أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، على أن "موضوع السلاح الفلسطيني، هو جزء من "رزمة مُتكاملة"، تتضمن الحقوق الاجتماعية والمعيشية، حق التملك والعمل، وهو ما تم التوافق عليه في البيان المُشترك ما بين رئيسي الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ودولة فلسطين محمود عباس، وليس الاقتصار على موضوع واحد هو السلاح".
وقال في حوار مع الإعلامي عماد الدين أديب على قناة "سكاي نيوز عربية"، حول نتائج زيارة رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى لبنان، وهل يُمكن سحب السلاح من المُخيمات الفلسطينية في لبنان؟، بثت مساء يوم السبت في 24 أيار/مايو 2025: "البيان المُشترك، هو تأكيد على توافق، وليس وجهات نظر مُتباينة، حيث تضمن جملة من الملفات، من بينها العلاقات المُشتركة بين الدولتين: اللبنانية والفلسطينية، ولبنان كان أخر دولة عربية تعترف بالدولة الفلسطينية - أي أن التعامل أصبح بين دولتين، وليس بين طرفين أو فصيلين، أو قوى مُتعددة، مع احترامنا للجميع، وانتقلنا إلى نقطة تعاطي جديدة مُؤكدة، وهي مرجعية الدولتين اللبنانية والفلسطينية، ومن يتم اختياره لتمثيلهما".
وأوضح، أنه "جرى تشكيل لجنة مُشتركة لبنانية - فلسطينية، انطلقت في مهامها بحضور رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، الذي لديه خبرة كبيرة في الملف الفلسطيني، وهذا يُعطي تأكيداً بالمُباشرة العملانية بهذه الخطوات، والنقطة الثانية التي جرى التطرق إليها، هو كيفية التصدي للمُؤامرات الإسرائيلية في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين، والتأكيد اللبناني والفلسطيني على رفض التوطين والتمسك بحق العودة، وفقاً للقرار الدولي 194 - أي أن الخطوة التي ستتم، هي تحسين واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والعيش بحياة كريمة، كما أكد رئيس الجمهورية في خطاب القسم لدى انتخابه، وهذا لا يعني التوطين، ولا أن يبقى الفلسطيني إلى حين العودة يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة".
وأشار زعيتر إلى أن "حجم الوجود الفلسطيني، مُنذ نكبة فلسطين في العام 1948، وما سجل في وكالة "الأونروا" ودوائر الدولة اللبنانية، لا يتجاوز 325 ألف شخص، جزءٌ منهم يقيم على الأراضي اللبنانية، ومنهم تم تجنيسه لغايات مُتعددة، وبعضهم اكتسب الجنسية كأهالي القرى السبع، وجزء يقيم في المنطقة العربية أو أوروبا والدول الأجنبية، والبعض منهم اكتسب جنسيات مُتعددة، وهذا العدد لا يُؤثر على الواقع اللبناني، لأن الفلسطيني هو عامل استقرار، حيث يعمل في لبنان، وينفق أمواله فيه، وكذلك المُغتربون يرسلون أموالهم إلى لبنان"، مًضحاً أن "عدد المُخيمات الفلسطينية في لبنان المُعترف بها من قبل وكالة "الأونروا" كان 15 مُخيماً، دمرت 3 مُخيمات، وبقي هناك 12 مُخيماً، وهناك أكثر من 50 تجمعاً ينتشرون في مُختلف المناطق اللبنانية".
وشدد على أن "الحديث عن قضية اللاجئين، هو بهدف شطبها، حيث بدأت الإدارة الأميركية، مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتنفيذ ذلك، بحظر عمل وكالة "الأونروا" في القدس، واستهداف اللاجئين في الضفة الغربية، خاصة في جنين وطولكرم، وقطاع غزة، وهذا ينقلنا إلى أن قضية اللاجئين المُستهدفة، لذلك كان هناك تأكيد من الرئيسيين في البيان المُشترك، على كيفية استمرار عمل الوكالة الدولية، وعدم انتظار الدعم الأميركي، أو غيره، ويُمكن أن يتم إقرار جزء من مُوازنة وكالة الأُمم المُتحدة، لدعم الوكالة الدولية للاستمرار في عملها".
وأوضح أن "الوجود الفلسطيني، من الناحية العسكرية، ينقسم إلى شقين:
1- المُتعلق بالسلاح خارج المُخيمات: وهذا الموضوع، كان في عهدة "القيادة العامة"، التي يترأسها أحمد جبريل وحالياً الدكتور طلال ناجي، وحركة "فتح الانتفاضة"، التي شُقت حركة "فتح" بدعم من سوريا، ضد الرئيس ياسر عرفات في أواسط ثمانينيات القرن الماضي، وهما من كان يمتلك السلاح الثقيل، وتم تسليمه إلى الجيش اللبناني، في الناعمة والبقاع، وهذا الملف انتهى بإقرار "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني".
2- السلاح داخل المُخيمات: هو فردي، ولا تُوجد معسكرات فلسطينية على الأراضي اللبنانية".
وأشار زعيتر إلى أن "إطلاق الصواريخ من لبنان جاء من منطقة النبطية، والمجموعة التي أطلقته تتبع حركة "حماس"، التي أعلنت أن هذه المجموعة تصرفت بشكل فردي، والنيابة العامة العسكرية طالبت بتسليم 10 مُتهمين، تم تسليم 2 من قبل حركة "حماس"، والجيش اللبناني أوقف 4، واستشهد أخر، وهناك 3 لا يزالون مطلوبين. وعلى حركة "حماس" أن تجيب على تساؤل: إن لم يكن لديها أي قرار واضح بإطلاق الصواريخ - وهي تقول ذلك - فمن أمن التمويل لهذه المجموعة، ولمصلحة من زعزعة الأمن والاستقرار وضرب الأمن القومي اللبناني للخطر، فعلى حركة "حماس" أن تجري تحقيقاً في ذلك!".
وأكد على أن "هناك مُعالجات، يجب أن تتم قبل عملية التسليم، خصوصاً بمُعالجة ملف المطلوبين ببلاغات بحثٍ وتحري، والأحكام الصادرة بحق البعض، وقضية المساجين داخل السجون، حيث هناك من تفوق مُدة توقيفه، الأحكام التي يُمكن أن تصدر بحقه، لذلك، علينا الإسراع بمُعالجة وإنهاء هذه المُذكرات، أو إصدار قانون عفو، كما جرى سابقاً، عندها يُمكن الحديث عن كيفية ضبط السلاح الفلسطيني داخل المُخيمات، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه بين الرئيسين عون وعباس، بأن تتم مُعالجة جذرية للملف الفلسطيني، وهي فرصة تاريخية لهذه المُعالجة، وعدم استخدام السلاح الفلسطيني لا في الخلافات الداخلية، الفلسطينية - الفلسطينية، ولا في خلافات فلسطينية باستخدام عربي وإقليمي، حيث تأذينا في المُخيمات من هذا الاستخدام الذي يُوظف ضمن أجندات مُتعددة!".
وأوضح زعيتر أن "الدولة الفلسطينية، لديها هيئات ومُنظمات: "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، وهي المرجعية المُعترف بها من قبل الدولة اللبنانية والعالم، ولديها "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، المُوكلة إليها القيام بمهامها، إلى حين جهوزية الجيش اللبناني، لتسلم الأمن في المُخيمات.. والسؤال هل المطلوب أن تُسلم "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، السلاح، ويترك في أيدي مجموعات أخرى، وهي تتعرض لاستهداف من قبل مجموعات إسلامية مُتطرفة لديها أجندات مُتعددة، تستهدف "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" لاستهداف لبنان، والرئيس عون، مُنذ أن كان قائداً للجيش، خبر بأن هناك ثقة ومصداقية في التعامل مع الرئيس "أبو مازن" و"مُنظمة التحرير الفلسطينية" لمُجابهة هذه المجموعات، والعمل على ضبط الأمن والاستقرار".
وأشار إلى أن "الرئيس عباس لدى زيارته لبنان في العام 2013، أعلن أن المُخيمات الفلسطينية في لبنان هي جزء من الأراضي اللبنانية، والدولة اللبنانية لم تكن جاهزة في ذلك الوقت للتعامل مع هذا الموضوع، لكن اليوم تم تشكيل لجنة، وجرى عقد اجتماع لها قبل سفر الرئيس عباس، وسيتم التنسيق مع أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية" عزام الأحمد في هذه اللجنة، الذي نسج مع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور والقيادة الفلسطينية، علاقات جيدة مع الدولة اللبنانية، وثبت من خلال عمل السفارة الفلسطينية، أنها تحتض كل المكونات على الأراضي اللبنانية، ولن يكون هناك صدام في الملف الفلسطيني، ولا دخول الجيش اللبناني إلى المُخيمات الفلسطينية، إلا بالتنسيق، ومُعالجة الملف الفلسطيني "رزمة واحدة"، وليس فقط موضوع السلاح، الذي نتأذى منه بفعل استغلال بعض الأطراف الخارجية، وتأمين التغذية لذلك، بهدف استهداف "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، وتصوير أنها ليست مُمثلاً للشعب الفلسطيني كافة".
وختم زعيتر بالقول: "الدولة اللبنانية هي تُدرك مع من تتحدث فلسطيناً، والأمور التفصيلية مُوكلة إلى مُدير عام الأمن اللبناني اللواء حسن شقير، الذي لديه خبرة كاملة في هذا الملف، وإلى "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني"، مع الدكتور رامز دمشقية، الذي لديه أيضاً خبرة في الملف الفلسطيني، وهناك دعم من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة القاضي الدكتور نواف سلام، وهو ما نأمله من دعم الموقف الفلسطيني في محطات مُتعددة، خاصة أننا مُقبلون على مُؤتمر لحل الدولتين والسلام، سيُعقد في مقر الأُمم المُتحدة، في نيويورك خلال شهر حزيران/يونيو 2025".