العقبة وشرم الشيخ.

وطالب بالكف عن المبادرات الأحادية التي من شأنها أن تقوّض إمكانيات إعادة الثقة.

ألبانيا تدين عنف المستوطنين

وقال ممثل ألبانيا، إن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية مقلقة، لكننا ندعو إلى استعادة الأفق السياسي، ولا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الطريقة، لأنه سيؤدي الى مزيد من العنف.

وأدان العنف الذي يمارسه المستوطنون، كذلك توسيع المستوطنات، داعيا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الخطوات أحادية الجانب.

المملكة المتحدة: نشعر بالقلق إزاء التوسع الاستيطاني غير المسبوق

وقالت ممثلة المملكة المتحدة، "إننا نشعر بقلق إزاء زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تكلل في عملية إسرائيل بجنين هذا الشهر، وقتل 153 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ كانون الثاني/ يناير، وهذا أكثر من عدد القتلى في العام الماضي بأكمله".

وأضافت: نشعر بالقلق إزاء التوسع الاستيطاني غير المسبوق في المنطقة "ج"، داعية إسرائيل لوقف هذه الأنشطة، فالمستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتزيد من التوترات، وتقوض آفاق حل الدولتين.

ودعت إسرائيل للوفاء بمسؤولياتها المتمثلة بحماية الفلسطينيين في المنطقة "ج"، خاصة من زيادة عنف المستوطنين الذي أدى مؤخرًا إلى عنف مروع في ترمسعيا، ونقل سكان البدو الفلسطينية، وتهجير عائلة صب لبن من منزلها في البلدة القديمة بالقدس، إضافة للامتناع عن التوسع الاستيطاني، وعمليات الهدم والتهجير.

كما عبرت عن قلقها إزاء الزيارة المستفزة والخطاب التحريضي الذي استخدمه الوزراء الإسرائيليون في الحرم الشريف اليوم، مؤكدة دعمها للوضع التاريخي ودور الأردن كوصي، داعية جميع الأطراف إلى حماية واحترام قدسية وحرمة الأماكن المقدسة، والامتناع عن أي خطوات يمكنها أن تقوض عملية السلام.

وأكدت دعم المملكة الراسخ لوكالة "الأونروا" التي تساهم في استقرار المنطقة، داعية أعضاء المجلس إلى ضمان سد ثغرات التمويل، حتى تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين.

ماليزيا تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

وأعرب ممثل ماليزيا عن قلق بلاده من استمرار العدوان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، واقتحام مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وإلحاق الأضرار بمرافق وكالة "الأونروا"، والعنف المتصاعد تجاه النساء والأطفال الفلسطينيين.

وقال إن هذا عام كارثي للفلسطينيين على صعيد انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفي ظل غياب المساءلة لإسرائيل وإفلاتها من العقاب، داعيًا مجلس الأمن إلى أداء واجبه والتوقف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل وإنهاء الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

كما دعا الدول الأعضاء إلى المساهمة المالية للأونروا لضمان استمرار تلبيتها لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين المتزايدة، مؤكدا ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

الجزائر: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تنذر بتفجر الأوضاع

وقال ممثل الجزائر، إن القضية الفلسطينية عرفت خلال الفترة الماضية، تصعيدا خطيرا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، نتج عنه مقتل عديد الفلسطينيين الأبرياء لا سيما في الضفة الغربية، مع استعمال الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة لأول مرة منذ عقدين من الزمن.

وأضاف أن مجزرة جنين وما تلاها من عمليات واعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وانتهاك حرمته، واستمرار سياسة الاستيطان، والاعتقالات المستمرة للأبرياء تنذر بتفجر الأوضاع، وانزلاقها إلى وضع يصعب السيطرة عليه، لا سيما في ظل سياسة اللاعقاب التي تشجع الاحتلال على المضي في سياسته الرامية لتكريس الأمر الواقع، وتغيير الطبيعة الديمغرافية للمناطق المحتلة، وبالأخص في القدس، التي تعد انتهاكا فاضحا لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وجدد إدانة بلاده للاعتداءات الأخيرة في مخيم جنين، داعيا لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، "التي أعادت إلى أذهاننا مشاهد التغريبة الفلسطينية والأذى الذي وقع ولا يزال على الأشقاء الفلسطينيين، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للواقع المرير الذي يعيشون به"، إضافة لدعوة المجتمع الدولي لمساعدة فلسطين على إعمار ما تم تخريبه خلال الاعتداء الوحشي على المخيم.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، وإصلاح ما لحق بها من دمار في البنى التحتية.

وشدد على أهمية وحدة المجموعة الدولية والتنفيذ الصارم لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن، من أجل وضع حد لتمادي القوة القائمة بالاحتلال في سياستها التعسفية التي تقوض ما بقي من أمل في تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف: "إذ تعرب الجزائر عن تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني القابع تحت نير الاحتلال، ودعم مطالبه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، نؤكد ضرورة تنشيط وتفعيل آليات الدعم والحماية للشعب الفلسطيني، من خلال تنفيذ الأدوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 904 والذي يتم خرقه يوميًا من قبل القوة القائمة بالاحتلال، خاصة تسليح المستوطنين في الضفة الغربية".

وشدد على سعي الجزائر لدعم القضية الفلسطينية، إذ استضافت وبإشراف رئيس الجمهورية مؤتمر "لم الشمل" من أجل الوحدة الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، تكللت باعتماد إعلان الجزائر، إضافة لاستضافة القمة العربية المنعقدة بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، والتي أكدت مرة أخرى مركزية القضية الفلسطينية، والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني.

واختتم: "يبقى تكريس حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مع ضمان عودة اللاجئين وفقًا للقرارات الشرعية ذات الصلة، لا سيما القرارات 194، 242، و338، ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لضمان حل دائم للقضية الفلسطينية، والذي يجب أن يكون غاية أي تحرك في المستقبل.

الأردن يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة

وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله حمود، ضرورة وقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية من اقتحامات متواصلة للمدن الفلسطينية، وبناء المستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم والاعتداء عليهم، هي ممارسات لا قانونية مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وتقويضا لأسس السلام وفرص حل الدولتين.

وشدد على ضرورة انخراط إسرائيل في مفاوضات جادة لإنهاء وحل الصراع على أساس حل الدولتين، سبيلا وحيدا لوقف التدهور واستعادة التهدئة وتحقيق السلام، وعلى ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.

وحذر حمود من التبعات الخطيرة المترتبة على قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن تسريع إجراءات بناء المستوطنات اللاشرعية وتوسيعها تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، مؤكدا أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم هو انتهاك جسيم للقانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة ومن أبرزها قرار مجلس الأمن 2334.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض السلام وحل الدولتين.

وأعرب عن إدانة المملكة الأردنية لإقدام وزير "الأمن القومي الإسرائيلي" على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يمثل استمرارا لانتهاك إسرائيل لأحكام القانون الدولي في القدس المحتلة، وللوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها

وأكد أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة، محذرا من التبعات الخطيرة بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، ومن ممارساتهم الاستفزازية التي تهدد بتفجير دوامات جديدة من العنف والتوتر.

وشدد على أن المملكة، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ستستمر باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

وأضاف: "ستظل المملكة تبذل كل جهد ممكن للتصدي لكل محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وللممارسات المستهدفة طمس هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية".

وأكد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما وتنظيم الدخول إليه.

ونوه إلى أن الأردن يواصل، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، وفقا لتكليفها الأممي، وذلك حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل وشامل، وفق أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين.

وأعلن أن الأردن سينظم بالشراكة مع السويد، مؤتمرا وزاريا على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أيلول/ سبتمبر 2023، لحشد الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة، في ظل العجز المالي غير المسبوق الذي تواجهه هذا العام ولضمان استمرار أنشطتها في مناطق عملياتها الخمس، وبما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة أن تحقيق السلام العادل والشامل المستند إلى القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعات المعتمدة هو خيار عربي أردني استراتيجي، وسبيل السلام إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

اللجنة المعنية بممارسة شعبنا لحقوقه غير القابلة للتصرف: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال

وقال نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة أرماناثا كريستياوان ناصر، إن استخدام إسرائيل المفرط للقوة وللأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان، أدى إلى سقوط ضحايا فلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال، لافتا إلى اقتحام مخيم جنين الذي أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا.

وأكد أن اللجنة تؤيد دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي  والمعايير الحقوقية  الدولية.

وأشار إلى أن تزايد عنف المستوطنين يستوجب التدخل العاجل، متطرقا إلى هجمات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على القرى والبلدات الفلسطينية، وإرهاب المدنيين الفلسطينيين، وإحراق المنازل والمركبات والحقول الزراعية، مجددا الدعوة إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وأضاف: "ينبغي أن تتخذ إسرائيل خطوات فورية لوقف هجمات المستوطنين، وعلينا وضع آليات لحماية الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن هذه الهجمات نتيجة مباشرة لسياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلية التي تؤجج الأوضاع على الأرض.

ولفت إلى أن اللجنة تدين الخطاب التحريضي والتصرفات التي تدعم انتهاك القانون الدولي، وتدين عدم مساءلة إسرئيل على أفعالها، وتدعو إلى رفع الحصار فورا عن قطاع غزة، كما تدعو إسرائيل إلى وقف العنف تجاه الأطفال الفلسطينيين، وتدعو جميع آليات حقوق الإنسان الدولية لاتخاذ إجراءات لضمان مساءلة إسرائيل.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض عقابا مزدوجا على اللاجئين الفلسطينيين في ظل ما تمر به وكالة "الأونروا" من أزمة مالية، داعيا إلى ضرورة توفير التمويل اللازم للأونروا عبر المانحين والشركاء، للقيام بالمهام الموكلة إليها.

وشدد على أن السلام العادل والدائم  لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف البناء في المستوطنات غير القانونية وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

المغرب: استقرار المنطقة يرتبط بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

وأكد ممثل المملكة المغربية، أن بلاده تولي أهمية قصوى للقضية الفلسطينية، كونها قضية جوهرية ومركزية في الشرق الأوسط، كون استقرار المنطقة يرتبط بإيجاد حل عادل لها.

وأضاف أن المغرب يؤكد دائما موقفه الثابت والواضح من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيه حقه في إقامة دولته ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على وجوب امتناع كل ما من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من العنف، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والحضاري والديني للقدس الشرقية، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، ووقف كل الإجراءات التي تمس بهذا الوضع.

وشدد على استمرار المغرب في دعم مؤسسات القدس، في إطار خطة سنوية تضع لها آليات مناسبة، في تدبير الموارد بالتشارك مع أهل القدس ومؤسساتها.

الصين: على مجلس الأمن أن يتخذ خطوات فعالة ويمنع خروج الوضع عن السيطرة

وعبر مندوب الصين عن قلق بلاده إزاء التدهور المستمر للأوضاع في الأراضي الفلسطيني، وقال إنه ينبغي لمجلس الأمن أن يولي اهتماما أكبر، وأن يتخذ خطوات فعالة، وأن يمنع خروج الوضع عن السيطرة.

وشدد على أن الصين تدين كافة أشكال العنف ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا جميع الأطراف إلى الهدوء وممارسة ضبط النفس والامتناع عن أية أعمال أحادية من شأنها أن تزيد من التصعيد.

وأضاف أن الدولة القائمة بالاحتلال ينبغي أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تمتنع عن استخدام الجيش والشرطة في ممارسة العنف والقوة المفرطة، وأن تضمن حماية المدنيين والممتلكات في الأراضي المحتلة.

وشدد على أن الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتطرق إلى أن إسرائيل، ووفق بيانات منظمات مختلفة، وافقت على بناء 13 ألف مبنى سكني في المستوطنات خلال العام الجاري، في إحصائية هي الأعلى منذ عقد من الزمان، وفي الوقت ذاته يتم طرد الفلسطينيين من منازلهم في أماكن مثل القدس الشرقية.

وتابع: "عمليات الطرد تغير الوضع الراهن للأراضي المحتلة، وتقلص من أماكن عيش الفلسطينيين، وتؤجج الصراع، وندعو إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية وأن تعود لمسار حل الدولتين".

كما طالب مندوب الصين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم للمقدسات في مدينة القدس المحتلة، واحترام دور المملكة الأردنية كوصي، والامتناع عن أعمال التحريض والاستفزاز، وأكد أنه لا ينبغي اللجوء لازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

وأشار إلى أن الصراع الذي امتد لأكثر من 50 عاما، عرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين وفاقم محنة الشعب الفلسطيني.

 وذكر أن القيود غير المعقولة المفروضة على حركة الأفراد والسلع وعلى استخدام الأراضي في المناطق الفلسطينية المحتلة ينبغي أن ترفع بشكل فوري، لتهيئة الظروف المواتية لتنمية المجتمعات المحلية في الضفة الغربية.

ودعا في السياق ذاته، إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإزالة جميع العراقيل التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية ومواد البناء.

وقال إن المجتمع الدولي ينبغي عليه زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية في فلسطين، ودعم عمل وكالة الأونروا لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.

وشدد مندوب الصين على ضرورة تطبيق حل الدولتين بشكل شامل، "فالقضية الفلسطينية مسألة سياسية وأخلاقية تتعلق بالعدالة وتمثل اختبارا لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، والتصعيد المستمر والمتكرر للأوضاع على الأرض يثبت أن لا بديل عن الحل السياسي".

وشدد على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي في بذل جهودٍ لاستئناف المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واتخاذ خطوات للنهوض بحل الدولتين، والتحرك لضمان الحق والعدالة.

وأضاف: "نحن ندعم قضية الشعب الفلسطيني وصولا للحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، والرئيس الصيني تقدم بمقترحات متكررة للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وعقد لقاء في بكين في حزيران/ يونيو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد خلاله أن السبيل الأساسي لتسوية الصراع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بسيادة كاملة على أساس حدود ما قبل 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".

وأعلن أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للمساهمة بشكل فعال في حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، ولضمان السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل.

لبنان: العالم يقف صامتا أمام الانتهاكات الإسرائيلية

وقالت ممثلة لبنان إن "الاعتداءات السافرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية مؤخرا، عود على بدء، فمخيم جنين شكّل الحدث خلال الأشهر المنصرمة، والمستهدف الرئيس للاعتداءات التي شهدها المخيم هم الأطفال والمجموعات المستضعفة على مرأى من العالم قاطبا، والعالم في صمت مطبق".

وإشارت إلى أن "التوسّع الاستيطاني الهستيري غير المسبوق في الضفة الغربية، يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لفرص السلام وحل الدولتين"، لافتةً إلى أن العالم يقف صامتا أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية.