أصدرت "اللجنة الدولية لحقوق الإنسان"، بالتعاون والتنسيق مع نقابة محامين بيروت ومنظمة التحرير الفلسطينية أمس، توصيات ندوة حول الانتهاكات في فلسطين والقرارات الدولية ذات الصلة التي انعقدت في فندق الدبلومات في بيروت، حيث تم رفعها الى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط اسفير الدكتور هيثم أبو سعيد.

وضمت التوصيات بعد نقاش مع اللجنة المنثقة عن الندوة (المحامي سعيد علامة، والعميد المتقاعد حسن بشروش، والإعلاميين فتون عباسي، ماجدة الموسوي وعلي أحمد)، تشكيل وفد برلماني في كل دولة عربية من أجل الضغط على حكوماتهم لفتح مكتب تمثيلي دبلوماسي لها في فلسطين، أو انتداب عضو مجلس شعبها في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان مكتب مفوضية الشرق الأوسط من أجل القيام بزيارات رسمية للبعثات الدبلوماسية العربية وتسليمهم التوصية. وإنشاء لجنة قانونية إقليمية على مستوى العربي والإسلامي من أجل متابعة كل القضايا المتعلقة بفلسطين وغيرها من القضايا التي تخص القوانين الدولية المرعية الإجراء. والتنسيق مع وزارات العدل العربية والإسلامية توحيد الإجراءات القانوية المطلوبة لإنجاح التحرك.

كما أوصت اللجنة بإعادة التأكيد على حق الشعوب بالدفاع عن أرضها وممتلكاتها كما نص عليه القانون الدولي بالطُرق المُلائمة والسلمية، وإبطال مفعول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس عاصمة لإسرائيل وعدم تطبيقه من الدول المعارضة له، والعودة الى الوضع قبل الإعلان الأميركي وتحديدا الى القرار 252 لسنة 1968، ووقف كل أعمال الإعتقالات التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ العزل لا سيما القانون الصادر من المحكمة الإسرائيلية بأحقية محاكمة الأطفال من 12 عاماً.

وأوصت بتطبيق كل القرارات الأممية بحق إسرائيل وإجبارها على الإنصياع لها تحت هول عقوبات متعددة من الجمعية العمومية ومجلس الأمن، وإدراج بند تشريعي لكل الدول التي وقعت على قرار 194 بعدم تجنيس الفلسطنيين بغية الضغط على إسرائيل للرجوع عن قراراتها بهذا الشأن، وتفعيل قرار الحكومة اللبنانية معنوياً لجهة فتح مكاتب دبلوماسية لها في القدس الشرقية لتأكيد رفض القرار الأميركي، ووقف كل أنواع الخروقات التي تقوم بها إسرائيل على الحدود مع الدول العربية خصوصا الجدار الفاصل الذي تبنيه مع لبنان حيث تعتدي من خلاله على القرارات الأممية في هذا الشأن.