هل توافق على أن تدفع ما يقرب من 14 دولارًا شهريًا لاستخدام إنستغرام على هاتفك بدون إعلانات؟ وماذا عن دفع ما يقرب من 17 دولارًا شهريًا لاستخدام إنستغرام بالإضافة إلى فيس بوك ولكن على سطح المكتب؟

هذا ما تريد شركة ميتا، حيث تعتزم فرض رسوم على الأوروبيين مقابل الاشتراكات الشهرية إذا لم يوافقوا على السماح للشركة باستخدام بياناتهم الشخصية في الإعلانات المستهدفة، وفقًا لاقتراح قدمه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة للمنظمين. حيث إن البداية ستكون في دول الاتحاد الأوربي وقد يتسع الأمر لبقية الدول على مستوى العالم.

الاقتراح عبارة عن مناورة من قبل ميتا للتحايل على قواعد الاتحاد الأوروبي التي تهدد بتقييد قدرتها على إظهار إعلانات مخصصة للمستخدمين دون السعي أولاً للحصول على موافقة المستخدم - مما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر، وفقًا لما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال.

أخبرت ميتا المنظمين أنها تأمل في طرح الخطة - التي تسميها SNA، أو عدم الاشتراك في الإعلانات - في الأشهر المقبلة للمستخدمين الأوروبيين. وقال أشخاص مطلعون على الاقتراح إنه سيمنح المستخدمين الاختيار بين الاستمرار في الوصول إلى إنستغرام وفيس بوك مجانًا من خلال الإعلانات المخصصة، أو الدفع مقابل استخدام التطبيقات دون أي إعلانات.

بموجب الخطة، أخبرت ميتا المنظمين أنها ستفرض على المستخدمين ما يقرب من 10 يورو شهريًا، أي ما يعادل حوالي 10.50 دولارات، لاستخدام فيس بوك وإنسغرام سطح المكتب، وتقريبًا 6 يورو لكل حساب إضافي. أما على الأجهزة المحمولة، سيقفز السعر إلى ما يقرب من 13 يورو شهريًا لأن ميتا ستأخذ في الاعتبار العمولات التي تفرضها متاجر تطبيقات أبل وجوجل على المدفوعات داخل التطبيق.

يعد التخطيط لإطلاق خيار الاشتراك في خدمات ميتا الأساسية تحولًا كبيرًا للشركة. لطالما أصر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على أن خدماته الأساسية يجب أن تظل مجانية ومدعومة بالإعلانات حتى تكون متاحة للأشخاص من جميع مستويات الدخل.

ووفقًا للمصادر، من الممكن أن تطرأ هذه التغييرات في الأسابيع القادمة، نظرًا لأن "ميتا" ملزمة بالامتثال لقرار صدر من محكمة لوكسمبورغ هذا العام، الذي أكد أنه لا يمكن لـ"فيسبوك" مبرر استخدام البيانات الشخصية لاستهداف الجمهور بالإعلانات دون الحصول على موافقتهم. حيث تستمر المهلة حتى نهاية نوفمبر لتنفيذ هذه التغييرات.