تحت عنوان "ملوِّثو الليطاني: "اكتشاف" 723 منشأة صناعية غير مرخصة!" كتبت آمال خليل في صحيفة "الأخبار" وقالت: لا تنتهي المفاجآت في ملف تلوث الليطاني. بعد الإدعاء على 31 مصنعاً ملوثاً في البقاعين الأوسط والغربي كمرحلة أولى، لم يرتدع المدعى عليهم بمعالجة نفاياتهم أو حجبها عن النهر. فيما لم يتخذ القضاء تدبيراً مستعجلاً لإيقاف التلوث، منتظراً جلسة استجوابهم في 6 تشرين الثاني المقبل. بالتزامن، ينتظر أن يتسلم أصحاب 40 مصنعاً ملوثاً في البقاعين ادعاءات النيابة العامة، يعقبها ادعاء على أصحاب تسعة مصانع ملوثة في البقاع الشمالي. لكن المصانع الثمانين ليست وحدها سبب تحول الليطاني إلى مجرور موت. إذ كشفت المسوحات الميدانية وجود 723 مصنعاً في البقاعين الغربي والأوسط وبعلبك الهرمل تلوث النهر، ولم يشملها أي كشف سابق لأنها تعمل من دون ترخيص أو تصنيف، وغير مدرجة في وزارة الصناعة أو في أي إدارة رسمية!

وعلمت "الأخبار" أن النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات ادعى على أصحاب 40 مصنعاً ملوثاً لليطاني في البقاعين الغربي والأوسط، استناداً إلى الكشف الميداني الذي أجرته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع وزارات الصناعة والزراعة والصحة والبيئة ومفرزة زحلة القضائية. مما يستكمل رزمة الإدعاءات التي اطلقها بركات في وقت سابق ضد أصحاب 31 مصنعاً في البقاع الغربي وقضاء زحلة. وأنهت المصلحة أمس الكشف الميداني على 39 مؤسسة صناعية في محافظة بعلبك الهرمل وسلمت نتائجه إلى بركات. وأظهر الكشف وجود تسعة مصانع ملوثة في مقابل 19 مصنعاً غير ملوثة. وهناك مصنعان غير معروف تلويثهما من عدمه، وأربعة قيد التجهيز، وواحد مقفل واثنان غير قائمين، إنما نالا ترخيصاً من وزارة الصناعة. وبحسب علوية، ستتولى المصلحة تبليغ أصحاب المصانع الملوثة بالإدعاء عليهم، ليصار سريعاً إلى تحديد جلسة استجواب لأصحابها واتخاذ إجراءات لوقف مصادر التلوث.
لكن المفاجأة تمثّلت في "تفريخ" 723 مصنعاً ومؤسسة في أقضية بعلبك وزحلة والبقاع الغربي، تبين بأنها تحول نفاياتها مباشرة نحو النهر من دون معالجة. هذه المصانع لم تكن مدرجة على لوائح الكشف الميداني لأنها غير مرخصة وغير مدرجة على أي من خرائط الإدارات المختصة، من المحافظة إلى وزارات الصناعة والبيئة والزراعة والصحة!
في غضون ذلك، كانت سريعة الإجراءات التي اتخذها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد أصحاب المصانع الملوثة لليطاني في ختام جولته أمس على بعض المؤسسات والبلدات التي تحوّل صرفها الصحي والصناعي على مجرى النهر في البقاعين الأوسط والشمالي. إذ استدعى كلاً من رؤساء بلديات المرج وعنجر ومجدل عنجر وبر الياس وعدداً من أصحاب المؤسسات الصناعية الملوثة.