أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إن "الدولة اللبنانية لا تغطي أي مجرم أو مرتكب أو أي تنظيم، والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرّة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم عين الحلوة"، مُشيراً إلى أن "لا معطيات أمنية بخروج الأمور في المخيم عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى".

وقال: " لا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة، ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحًا لتوجيه رسائل".

وشكر مولوي القوى الأمنية، وقال: "نقدّر الإجراءات التي قام بها الجيش لمنع انفلات الوضع في مخيّم عين الحلوة والأجواء هدأت هناك والمعالجات الأمنية مستمرة والعمل مستمر على توقيف الجناة".

ولفت إلى أن "كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة، ولدينا حرص شديد على الأشقاء العرب بدءاً من السعودية وصولاً إلى الكويت والإمارات، وهذه الإجراءات التي تقوم بها لضمان أمن مُواطنيها".