ذاق المواطن اللبناني ذرعاً من منافسته في مصالحه وأعماله من قبل العمالة السورية، وباتت تؤرق واقعه الاقتصادي والاجتماعي، وفوق كل هذا يدفع "الفواتير" المضاعفة، ويجد نفسه بلا عمل بسبب سيطرة العمالة الاجنبية على الاعمال كافة، اذ بات العامل الاجنبي " الكينغ" و" الامر الناهي" في كل المصالح اذ لا يخلو محلا تجاريا او مطعما او المتاجر الكبيرة من اليد العاملة الاجنبية  وبعد ان باتت نسبة كبيرة من المواطنين " عاطلة" عن العمل بسبب تلك المنافسة ارتأت بلدية كفررمان تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني الذي يحدد عمل اليد العاملة الاجنبية كعامل في الزراعة والبناء فقط.

اذ اقفلت عبر شرطة البلدية  جميع المحال التجارية التي يديرها سوريون ضمن حملة مكافحة العمالة الاجنبية الغير قانونية من اجل القضاء على المنافسة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية تطبيقا لقرار وزير العمل اللبناني رقم 218/1 الصادر بتاريخ 19/12/2015 المتعلق بالاعمال والمهن والحرف المحصور ممارستها باللبنانيين والقرار رقم 41/1 الصادر في 28/1/2017 لجهة تحديد الاعمال الذي يحق للعامل الاجنبي ممارستها،   اذ ان اصحاب تلك المحال يعملون دون استيفائهم  الشروط القانونية للعمل.

خطوة البلدية لاقت ارتياحا لدى الاهالي الذين ذاقوا ذرعا من المنافسة الغير شرعية لهم، في كل المصالح والاعمال الامر الذي انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والمعيشي، وارتفاع نسبة " البطالة" في صفوف الشباب.
رئيس بلدية كفررمان المحامي ياسر علي احمد اكد ان البلدية طبقت قرار وزير العمل اللبناني، بعد ان ارتفعت صرخة المواطن اللبناني الذي وجد نفسه بلا عمل نتيجة منافسته من العمالة السورية والاجنبية".
لذا " إرتأينا تنفيذ القانون الذي يحفظ للمواطن اللبناني حقه في العمل وعدم منافسته في مصالحه، مع تحديد الاعمال الذي يسمح للسوري وغيره ممارستها وفق ما ينص عليه قرار وزير العمل ".
لافتا الى " ان البلدية اقفلت المحال الذي لا يملك  صاحبها اجازة عمل  وفقا لما يفرضه قانون تنظيم عمل الاجانب الذي ينظم العمل على الاراضي اللبنانية بالنسبة لغير اللبنانية وقمنا بنشر انذار في الامر اعطينا العمال السوريين وغيرهم مهلة 15 يوما لتسوية اوضاعهم لكنهم لم يستجيبو واستمروا بالعمل دون استيفاء الشروط القانونية، وعند انتهاء المدة بادرنا للاقفال وهذا القرار لا رجوع عنه"