تنتهي اليوم (الخميس) المهلة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب كي يحسم قراره بشأن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
ولم يتخذ الرئيس ترامب القرار بعد في تجديد تأجيل نقل السفارة إلى القدس المتخذ منذ العام 1995 أو إلغاء هذا التأجيل.
ساعات حسّاسة ودقيقة تتحدد من خلالها النظرة الأميركية إلى واقع القدس الشرقية المحتلة، وفي حال لم يتخذ الرئيس الأميركي أمر التأجيل يتوجّب على الإدارة الأميركية المباشرة بتنفيذ الإجراءات لنقل السفارة إلى مدينة القدس، حيث ينتهي الأمر الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، القاضي بتأجيل تنفيذ النقل.
وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية للرئاسة بنقل السفارة إلى مدينة القدس في اليوم الأوّل لتسلمه الرئاسة، لكن لم يقدم على هذه الخطوة في ضوء المصلحة الأميركية، مع استعداده لاعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يضر قرار النقل بالدور الأميركي، ما يرجح توقيعه اليوم قرار تأجيل النقل.
في غضون ذلك، أكدت اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" في اجتماعها الذي عقدته في مقر المقاطعة في رام الله،برئاسة الرئيس محمود عباس، تمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع القائم كافة.
ودانت اللجنة مناورات وألاعيب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأركان حكومته ومحاولاتهم البائسة لحرف الأنظار عن سياساتهم العدوانية والتوسعية المعادية للسلام، وافتعال الأزمات مع الجانب الفلسطيني للتهرب من استحقاقات التسوية السياسية للصراع.
واستمع أعضاء اللجنة من الرئيس "أبو مازن" إلى حصيلة الاتصالات واللقاءات مع الرئيس ترامب والقادة العرب ورؤساء الدول الأجنبية.

"عميد الأسرى"

وعلى صعيد آخر، يتمُ الأسير كريم يونس اليوم الأوّل من حزيران2017 عامه الـ34 في سجون الاحتلال الإسرائيلي ليصبح عميداً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والأسرى في العالم.
لم يكن يونس يعتقد لدى اعتقاله وهو على مقاعد الدراسة بتاريخ 1 حزيران 1983 انه سيبقى طوال هذه السنوات في سجون الاحتلال ليصبح أقدم أسير فلسطيني، وكذلك أقدم في العالم.
ما بين الاعتقال واليوم، تغير الكثير من الظروف التي مر بها "عميد الأسرى"، فقد أعتمد عضواً في اللجنة المركزية لحركة "فتح" خلال اجتماع دورة المجلس الثوري التي عقدتها الأسبوع الماضي برئاسة الرئيس عباس، وأصبح مكلفاً بمتابعة المفاوضات مع "مصلحة السجون الإسرائيلية"، لإتمام تنفيذ الاتفاق الذي جرى مع الأسرى الفلسطينيين بعد 41 يوماً من إضرابهم عن الطعام.
يوم اعتقل يونس وجهت له سلطات الاحتلال حيازة أسلحة محظورة وتهريبها والانتماء إلى منظمة محظورة حركة "فتح" وقتل جندي إسرائيلي، حيث جرى الحكم عليه بالإعدام شنقاً قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن المؤبد لفترة مفتوحة، إلى أن استقرت على 40 عاماً.
لكن ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه بذريعة أنه من مواطني الأراضي المحتلة منذ العام 1948 - أي من حملة الجنسية الإسرائيلية،حيث لم يتم شمله في صفقات التبادل التي جرت سابقاً.