تفضّل الكتل النيابية التريث قبل حسم موقفها في اختيار مرشحها لرئاسة الجمهورية، رغم اقتراب موعد الجلسة المخصصة للانتخاب في التاسع من الشهر الجاري. يرى البعض ضرورة الاحتفاظ بخيارات رئاسية مرنة، في انتظار نضوج الظروف المحلية والدولية، مع الاستعداد لاستقبال موفدين خارجيين ينتمون إلى الدول الأعضاء في اللجنة «الخماسية»، التي تدعم جهود النواب لتسهيل انتخاب الرئيس.

وقد نقلت "الشرق الأوسط" عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله بأن جلسة الانتخاب ستظل مفتوحة لدورات متتالية حتى يتم التوصل إلى توافق على اسم الرئيس العتيد. رغم تأكيد بعض المصادر النيابية أن الجلسة ستنعقد في موعدها، إلا أنها تشكك في إمكانية انتخاب الرئيس في ظل الانقسامات بين الكتل النيابية. كما تطرح تساؤلات حول إمكانية لقاء بين بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، خاصة وأن اللقاءات بين بري ومع قوى المعارضة الأخرى مستمرة، رغم عدم التوصل إلى توافق على مرشح محدد.

ووفقًا للمصادر، ستعقد المعارضة اجتماعًا موسعًا قريبًا، بالتوازي مع اجتماع آخر لعدد من النواب السنّة الوسطيين، الذين سيشملون أيضًا نوابًا مسيحيين ونائبين علويين. يرى المشاركون في الاجتماعات أن التريث هو الخيار الأفضل في هذه المرحلة، إذ يفضلون عدم حسم خياراتهم الرئاسية حتى تنضج الظروف السياسية وتكتمل جهود الموفدين الأجانب.

وأكدت المصادر أن المعارضة تسعى لتشكيل لائحة بأسماء مرشحين تتمتع بتأييد مسيحي وازن وترضي الثنائي الشيعي، دون أن تكون مرتبطة بـ«حزب الله». وترى أن الجنوب قد يدخل مرحلة سياسية جديدة بعد تثبيت وقف النار، تمهيدًا لتطبيق القرار 1701، تحت إشراف هيئة مراقبة دولية. كما لفتت إلى أن المعارضة تدرس أيضًا احتمال ترشح جعجع، مع احتمال التوافق على أسماء مرشحين آخرين يتم تداولها مع بري، للوصول إلى توافق يسمح بانتخاب الرئيس في الجلسة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن هناك تركيزًا على تجنب تعديل الدستور، مع التأكيد على أن انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسًا بأكثرية الثلثين سيجنب الحاجة لتعديل الدستور. كما تفضل المعارضة التشاور مع الكتل النيابية الوسطية والنواب المستقلين لضمان توافق واسع على المرشح، الذي يجب أن يحظى بدعم مسيحي كبير ويكون مقبولًا من جميع الأطراف، خصوصًا من الثنائي الشيعي.

من جهة أخرى، فإن المشاورات التي تجمع النواب السنّة الوسطيين، مع عدد من النواب المسيحيين المستقلين والنائبين العلويين، تستمر في إطار عرض الأسماء دون تبني أي مرشح حتى تكتمل الصورة السياسية النيابة بشكل كامل.