عملية القرصنة الإلكترونية الأكبر في تاريخ لبنان في الأسابيع والأشهر الماضية مرشحة لأن تتحول إما إلى كرة ثلج تتدحرج فتطيح برؤوس كبيرة وإما تجرى لفلفتها على الطريقة اللبنانية المألوفة، وهو الأمر الأكثر ترجيحاً
الاختراق الإلكتروني الكبير الذي كشفته “الأخبار” كان موضع اهتمام سياسي وأمني كبير في الساعات الماضية. لسان حال المراجع الأمنية هو التكتم أو النفي، لكن مرجعاً رسمياً واسع الإطلاع أكد لـ”الأخبار” أن وضع اليد على منفذي “الهجوم الإلكتروني” غير المسبوق، استوجب قراراً سياسياً كبيراً، وتحديداً الحصول على تغطية من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، الأمر الذي أتاح لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحرك بسرعة، خصوصاً أن أحد أبرز الموقوفين حتى الآن محسوب على رئيس مجلس إدارة أحد المصارف اللبنانية البارزة.

السؤال الأول أمام المحققين هل أن هذا المصرفي البارز هو الذي وظّف هؤلاء القراصنة من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الأمنية وغير الأمنية أم أن هؤلاء كانوا يعملون لمصلحة جهات أخرى، وإذا صح هذا الاحتمال أم ذاك، ما هي الغاية من جمع المعلومات ولمن كانت تصل، سواء في الداخل أم في الخارج؟
حتى الآن، ثمة مؤشرات على عدم خضوع فرع المعلومات للضغوط التي تمارس عليه من أجل إطلاق الموقوف الرئيسي المشتبه به ويدعى (خ. ص.)، خصوصاً أن رئيس الجمهورية لم يفتح الباب أمام من راجعوه في الأمر، الأمر الذي جعل أحد المسؤولين الأمنيين يتوقع بأن لا تتوقف العملية «بل ستكبر وعسى أن يتم توقيف رؤوس كبيرة”.
وهذه العملية، وبحسب معطياتها الأولية، “تفوق بخطورتها ما كانت تقوم به المقدم سوزان الحاج في مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهي تكشف مجدداً حجم الاختراق لا بل انكشاف مؤسسات الدولة الرسمية وأيضاً مؤسسات القطاع الخاص ومنها إحدى أكبر الشركات العاملة في قطاع الاتصالات” على حد تعبير المسؤول الأمني.
فقد كشفت التحقيقات الأمنية التي يُجريها فرع المعلومات أن رئيس مجلس إدارة أحد المصارف كان يُكلّف الموقوف (خ. ص.) الذي يدير شركة متخصصة بأمن المعلومات، بقرصنة عدد من مواقع الإدارات الرسمية والأجهزة الأمنية والشركات الخاصة. وكان الأخير يقوم بتزويده بالمعلومات المقرصنة، لكن لم يحدد لغاية الآن، الهدف من قرصنة هذه المعلومات ولمصلحة من سواء في الداخل أو في الخارج.

وكشفت التحقيقات أن (خ. ص.) الذي أوقف قبل ثلاثة أو أربعة أيام لم يعترف بعد، إلا أن موقوفاً ثانياً أقرّ أنه كان يقوم بعمليات القرصنة بناء لطلبه. وتردد أن رئيس مجلس إدارة المصرف المذكور قد دفع مبالغ ناهزت الخمسين ألف دولار للموقوف (خ. ص.) للقيام بعمليات قرصنة. وعلمت “الأخبار” أن الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي كان من بين المواقع التي تعرضت للهجوم، حيث جرت قرصنة معلومات تتعلق بضباط وبمعطيات أمنية، ليتبين، بعد التحقيق، أن هذه المعلومات ما كان ينبغي أن تكون موجودة ضمن داتا الموقع المذكور. وأشارت مصادر معنية بالتحقيق إلى أن الفضيحة تتمثل في كون جميع مؤسسات الدولة الرسمية تفتقر إلى نُظم حماية تحول دون سرقة الداتا. وتنقل المصادر أن إحدى شركتي الهاتف الخلوي في لبنان تعرضت لاختراق كبير ما تسبب بقرصنة كبيرة للداتا الموجودة لديها، على رغم أنها كانت قد بدّلت في الآونة الأخيرة الـ “software” الذي تعمل عليه.