لا تزالُ الضبابية تهيمن على التشكلية الحكومية، فيما المواقف السياسية المتضاربة تُلقي بثقلها على المستوى الداخلي، بعدما تعثّر تشكيل الحكومة مرّة جديدة بذريعة الوزير الشيعي الخامس، الذي كان مفترضاً أن يسميه رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلّف نواف سلام بحسب الاتفاق الذي تم بين الأخير والخليلين الأسبوع الفائت. إلّا أنَّ الأزمة احتدمت ما أدى إلى تأخير الإعلان عن تشكيل الحكومة، الذي جاء بعدما اعتذار الوزير السابق ناصر السعيدي عن مشاركته في الحكومة، إثر مفاوضات أفضت إلى طرح اسمه.

عقد جديدة على خط التأليف

في السياق، أشارت مصادر سياسية إلى عقد إضافية تتخطى مسألة الوزير الشيعي الخامس والجهة التي تسميه، معتبرةً في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن العقدة تكمن في الرسائل الأميركية التي وصلت الى الرئيسين عون وسلام وتحذيرهما من مغبة إشراك "حزب الله" في الحكومة.

وإذ توقفت المصادر عند محاولة البعض استغلال الليونة التي أبداها كلّ من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتمثيل جميع الكتل النيابية وتسهيل عملية تشكيل الحكومة، رأت أنّ عدم تخلّي البعض عن أسلوب المحاصصة واستمراره بوضع العقد أمام سلام، كما عدم إطلاق يده في تشكيل الحكومة التي يريدها، جعل الأمور معقدة أكثر ووضع لبنان تحت المجهر الدولي، لافتةً إلى أنّه كان ينبغي على "الثنائي الشيعي" القبول بالحصة التي أعطيت له وتجنّب المطالبة بالميثاقية لأنّها قد تعرقل تشكيل الحكومة وتؤدي الى تأخير عملية إعادة الإعمار.