اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه لا يمكن للغضب أن يبرر العنف والشغب، مؤكدا تحمله مسؤوليته في إثارة مشاعر الغضب لدى البعض.

وفي كلمة له، قال: يمكننا إيجاد حل للخروج من الأزمة الحالية، معتبرا ان فرنسا تواجه حالة طوارئ اقتصادياً واجتماعياً، معلنا عن سياسة اقتصادية جديدة تتضمن زيادة في الحد الأدنى للرواتب بدءا من العام المقبل.

اضاف: سيتم إدخال حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقل رواتبهم عن 2000 يورو، وسيتم مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة، مؤكدا انه سيتم إجراء إصلاحات عميقة على نظام الأجور والضرائب.

واعلن الرئيس الفرنسي انه سيستقبل رؤساء البلديات الفرنسية من أجل وضع أساس وعقد اجتماعي جديد لبلادنا، معتبرا انه علينا أن نوسع الحوار ليشمل كل المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقضايا المناخ، مضيفا: الحوار يجب أن يشمل أيضاً على نحو عميق قضية الهجرة.