فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الباب على مصراعيه، بعد استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأوّل، في البيت الأبيض.
ووجّه الرئيس الأميركي أكثر من علامة تساؤل واستفهام، عمّا قام به من حفاوة استقبال وترحيب بالرئيس الفلسطيني، منذ نزوله من السيّارة، حتى وداعه، كاسراً قواعد "البروتوكول"، كما خرقه بالدعوة الشخصية له، من عدم اتباع الأُطُر الدبلوماسية لذلك، خلال الاتصال الهاتفي معه (10 آذار 2017).
وكذلك بالإعلان عن أنّه لا يريد ممارسة ضغوط بالقوة لا على الفلسطينيين ولا على الإسرائيليين، بل العمل معهما للتوصّل إلى سلام عادل، وهو ما أراح الرئيس عباس، منوهاً بالرئيس "أبو مازن" الذي "يعمل منذ 24 عاماً بشكل حقيقي وشجاع لتحقيق السلام"، وتحدّث عمّا يريده الفلسطينيون ويرغبون به ويطمحون إليه.
هذه الحفاوة والكلام الإيجابي أغضبا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان يمنّي النفس بأنْ يسمع كلاماً مغايراً، ينتقد فيه الرئيس الأميركي الرئيس الفلسطيني، بأنّه يحرّض على "إسرائيل" ويدعم الإرهاب، من خلال دفع رواتب أُسَر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، وهو الذي سعى إلى تصدير هذه القضية لتكون إحدى محاولات إفشال زيارة الرئيس عباس إلى واشنطن.
وكان على اعتقاد، بأنّ الرئيس ترامب سيضغط على الرئيس عباس، ويتقدّم منه بلائحة مطالب، وهو الذي لم يمنحه لدى استقباله، منتصف آذار الماضي، تصريحاً بشأن المستوطنات، ولم يحقّق له وعده بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، كما وعد خلال حملته الإنتخابية.
وانطلاقاً من أنّ الإدارة الأميركية تبحث عن مصالحها، والرئيس ترامب يعمل على تحقيق "صفقة سلام تاريخية"، ألمح إلى أنّها "عادلة"، فإنّ ذلك ما ينشده الفلسطينيون، وهو ما لم يتمكّن 14 رئيس جمهورية أميركي من تحقيقه له، ويطوي 69 عاماً على نكبة فلسطين (15 أيّار 1948) و50 عاماً على إطباق الاحتلال على ما تبقّى من أراضٍ في (4 حزيران 1967).
الوجوم الذي خيّم على نتنياهو وفريقه، قابله ارتياح لدى الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، بعدما تحدّث إلى الرئيس الأميركي بشمولية عن:
- عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
- حل الدولتين، والدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
- التمسّك بمبادرة السلام العربية.
- غياب الشريك الإسرائيلي الجاد بتحقيق السلام في ظل استمرار سياسة الاحتلال التي تسعى حكومته منذ العام 2009 إلى فرض سياسة الأمر الواقع.
- مخاطر الاستيطان وشرعنة الاحتلال له.
- تهديد المقدّسات الإسلامية والمسيحية.
- خطورة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
- إدانة الإرهاب، الذي تصدّى له الفلسطينيون، ومستعدون لقتاله.
- أهمية تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
بعد هذه القمة التاريخية، خرج الرئيس عباس مقتنعاً بأنّه أمام رئيس يملك رؤية سياسية، وأبدى استعداده الكامل لتولّي مهام إنهاء الصراع، ويدرك الرئيس الفلسطيني أنّ المهمة أصبحت أثقل، في ظل المتضرّرين منها، ومن استمراره بالقيادة، وهؤلاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي من أجل وضع العصي في الدواليب.
لذلك، ستركّز خطة العمل الفلسطينية على:
- ترتيب الأوضاع مع الإدارة الأميركية تعزيزاً للعلاقات الثنائية.
- استمرار التنسيق مع الأصدقاء في العالم لتعزيز مكانة دولة فلسطين، واعتراف المزيد من الدول بها، والتوجّه مجدّداً إلى "الأمم المتحدة" للاعتراف بها كدولة كاملة العضوية.
قبل مغادرته البيت الأبيض، كرّر الرئيس الفلسطيني دعوته للرئيس ترامب لزيارة بيت لحم، حيث مهد السيّد المسيح (ع)، فوعد بتلبيتها.
واستقبل الرئيس عباس في مقر إقامته في واشنطن، وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
ولا شك في أنّ سفير الكيان الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر، كان يتابع كل التفاصيل المتعلّقة بالزيارة الحدث، وأرسلها تباعاً إلى مكتب نتنياهو، بعدما فشل بالتشويش عليها.
وبعد أيام يصل السفير الأميركي الجديد المعيّن لدى الكيان الإسرائيلي ديفيد فريدمان، لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وتسلّم مهامه في تل أبيب، وهو المنحاز للإسرائيليين وبناء المستوطنات، وأولى مهامه، ستكون التحضير لزيارة الرئيس ترامب للأراضي الفلسطينية المحتلة.