النص الحرفي لترجمة مشروع القرار بشأن القدس الذي سيصوت عليه، اليوم الخميس 21 كانون الأول/ديسمبر، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يؤكد مشروع القرار على أن "أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"..

ويدعو مشروع القرار "جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980)".

وفيما يلي النص الحرفي لترجمة مشروع القرار:

مشروع قرار: وضع القدس

إن الجمعية العامة، بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار A/RES/72/15 الصادر في 30 تشرين ثاني 2017 حول القدس، وبتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465  (1980)  و476  (1980)  و478  (1980)  و2334  (2016)، وإذ تسترشد بمقاصد ومباديء ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يؤكد مجددا، في جمله أمور، عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات تمشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس:

1. تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الإمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980).
2. تطالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الإعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
3. تكرر دعوتها إلى عكس مسار الإتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين والى تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" الذي بدأ في عام 1967؛
4. تقرر دعوة الجلسة الطارئة المؤقتة الخاصة للإنعقاد وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب جلسة لاستئناف عملها بناء على طلب الدول الأعضاء.