توافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين على تشكيل «خلية أزمة مشتركة» تتواصل فيما بينها من أجل تقييم المرحلة الماضية، ومواجهة أية تحديات تواجه المسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك إثر القمة الفلسطينية – الأردنية، التي عقدت أمس (الاثنين) في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
الزيارة الهامة التي قام بها العاهل الأردني، جاءت في توقيت دقيق وحسّاس تمر به الأماكن المقدسة في القدس، ومواصلة الاعتداءات التعسفية الإسرائيلية، والتوغل الاستيطاني، والاعتقالات القمعية، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية.
وهي الأولى منذ:
– «غضبة الأقصى» (14 تموز الماضي) إثر إغلاق سلطات الإحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد المبارك، ثم وضع بوابات الكترونية، وكاميرات مراقبة وممرات أمنية، رفضها الفلسطينيون، ما أجبر الإحتلال الإسرائيلي على إزالتها.
– الجريمة التي نفذها ضابط الأمن في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية، عمان «زيف مويال» خارج حرم السفارة بقتله مواطنين أردنيين (23 تموز الماضي).
ووصفت الزيارة بالهامة، لأن العاهل الأردني أراد من خلالها تأكيد الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، مبادراً إلى زيارته في رام الله بعد قرار الرئاسة الفلسطينية وقف كل أشكال التنسيق مع الإحتلال الإسرائيلي، بما فيه التنسيق الأمني، حيث تستوجب مغادرته من الضفة الغربية إلى الأردن تنسيقاً مع الإحتلال، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.
وحظيت بحفاوة الاستقبال من الجانب الفلسطيني، حيث حطت طائرتان مروحيتان أردنيتان في الساحة الرئاسية لمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، وكان في استقباله الرئيس عباس وكبار القادة الفلسطينيين.
ومكان هبوط المروحيتين، رُفعت صورة عملاقة للرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني وخلفهما المسجد الأقصى، وكتب عليها: «القدس تنتصر».
وأُقيمت منصة شرف، وعزف السلام الملكي الأردني والوطني الفلسطيني، استعرض إثرها العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني حرس الشرف، قبل مصافحة كبار المستقبلين والوفد المرافق.
وعُقدت قمّة فلسطينية – أردنية في جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، قبل اجتماع موسع بين الوفدين، ومأدبة غداء أقامها الرئيس الفلسطيني على شرف ضيفه.
حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني: رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وزير الخارجية رياض المالكي، الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش.
وعن الجانب الأردني: رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة، وزير الخارجية أيمن الصفدي، مدير المخابرات العامة الأردنية عدنان الجندي وسفير الأردن لدى دولة فلسطين خالد الشوابكة.
واطمأن الملك عبدالله على صحة الرئيس عباس، بعد الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخراً في رام الله، متمنياً له الصحة والعافية.
وثمَّن الرئيس عباس «الجهود التي يقوم بها العاهل الأردني في خدمة القضية الفلسطينية، سواء بالمسجد الأقصى المبارك، أو طرح القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية كافة»، مشيداً بدور «العاهل الأردني بإعادة فتح المسجد الأقصى بشكل كامل، وإزالة فتيل الأزمة الأخيرة»، ومؤكداً «أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ عليها وحمايتها».
فيما أكّد الملك عبدالله الثاني «دعم الأردن الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس عباس».
وشدّد العاهل الأردني على «ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تقدّم ملموس خلال الفترة المقبلة، وإلتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل على تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
و«اللـواء» التي كانت قد أشارت في عددها أمس، إلى جدول أعمال القمة، علمت بأنه جرى خلالها، التطرق إلى القضايا المشتركة وما يواجه الشعبين الفلسطيني والأردني والقيادتين، خاصة في مصيرهما المشترك بمواجهة الإحتلال الإسرائيلي وأطماعه الاستيطانية والتوسعية، وعدم إلتزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
كما جرى تقييم التجربة الماضية، خاصة مواجهة قوات الإحتلال الإسرائيلي بعد إغلاق المسجد الأقصى ووضع البوابات، وتوسع دائرة الاعتداءات بالقدس الشرقية المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي منذ العام 1967، خاصة أن الإشراف على الحرم القدسي الشريف، يتبع إدارياً للمملكة الأردنية الهاشمية منذ «اتفاقية الشريف حسين» بالوصاية الهاشمية، ومنذ «بيعة العام 1924»، التي جرى تجديدها بين الملك عبدالله الثاني والرئيس عباس (31 آذار 2013)، علماً بأن معاهدة الصراع بين الأردن والكيان الإسرائيلي الموقّعة في العام 1994 تضمنت اعتراف الكيان الإسرائيلي بوصاية المملكة الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس، فيما تسعى إلى انتزاع اعتراف دولي بخطوة ضمها إلى الكيان الإسرائيلي.
وكذلك جريمة قتل ضابط الأمن لمواطنين أردنيين، حيث ما تزال الأردن تطالب سلطات الإحتلال بمحاكمة القاتل.
وانطلاقاً من خطورة الوضع في المنطقة، وتوقع إقدام حكومة الإحتلال الإسرائيلي المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو على المغامرة غير المحسوبة النتائج، يتوقع أن تواجه القضية الفلسطينية ضغوطاً وتضييقاً على أكثر من صعيد، تم التأكيد على:
– ضرورة مواجهة محاولات الإحتلال الإسرائيلي لتغيير الواقع القائم بالمسجد الأقصى، وأهمية الإبقاء على ما كان قائماً، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى وعدم المساس به، لما سيكون له من تبعات علي المنطقة برمتها.
– استمرار التشاور دفاعاً عن القدس والمقدسات وتشكيل «خلية أزمة مشتركة» من أجل ذلك.
– مواجهة الإرهاب والتطرف في المنطقة، واعتبار أن هزيمته تتم من خلال إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
– التمسك بـ«مبادرة السلام العربية» التي أعلنت في بيروت (28 آذار 2002) التي جرى التأكيد عليها مع القمم العربية والإسلامية، وآخرها في القمة العربية» الـ28، التي عقدت في البحر الميت (29 آذار 2017).
– وجوب قيام الإدارة الأميركية بتجديد مبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بما يشمل القدس المحتلة.
– دعم الأردن الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومساندته لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.