أكد التنظيم الشعبي الناصري أنه سيواصل الدفاع عن حقوق الناس في كل المجالات، وسيواجه كل من يغتصب هذه الحقوق، أو يحمي المغتصبين، كائناً من كان. 
وهو لن يتراجع عن هذه المواجهة، ولن يساير أو يتنازل، على الرغم من حملات التضليل ومحاولات الحصار والعرقلة التي تستهدفه أو تستهدف أمينه العام. 
تأكيد التنظيم ورد في بيان أصدره اليوم، ومما جاء في هذا البيان: 
الحملات التي تستهدف التنظيم مستمرة منذ مدة طويلة، ولا سيما من قبل تيار المستقبل ومن يدور في فلكه. وهي تحاول تشويه مواقف التنظيم وتضليل الناس، كما تسعى لمنعه من ممارسة دوره في الدفاع عن حقوق الناس ومصالحهم في مختلف المجالات المعيشية والبيئية والسياسية؛ من تسعيرة المولدات المجحفة، واستيراد النفايات من بيروت وغيرها، والروائح الكريهة والغازات الضارة التي تسمم أجواء صيدا والجوار، وتحويل الشاطئ إلى مطامر ومصب للمجارير، والكساد في الأعمال وفي الأسواق التجارية والمدن الصناعية، وتراجع أوضاع المستشفى الحكومي وإبقاء المستشفى التركي مغلقاً، وأزمات السير والبنى التحتية في المدينة وفي الأسواق التجارية، إلى غيرها من المشكلات. 
وأضاف التنظيم في بيانه: 
وقد تصاعدت الحملات على التنظيم مؤخراً بعد فوز أمينه العام في الانتخابات النيابية، وبعد رفضه تسمية السيد سعد الحريري لرئاسة الحكومة. ونحن من جهتنا لم نتفاجأ بتصاعد حملات تيار المستقبل لمعرفتنا بأن هذا التيار لا يقبل بوجود أي رأي آخر مختلف مهما كان هذا الرأي وكائناً من كان وراءه، ولأنه يصر على الأحادية والاستئثار والانفراد بالقرار. 
وقد أزعجه الفوز الذي أحرزه تيارنا في الانتخابات النيابية، كما أزعجه ما نحرزه من تقدم على صعيد الكثير من الملفات المتصلة بحياة الناس وقضاياهم. لذلك هو يحاول عرقلة دورنا وإحباط تقدمنا وحصارنا، كما يسعى لمنعنا من اي مشاركة فعالة في القرارات المتعلقة بأوضاع صيدا. 
 وأورد التنظيم في بيانه أمثلة عن حملات تيار المستقبل المتصاعدة، ومن بينها: 
الهجمات الالكترونية على صفحات التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسلوب التهجم الشخصي واللاأخلاقي الخارج عن التهذيب والأصول من قبل بعض كوادر التيار، والمقالات والفيديوات المليئة بالافتراء والتضليل على وسائل الإعلام التابعة لتيار المستقبل بشكل رسمي، أو غير رسمي. 
وقد استفز اعتراض التنظيم على التسعيرة الأخيرة المجحفة للمولدات تيار المستقبل. وهو أمر لم نستغربه أيضاً بالنظر إلى التاريخ الطويل لبلدية صيدا الواقعة تحت وصايته في إصدار التسعيرات الأعلى على الإطلاق في لبنان، ومن بينها تسعيرات توصّلت التحركات الشعبية إلى إسقاطها بعد أن كانت تأخذ من جيوب المواطنين عشرين ألف ليرة إضافية من دون أي وجه حق.
وأكد التنظيم في بيانه على أهمية الحوار الجاد بين الآراء المختلفة طريقاً نحو التقدم والتطور، كما أكد على ضرورة التعاون المخلص بين كل الأطراف بعيداً عن أي وصاية، وعلى تضافر كل الجهود والطاقات من أجل الوصول إلى التنمية الحقيقية وتحصيل حقوق الناس، ومن أجل استعادة صيدا لدورها وازدهارها.
وخلص التنظيم في بيانه إلى التشديد على أن البوصلة التي توجّه عمله إنما هي بوصلة حقوق الناس ومصالحهم، وهو لن يحيد أبداً عن اتجاه هذه البوصلة، كما أنه لن ينجرّ بتاتاً إلى أسلوب التهجمات الشخصية أو الخطاب الهابط.