لم يكن الدفع الأميركي والفرنسي والعربي أيضاً نحو التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، والذي أتى مباشرة بعد الاتفاق الأميركي - الفرنسي والمغطّى عربياً ودولياً من منظمة الأمم المتحدة، من باب الصدفة أو التزامن المنطقي والزمني للأمور الساخنة والمعلّقة في لبنان والمنطقة، عدا عن عودة الحديث مجدداً حول ترتيب اتفاق في غزة لوقف اطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة «حماس» والكيان الإسرايلي، وعودة دولة قطر الى لعب دور الوسيط بعدما علقت وساطتها نحو شهر. ذلك ان إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أرادت تحقيق إنجاز ما قبل رحيلها الشهر المقبل، والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أراد «تصفير المشاكل والحروب» في منطقة الشرق الأوسط للتفرغ لملفات أكثر أهمية بالنسبة له، أبرزها الحرب الروسية – الأوكرانية والتعامل الجديد مع الملف النووي الإيراني، و«الحرب الكبرى» الاقتصادية بين أميركا والصين.
لذلك تم تسريع وضع مسودات اتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان ومن ثم غزة ووضع آليات التنفيذ لاحقاً، برغم ان هذه الاتفاقات مؤقتة ولن تكون مستدامة من دون حل نهائي لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وغزة، عبر حلول تثمر اتفاقات دائمة قائمة على منح الحقوق لأصحابها، وهو أمر أكثر من صعب إن لم يكن مستحيلاً في الوقت الحاضر نتيجة السياسة الصهيونية القائمة على الحرب والتوسّع ورفض السلام وبخاصة مع الفلسطينيين، بخاصة انه سبق وأن أعلن رئيس الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرا حربه السابق يوآف غالانت والحالي يسرائيل كاتس «ان إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة ارهابية على حدودها»، في إشارة واضحة لرفض الكلام عن حل الدولتين بما يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. عدا عن رفضهم المطلق لوجود مقاومة مسلحة في جنوب لبنان نجحت سنوات طويلة في إقامة «توازن الردع والرعب».
ويبدو ان ملفات لبنان وغزة العسكرية والسياسية باتت في حضن الدول الكبرى والإقليمية والغربية المعنية بوضع المنطقة، كفرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي باتت تستعجل الحلول للأزمات القائمة كلٌّ لحساباتها الخاصة، ومنها بعد وقف إطلاق النار حل أزمة رئاسة الجمهورية في لبنان وأزمة إدارة قطاع غزة. وهذه الوقائع تشير الى ان أزمات الشرق الأوسط لا سيما أزمتي لبنان وفلسطين المحتلة باتت عمليا محكومة بـ «التدويل المُقنّع» حالياً، ولا شيء يمنع من إعلان التدويل رسمياً وشرعياً لاحقاً إذا فشلت محاولات الحلول سوى أمرين: الأول «شعار» هذه الدول القائل بعدم التدخّل في شؤون لبنان الداخلية وفرض رئيس على القوى اللبنانية المحلية، والثاني وجود قوى إقليمية ومحلية ترفض التدخّل الدولي الفاضح في إعادة بناء الحياة السياسية للبنان وغزة، ومحاولة فرض الحلول الغربية التي طالما كانت وستبقى قائمة على مراعاة مصالح وأمن واستقرار وازدهار الكيان الإسرائيلي على حساب مصالح كل العرب وليس مصالح شعبي لبنان وفلسطين فقط.