يشعر الفلسطينيون أكثر من أي وقت مضى بأنّ قضيتهم هي الأكثر استهدافاً مع محاولات إيجاد حلول لها، من دون إشراكهم بها، بل فرضها عليهم كأمر واقع.
وهذا ما يرفضه الفلسطينيون، الذين يؤكدون أنّ مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة أو تفجيرها، هو مدى التزام حل القضية الفلسطينية من عدمه.
ويدركون أنّ مواجهة هذه المؤامرة تكون بتحصين البيت الداخلي، انطلاقاً من التجديد في المؤسّسات الشرعية، وفي طليعتها رأس الهرم اللجنة التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" و"المجلس الوطني الفلسطيني" و"المجلس التشريعي" وما بينهما "المجلس المركزي"، بل إنّهم أصبحوا بعد الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في "الأمم المتحدة"، بحاجة إلى إطار موحّد، هو برلمان دولة فلسطين.
وبانتظار إنجاز ذلك، هناك سلسلة من الخطوات يجب القيام بها، وما يجري منذ مدّة يصب في هذا الإطار، من خلال اللقاءات التي تُعقد تمهيداً لعقد "المجلس الوطني" في أقرب وقت ممكن، وهو ما تم تأكيده خلال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية الذي عُقِدَ برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وخلصت اللجنة إلى تأكيد مواصلة المشاورات والحوار بين القوى السياسية والشعبية والاجتماعية لعقد "المجلس الوطني" بأسرع وقت مُمكن، بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية برئاسة سليم الزعنون، ومن ضمن بنوده انتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظّمة.
ولا يتوقّع الفلسطينيون الترياق من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنحازة للكيان الإسرائيلي، مع وجود حكومة اليمين المتطرّف بقيادة بنيامين نتنياهو، التي لا تلتزم تنفيذ مقرّرات الشرعية الدولية، وتواصل الاستيطان، فضلاً عن الاعتداءات والعدوان وتهويد الأراضي الفلسطينية.
ويعترف الفلسطينيون بأنّ القرارات والخيارات صعبة، وهي أصبحت مفاضلة بين السيئ والأسوأ، والملح والأكثر إلحاحاً، والضروري والأكثر ضرورة، والمؤلم والأقل ألماً.
في كل قرار هناك ما يكتنفه من الصعوبات، ناهيك عن الخارجية المتعدّدة، بل ما يتعلّق بالداخلية المؤلمة، في ظل استمرار الانقسام، وعدم وضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، بل البحث عن اتفاقات جديدة!
المجلس الوطني بحاجة إلى:
- مراجعة سياسية شاملة لتجربة السنوات التي تلت التوقيع على اتفاقيات أوسلو، وتجربة المفاوضات، التي استخدمها المحتل الإسرائيلي مظلة لسياسته العدوانية والاستيطانية التوسّعية، وما يتطلّبه ذلك من إعادة بناء للعلاقة مع الكيان الإسرائيلي باعتباره دولة احتلال استعماري استيطاني تُمارس "الأبارتهايد" والتطهير العرقي.
- تجديد شرعية مؤسّسات "منظّمة التحرير الفلسطينية" وإعادة الاعتبار إلى هيئاتها القيادية ودوائر عملها في اللجنة التنفيذية، وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها، باعتبارها الأساس في النظام السياسي الفلسطيني، خاصة المشروع السياسي الوطني الفلسطيني.
- وجوب استمرار تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع سلطة الإحتلال "إسرائيل".
لكن على أي أُسُس سيتم عقد "المجلس الوطني الفلسطيني"، ومتى سيتم ذلك، وما الذي يؤخّر انعقاده؟ 
هناك أكثر من طرح بأنْ يتم:
- عقد "المجلس الوطني الفلسطيني" بما هو قائم حالياً، وداخل الأراضي الفلسطينية، ولمَنْ لا يستطيع الدخول إلى رام الله بمكان يتم تحديده لاحقاً عبر "الفيديو كونفرس"، ينتخب اللجنة التنفيذية المؤلّفة من 18 عضواً.
- انتخاب "مجلس وطني جديد" يقوم بانتخاب اللجنة التنفيذية.
- التريّث بشأن الحوار مع حركة "حماس" من أجل دخولها مع حركة "الجهاد الإسلامي"  إلى "منظّمة التحرير الفلسطينية"، علماً بأنّهما ممثلتان في "المجلس الوطني الفلسطيني" من خلال نوّاب "المجلس التشريعي".
وهناك أكثر من نصف أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية، ممَّنْ لا يريدون أنْ يتم انتخاب لجنة جديدة، لأنّهم إما فقدوا التمثيل عن فصائل كانوا يمثّلونها سابقاً، أو إنّ فصائلهم لن تُعيد ترشيحهم، أو يدركون أنّهم لن يعودوا مجدّداً إلى اللجنة الجديدة، لذلك ليست لهم مصلحة في إجراء انتخابات اللجنة التنفيذية.
من المهم أنْ يُصار إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بأسرع وقت ممكن، لأنّ المرحلة دقيقة، وهناك تداعيات خطيرة، جرّاء سياسة التهويد والاعتداءات الإسرائيلية، ومواجهة ذلك تحتاج إلى وحدة فلسطينية داخلية، واستمرار التنسيق مع الدول الصديقة من أجل الحؤول دون وصول الكيان الإسرائيلي إلى "مجلس الأمن الدولي"، أو أخذ دور يعمل عليه منذ سنوات داخل القارة الإفريقية، التي تعتبر داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية.
مرحلة دقيقة وحسّاسة تمر بها القضية الفلسطينية، بحاجة إلى تضافر الجهود، وأخذ قرار بتفعيل أطر المنظّمة، وعدم الانتظار الذي طال لسنوات طويلة!