تعدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي باتت محطّ جدل بعد المزاعم الإسرائيلية بـ"تورط" بعض موظفيها في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإعلان أكثر من 9 دول قطع تمويلها، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، منذ إنشائها في العام 1949، بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى التي اندلعت غداة إعلان قيام "إسرائيل".
وقبل تأسيس "الأونروا" كان "برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين" الذي أنشئ في 1948، يؤدي مهاماً إغاثية للاجئين الفلسطينيين، وقد تولت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة لهذا البرنامج، وإضافة إلى ذلك كلفت الاستجابة بطريقة أكثر فعالية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمجمل اللاجئين الفلسطينيين.

ما هو دور الأونروا؟
منذ بدء النزاع العربي - الإسرائيلي وحتى إقرار الهدنة في كانون الثاني/يناير 1949، تعرض أكثر من 760 ألف فلسطيني للتهجير والطرد من منازلهم أمام تقدم القوات اليهودية، وقد لجأ معظم هؤلاء إلى دول مجاورة.
ومذاك أصبحت "الأونروا"، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئ الفلسطيني.
وهناك حوالي 5,9 ملايين فلسطيني مسجّلين لدى "الأونروا" ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلحاً.
وهناك ما مجموعه 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّماً في الضفة الغربية التي تحتلّها "إسرائيل" عسكرياً منذ 50 عاماً، فيما يدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس "الأونروا".
أما في غزة، فبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في آب الماضي، فإن 63% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، إذ يضم القطاع 8 مخيمات وحوالي 1,7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة، ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالي 2,4 مليون نسمة.
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومتراً مربعاً، وفقاً لموقع المنظمة على الإنترنت.
وفي العام 2018، أوقفت الولايات المتحدة وهي أكبر مساهم في "الأونروا"، خلال فترة رئاسة دونالد ترمب، مساعدتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار.
ورحبت "إسرائيل" بالقرار الأميركي، متهمة الوكالة الأممية بـ"إطالة أمد النزاع الإسرائيلي -  الفلسطيني" من خلال تكريسها المبدأ، الذي تعارضه تل أبيب، بأن الكثير من الفلسطينيين هم لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، أي الأراضي التي فروا أو طردوا منها عند قيام دولة "إسرائيل".
وردت الوكالة، بالتأكيد على أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الطريق المسدود الذي آلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتسعى "إسرائيل" إلى "طرد" وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة، وفق خطة قالت إنها ستضمن ألا تكون موجودة بعد انتهاء الحرب.
بالتوازي، فصلت وكالة "الأونروا"، الجمعة، عدداً من موظفيها (12 موظفاً وفقاً للولايات المتحدة) بعد مزاعم بـ"التورّط" في هجوم "حماس" على "إسرائيل". ولم يتمّ تحديد الوقائع المفترضة، بينما فُتح تحقيق هذه المسألة.
وأعلنت "إسرائيل"، أنها لا ترغب في أن تؤدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أيّ دور في غزة بعد الحرب.
وعلقت واشنطن "مؤقتاً" كل تمويل إضافي للوكالة الأممية، تبعتها في ذلك عدة دول مانحة أخرى، بينها بريطانيا وكندا وأستراليا.