أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية الجديدة التي فُرضت مؤخرا على مجموعة من الدول الحليفة للولايات المتحدة، منها دول أوروبية وآسيوية.

ورغم أن هذا التعليق لقي ترحيبا نسبيا من الأسواق وبعض العواصم الغربية، فإن الصين بقيت مستثناة بشكل صريح من هذا القرار، بل تعرضت لزيادة إضافية في الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها، وصلت إلى 125%.

هذا التمييز في التعامل أثار تساؤلات عميقة عن الأهداف الحقيقية وراء هذه المناورة التجارية، وما إذا كانت تمهيدا لتسوية أوسع أو مجرد خطوة تكتيكية لكسب الوقت وتخفيف الضغوط الداخلية والدولية.

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد مستمر بين واشنطن وبكين منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب، حيث يشهد الملف التجاري بين القوتين الاقتصاديتين توترا متزايدا، يمتد تأثيره إلى سلاسل التوريد العالمية وأسواق المال، ويعيد رسم ملامح المشهد الجيو-اقتصادي العالمي.

وجاء قرار الرئيس ترامب بتعليق الرسوم الجمركية في توقيت حساس، مما أثار تساؤلات عن الدوافع التي تقف خلف هذا التحول المفاجئ في السياسة التجارية الأميركية.

وتُشير المعطيات إلى أن أسباب القرار تتجاوز الحسابات الاقتصادية المباشرة لتعكس تداخلًا معقدًا بين الضغوط الداخلية وردود الفعل الدولية وتكتيكات التفاوض مع الخصوم التجاريين.
وبينما اعتُبر القرار تهدئة جزئية، تشير المعطيات إلى أن أسبابه تتجاوز الحسابات الاقتصادية المباشرة، لتعكس تداخلا معقدا بين الضغوط الداخلية، وردود الفعل الدولية، وتكتيكات التفاوض مع الخصوم التجاريين، وعلى رأسهم الصين.

وأدت الرسوم الجمركية التي فُرضت سابقا إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق، حيث شهد مؤشر "داو جونز" الصناعي تراجعات حادة. وكما ذكرت وكالة رويترز، سادت الأسواق حالة من "بيع كل ما هو أميركي"، وهو تعبير تكرر خلال أزمات مالية سابقة، مما أثار مخاوف من ركود اقتصادي وشيك.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جيورجيتي، لوكالة رويترز إن وزراء مالية مجموعة السبع، باستثناء الولايات المتحدة، ناقشوا ردا جماعيا على الإجراءات الأميركية، وأضاف أن "التعليق خطوة إيجابية من شأنها أن تفتح المجال لحوار بناء".

هذا الضغط الدولي لعب دورا على الأرجح في قرار البيت الأبيض بتجميد الرسوم مؤقتا، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% إلى معالجة ما تعتبره اختلالات مزمنة في الميزان التجاري مع بكين، إضافة إلى انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

وتعكس هذه الإستراتيجية توجها لممارسة أقصى درجات الضغط على الصين، مقابل تهدئة التوتر مع شركاء تجاريين آخرين.

وأدى إعلان التعليق إلى ارتفاع قوي في الأسواق الأميركية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.5%، في حين صعد مؤشر ناسداك بنسبة 12.2%، في أحد أكبر المكاسب منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب وول ستريت جورنال.

وتعكس هذه الطفرة تفاؤل المستثمرين بأن التراجع المؤقت عن التصعيد قد يساهم في تجنب ركود اقتصادي.

في المقابل، أشعلت الرسوم الإضافية على الصين مواجهة جديدة. ونقلت رويترز عن مصادر صينية أن بكين رفعت رسومها إلى 84% على عدد من المنتجات الأميركية، كما وضعت شركات أميركية على "القائمة السوداء".

وعلّق الخبير الاقتصادي زانغ وي، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، قائلا: "نحن أمام مواجهة طويلة الأمد، وكل طرف يراهن على إرهاق الطرف الآخر اقتصاديا".