لا ريب أن كل المهل الزمنية التي حُددت في الأونة الأخيرة لولادة الحكومة ذهبت سدى مع انسداد أفق التفاهم حول حصة حزب "القوات اللبنانية".

بالأمس أشيع ان الحكومة ستبصر النور قبل تاريخ 31 الجاري، وأن الرئيس المكلف سعد الحريري سيحط في بعبدا اليوم بعد زيارته عين التينة امس ولقائه الرئيس نبيه بري؛ بيد أن الحريري الذي غادر الى الاردن مساء امس قال بعد لقائه الأستاذ إنه "سيعود مساء اليوم من زيارته العائلية إلى عمان، وسيكمل جهده لأن يكون في بداية الأسبوع المقبل شيءٌ في ما خص تأليف الحكومة" مضيفا "بقي عقبة صغيرة سنحلها".

لا يختلف اثنان على أن هذه "العقبة الصغيرة" تكمن بحقيبة "القوات" الثالثة بدلاً من وزارة العدل التي ستبقى من حصة  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبما أن وزارة الطاقة ستبقى مع "تكتل لبنان القوي"، ووزارة الاتصالات مع تيار "المستقبل" ووزارة الأشغال مع تيار "المردة" ووزارة التربية مع الحزب التقدمي الاشتراكي، في حين أن وزارة الصحة ستذهب إلى "حزب الله، فإن آخر المعطيات أشارت إلى أن حزب "القوات" لم يمانع أن تسند إليه وزارة الاقتصاد، لكن الوزير جبران باسيل رفض التخلي عنها، لتتجه الأنظار إلى وزارة الزراعة حيث طلب الرئيس الحريري من الرئيس بري تقديم تسهيل بما خصّ التنازل عن هذه الحقيبة  لمصلحة معراب مقابل  إسناد وزارة العمل إلى حركة "أمل" إلا أن الأمور لم تتوضح بعد، علما أن الحزب التقدمي الاشتراكي كان قد أعلن أنه يريد حقيبتي الزراعة والتربية، وكذلك طرحت فكرة اعطائها حقيبة الصناعة، لكن يبدو أن "حزب الله" متمسك بها.

وبينما ترى مصادر مطلعة على موقف الثنائي الشيعي أن المقايضة الجارية لحل العقدة القواتية لم تركب بعد، مشيرة إلى أن الرئيس بري لم يبد ارتياحا لفكرة الحريري التنازل عن الزراعة، لفتت المعلومات إلى أن لقاء سيحصل يوم الاثنين بين الرئيس المكلف وحزب "القوات"  ليبنى على الشيء مقتضاه حيال عرض الحريري القائم على نائب رئيس الحكومة، وزارات العمل، الثقافة، الشؤون الاجتماعية، مع انسداد الأفق أمامه لإعطاء "القوات" ما تريده في ظل رفض أي مكون من المكونات التنازل لصالح معراب، علما ان مصادر مطلعة تدور في فلك تيار "المستقبل" اعتبرت ان اعتماد حزب "القوات" المماطلة والتسويف خلال عملية التفاوض مرده إدراكه أن "حزب الله" محشور، ويستعجل التأليف اسوة بالعهد، ملمحة إلى أن الرئيس المكلف سيقدم في الساعات المقبلة تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ستضع "القوات" أمام خيارين: إما المشاركة والقبول بالأمر الواقع أو إعلان عدم مشاركتها من منطلق أن الحقائب المعطاة لها لا تأخذ بعين الاعتبار تمثيلها الشعبي والنيابي.

تجزم مصادر متابعة لمفاوضات التأليف أن الحكومة ستبصر النور قبل الرابع من تشرين الثاني المقبل. فتجاوز هذا التاريخ الذي يقترن بتطبيق الإدارة الأميركية حزمة العقوبات الثانية على إيران والمتمثلة بفرض القيود الدولية على الشركة الوطنية الإيرانية للنفط وحظر شراء النفط ومنتجات البترول في إيران، والعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني بشكل عام، بالإضافة لقطاع السفن وتعاملات البنك المركزي الإيراني مع المؤسسات المالية الأجنبية، والعقوبات على شركة طيران "ماهان" الإيرانية وداعميه؛ ينذر بحسب المصادر عينها، أن الأوضاع الإقليمية قد تنعكس سوءا ومزيدا من التعقيد على خط التشكيل.

 ولما كان الرئيس الحريري على تفاهم مع "حزب الله" برعاية "الاستاذ"، وأعلن جهارا أن وزارة الصحة ستكون من حصة "حزب الله"، إلا  أن مصادر مطلعة على الموقف الأميركي لا تبدي أي تفاؤل من الحكومة العتيدة. بالنسبة اليها، فإن الحكومة التي ستنال الثقة سريعا لن تقلع في عملها، غامزة من الاستقالات التي يشهدها مجلس الوزراء الإيراني، لافتة إلى أن زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون المشرق والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبرن، لبنان، حملت رسائل مشفرة. لقد أكد رايبرن التزام حكومة الولايات المتحدة لبنان آمن ومستقر ومزدهر، لكنه شدد خلال لقاءاته على أن واشنطن لديها موقف من "حزب الله"، غامزا من قانون العقوبات  الأميركي عليه، من دون أن يحدد مآل التطورات حيال مشاركة "حزب الله" في الحكومة تاركا الأمور مفتوحة على مصراعيها.