عاد ملف رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص إلى الواجهة مجدداً، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية وغلاء المعيشة الذي أرهق العمال والمتقاعدين.

شهدت الأيام الأخيرة تحركات عمالية مكثفة، شملت لقاءات مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير العمل، في محاولة لتحقيق مطالب تشمل رفع الأجور، تحسين تعويضات المتقاعدين منذ عام ٢٠١٩، وتنظيم العمالة المحلية والأجنبية.

ومن المنتظر أن يُعقد لقاء يوم الإثنين المقبل مع رئيس الحكومة نواف سلام لبحث هذه المطالب، على أن تحدد لاحقاً الخطوات التصعيدية إذا لم تتحقق النتائج المرجوة.

ورغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تؤخر أي تحسن فوري، تأمل الأوساط العمالية في أن تثمر الجهود الرسمية نتائج إيجابية تعيد الأمل للعمال والمتقاعدين.