للوهلة الأولى بدا مشهد دورية قوى الأمن الداخلي داخل سرايا صيدا الحكومي امراً اعتيادياً باعتبارها منشأة حكومية تتركز فيها معظم مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية.. لكن المهمة التي كانت هذه الدورية بصدد القيام بها هذه المرة استثنائية كونها تلاحق مطلوباً غير عادي في عملية بحث وتحر طوال الدوام الرسمي علها تضبطه متلبساً بيد او في فم او تحت حذاء.. وتلقي القبض على « سيجارة«..
يوم اول بلا تدخين اختبرته سرايا صيدا كمنشأة حكومية تطبق بحزم قانون منع التدخين في الأماكن العامة..
ورغم انه لم يكن سهلاً على كثير من المدخنين من قاصدي الادارات الرسمية، موظفين او اصحاب معاملات او زواراً التأقلم سريعاً مع قرار حظر التدخين داخل السرايا او حتى في ممراتها خلال الدوام الرسمي، الا ان الاجراءات الصارمة التي اتخذها محافظ الجنوب منصور ضو بناءً لتوجيهات وزارة الداخلية جعلتهم يشعرون بمدى جدية الأمر وان اللافتات الورقية الصغيرة التي علقت على جدران أروقة السرايا لم تكن مجرد حبر على ورق.. بل ترجمت سريعاً وفي اول يوم يطبق فيه هذا القرار الى اربعة محاضر سطرت بحق مدخنين او اشخاص قاموا برمي اعقاب سجائر في الزوايا والممرات، علماً ان قيمة المحضر الواحد تراوح بين 135 و700 ألف ليرة لبنانية، ما أثار غضب البعض نظراً لارتفاع قيمة المخالفة، وتحفظ آخرين على سرعة تطبيق القرار معتبرين انه كان يحتاج الى مزيد من الوقت لتعريف الناس بموعد بدء تطبيقه ليعتادوا الأمر، فيما طالب بعضهم بالمساواة في تطبيق هذا القانون على صعيد المنشآت الحكومية كافة وفي مختلف المناطق وان لا يطبق في منطقة دون أخرى. وسجل اليوم الأول اشكالاً محدوداً مع احد المدخنين بعد تسطير محضر مخالفة بحقه.
وقال ضو لـ» المستقبل»: «ان سرايا صيدا الحكومي هي أول منشأة حكومية خالية من التدخين، وهذا القرار اتخذناه منذ زمن لأن هناك قانوناً يحظر التدخين في المنشآت العامة وكل ما نفعله هو اننا نطبق هذا القانون، حيث يتم تسيير دوريات لقوى الأمن الداخلية داخل السرايا طيلة الدوام الرسمي».
وعمّا اذا كان يتوقع تجاوب المدخنين يقول: «ليس لديهم خيار الا التجاوب وبالنهاية سوف يعتادون ذلك»، لافتاً في الوقت نفسه الى ان «هناك اماكن مفتوحة خصصت للمدخنين خارج مبنى السرايا في محيط مواقف السيارات«.
وكان ضو عمّم على جميع الادارات العامة ضمن نطاق محافظة لبنان الجنوبي ابلاغ الموظفين العاملين لديها بوجوب الامتناع عن التدخين في حرم سرايا صيدا الحكومي إلا في الأماكن المخصصة لذلك. وان القوى الأمنية ستقوم بتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.