يقفل الأسبوع على ما بدأه من حركة سياسية شبه معدومة بعدما ساد الصمت وقال كل طرف ما لديه وأفرغ ما في جعبته ولم يعد لدى الأطراف السياسية كافة ما تقوله بعدما قيل كلام كثير لم يلقَ التجاوب، حتى أن ممن يُفترض به أن تكون كلمة السرّ لديهم لم يبادروا إلى إتخاذ أي خطوة توفيقية يمكنها تقريب المسافات بين المتناقضات، بمعنى أن كل فريق معني بالأزمة الحكومية عليه أن يقدّم بعض التنازلات المتوازنة، بحيث يصبح التلاقي في منتصف الطريق سهلًا، في حال كان ثمة قرار إقليمي يسمح لمثل هكذا أجواء بأن تأخذ مسارها الطبيعي لتثمر الجهود المبذولة ولادة طبيعية لحكومة "العهد الأولى"، في الوقت الذي يبدو فيه لبنان في أمسّ الحاجة إلى حكومة، أقلّه قبل أن تتبخر وعود "سيدر1" وتذهب أدراج الرياح، خصوصًا أن الكلام الذي قاله مسؤولون في البنك الدولي لم يُقل للتهويل أو مجرد مزحة، بل هو كلام أكثر من جدّي وكلام خطير، قد يفضي، في حال لم تتشكّل حكومة الضرورة قبل نهاية السنة الحالية، إلى ضياع أي فرصة للإنقاذ، وأن الدول التي أجتمعت في باريس وقررت مساعدة لبنان لم تكن تلعب أو تمارس نوعًا من هوايات توزيع المساعدات كيفما كان، وهي على إستعداد إذا بقي الوضع في لبنان على ما هو عليه أن تحّول هذه المساعدات إلى دول شمال أفريقيا كمصر وتونس مثلًا، في حال لم يبدِ المسؤولون اللبنانيون أي رغبة إنقاذية من خلال تشكيل حكومة إنقاذ تكون لديها النية والرغبة والإرادة على إدخال إصلاحات إدارية ومالية جذرية وسريعة توحي للغرب بالثقة وتشجّع على الإستثمار في منطقة مستقرّة ماليًا وإقتصاديًا.

بعض السياسيين الذين تسنى لهم مقابلة قداسة البابا فرنسيس، وهو الحريص على أن يبقى لبنان مضيئًا ومشّعًا ويلعب دوره الحضاري والتاريخي، عادوا بإنطباعات غير مريحة لما سمعوه من نصائح وما لمسوه من تقاطع للأجواء الدولية، التي تشير إلى ما يهدّد لبنان من مخاطر ومن الإنعكاسات السلبية لوجود العدد الكبير للنازحين السوريين على الأرض اللبنانية، في ظل إنعدام رؤية واضحة المعالم لتأمين عودة آمنة لهم إلى بلادهم.

في المعلومات غير الرسمية أن كبار المسؤولين في الدولة تلقّوا من بعض السفارات الغربية، التي يهمّها أن يكون لبنان مستقرّا، سياسيًا وأمنيًا وماليًا وإقتصاديًا، تقارير واضحة وصريحة، وفيها الكثير من النصائح والكثير الكثير من التحذيرات، ومن بينها أنه إذا لم يتمكّن لبنان من تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل النصف الأول من شهر كانون الأول المقبل، فإن ما سيواجهه لبنان من مخاطر هي أكبر بكثير مما يتوقعه أو يتصوره اللبنانيون.