طفل من أصل إثنين تعرضوا للتنمّر في لبنان خلال إحدى مراحل حياتهم، وفقاً لدراسة وطنية أطلقتها جمعية إنقاذ الطفل الدولية في لبنان. 

وقد سلطت دراسة  إحصائية تمّ تنفيذها على المستوى الوطني الضوء على مشكلة التنمر الكبيرة في لبنان ، حيث يعاني الأطفال من القلق وحتى التسرب المدرسي نتيجة تعرضهم لأشكال مختلفة من العنف في محيطهم التعليمي والمجتمعي.

ووفقاً لتقرير دراسة "التنمّر في لبنان"، فقد تعرض ما يصل إلى 42 % من الأطفال للركل أو الضغط، وأشكال من الاستقواء البدني، في حين أن 30 % منهم  تمّ الإساءة إليهم لفظياً أو سمعوا ملاحظات مسيئة عن مظهرهم أو جنسهم أو وضعهم الاجتماعي الاقتصادي أو عرقهم أو دينهم.

وقد قالت أليسون زيلكوفيتز، مديرة جمعية إنقاذ الطفل في لبنان" إن "هذه الدراسة الإحصائية تكشف وبشكل واضح عن مشكلة عميقة في المجتمع وتؤثر على الكثير من الأطفال الذين يقعون ضحية لأعمال التنمر ولا يتلقون أي مساعدة".

وتابعت: "عندما إستمعنا إلى قصصهم ، كان واضحاً أن الأطفال يعيشون مع تسميات مرتبطة بأسمائهم. إن مهمتنا هي تشجيع الأطفال على التحدث عن المشكلة وطلب المساعدة ، ولكننا نريد أيضًا أن نحذر من أن التأثير النفسي للتنمّرعلى الأطفال والذي يمكن أن يتسبب في ضرر يدوم لسنوات، إن لم تتم معالجته على الفور".

وتأتي هذه الدراسة  الإحصائية في إطار حملة  وطنية تطلقها جمعية إنقاذ الطفل الدولية في لبنان تحت عنوان" التنمر مش مزحة" وتهدف إلى رفع الوعي بين مختلف المجتمعات في لبنان حول هذه المشكلة ومخاطرها، الأمر الذي سيساعد الكبار خاصةً على تقديم أفضل دعم ممكن للأطفال.

"التنمر مش مزحة" تهدف الى الحديث عن أهمية تربية الاطفال في بيئات آمنة تحظّر أعمال العنف بين الاطفال الأمر الذي يؤدي إلى تسرب 12 %  منهم نتيجة تعرضهم للتنمر في المدارس.
وتضيف زيلكوفيتز "إن حملتنا الجديدة تعد بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من االأهالي والمعلمين\ات وتذكيرهم بأن كل شخص في مجتمعنا يتحمل مسؤولية وضع حد للتنمر بجميع أشكاله.  بإمكان كل واحد منَا من مكانه مساعدة الأطفال على فهم الضرر الذي يمكن أن يحدثه التنمر. إن اتخاذ إجراءات سريعة في حالات التنمر ضرورية للغاية لأنها تساعد على حماية الأطفال ومساعدتهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والتعليمية". 

تعمل جمعية إنقاذ الطفل الدولية في لبنان منذ عام 1953 ولديها خبرة طويلة في  طرق الاستجابة لقضايا الحماية، وتقديم الدعم العاطفي للأطفال وزيادة الوعي لدى الأهالي وكافة أفراد المجتمع حول القضايا المتعلقة بالحماية من العنف.