بناء للمسح الذي أجرته للاضرار التي لحقت بعدد كبير من المنازل في منطقة تعمير عين الحلوة إبان الأحداث الأمنية التي شهدها المخيم في آب من العام الماضي، قامت "الهيئة العليا للإغاثة" بصرف تعويضات مالية لأصحاب المنازل المتضررة في تلك المنطقة وعددها 215 وحدة سكنية .

وجرت عملية دفع التعويضات في سراي صيدا الحكومي حيث قام ممثلون عن الهيئة العليا بتسليم المواطنين المتضررين شيكات مصرفية بالمبالغ المقدرة بقيمة التعويضات. وكانت النائب بهية الحريري تابعت هذا الملف مع رئاسة مجلس الوزراء التي اوعزت للهيئة العليا للاغاثة لإجراء المسح الميداني للأضرار من قبل مهندسيها وإقرار التعويضات اللازمة.