من المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، ظهر اليوم الأحد، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، على مدار يومين، لمناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، والحقوق المشروعة، في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

وتكتسب الدورة التي حملت عنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" أهميتها؛ كونها تأتي بعد انعقاد الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطاب الهام الذي قدمه الرئيس محمود عباس في الدورة، الذي شكل محاور السياسية الوطنية التي ستطرح أمام المجلس، وأبرزها الموقف من الادارة الأميركية، ودور الولايات المتحدة في العملية السياسية، على اعتبارها وسيطا غير نزيهة.

وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قد صرح في وقت سابق، "أن الهدف من عقد الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقدت في شهر آب الماضي، من أجل حماية مستقبل القضية الفلسطينية، وأبناء شعبنا".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني "ان هناك مجموعة من التقارير التي اعدتها اللجنة التنفيذية، ستقدم اليوم للمجلس المركزي تتعلق بقرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقة، والقرارات قيد التنفيذ والتي لم تنفذ بعد وبحاجة لآليات لتنفيذها".

وأضاف مجدلاني في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين "الرسمية، ان لجان ودوائر عمل المنظمة ستقدم تقريرا أيضا لجلسة المركزي حول أنشطة وأعمال كل دائرة خلال المرحلة السابقة، باعتبارها دورة برلمانية تتطلب المساءلة والمحاسبة، اضافة الى تقارير ستقدم حول القدس، باعتبارها بندا مستقلا من جدول أعمال المجلس.

وأوضح "ان ملف الانقسام والوضع في قطاع غزة واستمرار انقلاب حماس على الشرعية وفرضها حكومة أمر واقع سيكون محل نقاش ومراجعة في الاجتماع، لتحديد السبل والآليات الكفيلة بإزالة اسباب الانقسام، وضمان وحدة شعبنا، ووحدة أراضيه، وقضيته، ونظامه السياسي.