حذّرت أطراف فلسطينية وعربية وإسلامية وأممية من تحويل الوضع في مدينة القدس المحتلة إلى صراع ديني، جرّاء الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تجاوزت اغتيال المواطنين بدم بارد، والاعتداء عليهم، واعتقالهم والزج بهم في السجون، بما في ذلك الشيوخ والنساء والأطفال تحت ذريعة التوقيف الإداري، هذا فضلاًً عن عمليات التوغل الاستيطاني وعربدة المستوطنين واستفزاز اليهود المتشددين للمسلمين والمسيحيين بالاعتداء على المساجد والكنائس، ودخول باحات المسجد الأقصى مراراً وتكراراً تحت حماية شرطة الإحتلال، إضافة إلى ممارستهم الاعتداء ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.
هذا الواقع لا تنفع معه البوابات الالكترونية أو الكاميرات الذكية، ومراقبة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بما فيها الوحدة المسؤولة عن التجسس الالكتروني في الوحدة 8200، حيث لم تتمكن من منع حدوث أي عملية فدائية لأن الشباب يقررون وينفذون ما يريدون بلحظات، وهو ما يُؤكّد أن الظلم الذي يمارسه الإحتلال يفجّر عمليات بطولية للشبان الفلسطينيين وبشتى السبل المتاحة.
أما الإحتلال العالق بين مطرقة الضغوط الشعبية الفلسطينية داخلياً، وسندان التحذيرات الخارجية، دفعته لاتخاذ سلسلة إجراءات لتجنب الانفجار الكبير، حيث كشف النقاب عن أن الأسباب الحقيقية التي دفعت بحكومة الإحتلال المصغرة "الكابيت"، اتخاذ قرار بإزالة البوابات الالكترونية عن أبواب المسجد الأقصى، هو الخشية من تطوّر الأوضاع.
وعرض جهاز "الشاباك" على المشاركين في الاجتماع الذي عقد برئاسة بنيامين نتنياهو 4 "سيناريوهات" دعمتها قيادة جيش الإحتلال، وتتمثل بـ:
1- احتمال اندلاع انتفاضة جديدة.
2- مشاركة حركة "فتح" فيها بقوة واستخدام الأسلحة خاصة في الخليل.
3- احتمال تصاعد الأوضاع نحو حرب مع "حزب الله".
4- التوجس من تشكيل اتحاد غير عادي في العالم الإسلامي يشمل تركيا وإيران ودول كبيرة.
وعلم ان شرطة الإحتلال الإسرائيلي، أعدت خطة أمنية تشمل كامل البلدة القديمة في القدس، بديلاً للبوابات الالكترونية التي كان قد تمّ نصبها أمام بوابات المسجد الأقصى.
وتتضمن الخطة نصب كاميرات أمنية متقدمة في مختلف أنحاء البلدة القديمة، وليس فقط على أبواب الأقصى مع تعزيز قوات الشرطة في البلدة حيث تجري الشرطة مفاوضات مع 4 شركات أمنية، تصنف في خانة الريادة في هذا المجال، لاستخدام كاميرات متطورة وتتمتع بقدرات تكنولوجية، حيث بإمكانها تمييز الأجسام والملابس وتحديد مواصفات الأشخاص من خلال إلتقاط الصور لوجوههم، حيث يتم بثها مباشرة إلى أجهزة الكمبيوتر المتطورة، التي يمكنها تصنيف الأشخاص، وإذا ما كانوا مطلوبين أو مصنفين على لائحة "الخطر الأمني".
هذه الخطة المكلفة للغاية سيتم عرضها على مجلس حكومة الإحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق سياسي آخر، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس (الأربعاء) بالقراءة الأولى، على مشروع قانون منع تقسيم مدينة القدس.
فقد صوّت 51 عضواً لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 41 عضواً غالبيتهم من اليسار الإسرائيلي و"القائمة العربية المشتركة".
وينص القانون الذي تقدم به "حزب البيت اليهودي" و"الليكود"، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية أمس، على منع تقسيم المدينة في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين إلا بموافقة 80 عضواً على الأقل.
والتخبط داخل صفوف الإحتلال الإسرائيلي تجاوز القيادة السياسية والأجهزة الأمنية إلى حالة تمرد في صفوف عناصر شرطة الإحتلال، وبينهم عناصر الوحدة التي قتل منها شرطيان (الجمعة 14 تموز الجاري)، بعدما رفضوا الوقوف في نقاط تفتيش بالقدس المحتلة خشية استهدافهم من قبل مقاومين فلسطينيين وتعرضهم للقتل.
وفي إطار التحريض الإسرائيلي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زعمت سلطات الإحتلال أن "الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" يقوم بتحريض سكان القدس على مواصلة الاحتجاجات ضد الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الأقصى المبارك والمدينة المقدسة".
واعتبرت أن "الرئيس الفلسطيني أصبح والمتظاهرون على خط واحد ورسالته مساء (الثلاثاء) كانت واضحة".
وتبين أن من يقود الأوضاع داخل المدينة المقدسة هم قيادة حركة "فتح" التي كانت قوات الإحتلال اعتقلت عدداً منهم في القدس المحتلة قبل إطلاق قسم منهم مع إصدار قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى.
وأيضاً أن من يقود الحراك في الضفة الغربية هم قياديون في "اللجنة المركزية" و"المجلس الثوري" للحركة.
ودعت اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى التصعيد الشعبي بإقامة صلاة الجمعة المقبلة في جميع ميادين وساحات الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفيما تنوي القيادة الفلسطينية التقدم بطلبات للانضمام إلى 28 منظمة دولية جديدة، قررت "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان"، تشكيل لجنة عربية لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف، وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
وحثت اللجنة في ختام أعمال دورتها الـ42، التي استمرت 3 أيام في مقر جامعة الدول العربية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وشددت على أن الإحتلال لا يملك أي سيادة على القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بدعم مختبر لفحص الـDNA في الطب العدلي الفلسطيني لفحص هوية "شهداء الأرقام".
في غضون ذلك، واصل الفلسطينيون أداء الصلوات أمام أبواب المسجد الأقصى التي اقفلها الإحتلال، خاصة بابي الأسباط والمجلس.
ورابط عشرات الآلاف لأداء الصلوات، وبعد صلاة العشاء، رفعوا أكف الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لتحرير مدينتهم من الإحتلال الإسرائيلي، الذي مارس مزيداً من القمع والاعتداءات الوحشية بحق المصلين، مع زيادة مضايقاته لأبناء المدينة المقدسة وفرض قيود على زائريها.
ميدانياً، قررت قوات الإحتلال هدم الطابق الثاني من منزل عائلة الأسير خالد محمود موسى مخامرة يطا - جنوب الخليل، ويتهم الإحتلال خالد مخامرة مع قريبه محمّد بتنفيذ عملية إطلاق نار في مجمع "سارونا" في تل أبيب، قبل 13 شهراً، حيث قتل فيها 4 إسرائيليين وأصيب 15 آخرون بجراح متفاوتة.