افتتح الوزراء الثلاثة في حكومة تصريف الاعمال، الأشغال العامة والنقل علي حمية والزراعة الدكتور عباس الحاح حسن الإقتصاد والتجارة أمين سلام، ثلاث غرف خصص اثنان منها كمركز للحجر الصحي الزراعي والحيواني للفحص الغذائي - البيطري في عمليات الإستيراد والتصدير للمنتوجات الزراعية والصناعية والحيوانية، واخرى كمكتب لمصلحة الاقتصاد في الجنوب للكشف على سلامة السلع والمواد الغذائية المصدرة والمستوردة من وإلى الأراضي اللبنانية، وذلك خلال حفل اقيم على ارض المرفأ الجديد في صيدا، بدعوة من الوزير حمية، التي جاءت كخطوة محورية ضمن رؤية الوزارة لتنوع المهام الإستراتيجية والتكاملية للمرافئ اللبنانية، وتأكيداً على الدور التجاري والأمن الغذائي لمرفأ صيدا".
شارك حفل الافتتاح الى حمية والحاج حسن وسلام النائبين عبد الرحمن البزري وميشال موسى، محافظ الجنوب منصور ضو، السيدة بهية الحريري، النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، ممثل المدير العام للامن العام بالانابة الياس البيسري العميد هادي ابو شقرا، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، رئيسة مرفأ صيدا ميريام سليمان، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ماجد الايوبي، ورؤساء مكتب الأمن العام الاقليمي في الجنوب العميد علي قطيش ورئيس مكتب صيدا للأمن العام الرائد زياد الاسطة، رئيس مكتب أمن الدولة في صيدا المقدم ايلي وهبي ورؤساء المصالح الادارية الرسمية ورؤساء بلديات وفعاليات سياسية واقتصادية.
بعد ترحيب من رئيس مصلحة استثمار مرفأ صيدا بالتكليف المهندس عماد الحاج شحادة بالحضور، قال الوزير حمية ان "افتتاح مركزين مختصصين لوزارة الزراعة والاقتصاد ان دل على شيء فانه يدل على اننا شعب مقاوم ويريد بناء دولة"
واضاف: "في السابق لم يكن مسموح لمرفأ صيدا ان يستورد بعض الخدمات والسلع والمواد الغذائية على انواعها والخشب وغيرها وهذه الخدمات كانت محصورة بمرفأ طرابلس وبيروت والرؤية التي عملنا عليها ان المرافئ البحرية يجب ان تعمل بشكل تكاملي وليس تنافسي بحيث يصبح مرفأ صيدا مخول باستقبال كل السلع مثله مثل مرفأ بيروت وطرابلس وخلال سنه سيكون بامكان المرفأ استقبال كافة السفن الكبيرة و الصغيرة.
 وقد اجيز لمرفأ صيدا استيفاء الرسوم بالدولار من قبل الشركات ولفت الى " أن مرفأ صيدا اليوم في ظل واقع الخزينة العامة بعد إقرار قانون في عام 2022من قبل مجلس النواب مشكوراً وأيضاً كل النواب مشكورين حيث أصبح يجيز هذا القانون للمرفأ والمؤسسات العامة الاستيفاء بالدولار من قبل الشركات العاملة بمرافئ صيدا وبيروت وطرابلس التي تتقاضى بالدولار وهذه الإيرادات يا سعادة النواب واهلنا في صيدا، سنقوم بانفاقها على تطوير مرفأ صيدا فقط ولن نستعمل اي دولار خارجه.
وهذه الايرادات من مرفأ صيدا سوف نقوم بانفاقها فقط على تطوير المرفأ عدم استعمال اي دولار خارج المرفأ".

نوه الوزير سلام بخطوة وزير الاشغال على تصميمه بتفعيل دور كافة المرافئ في لبنان وتحديدا المرافئ البحرية التي تعمتد كافة الدول عليها وقال: "موظفي الاقتصاد سيبدأون عملهم فورا في اخذ الفحوصات والعينات المطلوبه لكل الشحنات التي ستصل الى المرفأ".
لافتا ان "لبنان يتميز بساحل بحري تحلم به بعض الدول من الناقورة الى العريضة في الشمال مشيرا ان مرفأ صيدا انشأ من اللحم الحي وعلى امل ان يتوسع هذا العمل ويتطور بما يؤدي الى تفعيل الدور الاقتصادي لمدينة صيدا وخلق فرص عمل لأهلها واعادة احياء الحركة التجارية من خلال المواد الجديدة التي سيتم استيرادها من خلال المرفأ".

اعتبر الوزير الحاج حسن  ان "القطاع الاقتصادي بشقه الزراعي اساسي في نهضة القطاعات كافة وركيزته الاساس عملية الاستيراد والتصدير من موانئنا ومطاراتنا وحدودنا البرية التي نعتبرها الشريان الاساس التي توصلنا مع كل العالم".
وتطرق الى الوضع الفلسطيني فاكد "الدعم المطلق لما يحدث اليوم لاهلنا المحاصرين في غزة هذه المدينة التي تعاني ابشع انواع الوحشية والهمجية على مر التاريخ وقال نؤكد اننا سنكون الى جانبهم وهم في قلبنا وضميرنا واننا كلبنانيين سنقف عند حقنا مهما كانت الاثمان واننا اصحاب حق وهذا ما يكفله لنا القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان، اننا قوم لا نعرف الهزيمة ولا منطق  الانهزامية".

ثم قص الوزراء والحضور شريط الافتتاح وكانت جولة في المركز الصحي والبيطري ومكتب الاقتصاد استمعوا خلالها لشرح من حمزة وحدرج لآلية عمل كل منهما، التي من شأنها تسيير عمليات الاستيراد والتصدير للبضائع والمواد الغذائية والحيوانية .