وجّهت مجموعة الحبتور الإماراتية إخطاراً كتابياً للجمهورية اللبنانية حول نزاعٍ مع الأخيرة في اتفاقية استثمار، يتعلّق بانتهاكات لبنان للاتفاقيّة الثنائيّة للاستثمار بين دولة الإمارات العربيّة المتّحدة والجمهورية اللبنانية.
ويتعلّق النزاع باستثمارات مجموعة الحبتور في لبنان، بحسب بيان صادر عن المجموعة، حيث استثمرت المجموعة ما يقارب المليار دولار أميركي في لبنان حتى اليوم، ومن ضمنها إيداع مجموعة الحبتور أموال في القطاع المصرفي في لبنان، واستثمارها في فنادق تحمل علامة "هيلتون" التجارية، ومركز تجاري، ومرفق ترفيهي مربع باسم "حبتور لاند"، واستثمارات عقارات عديدة أخرى في لبنان، مشيرة إلى أن "لبنان تعهد أن يحمي الاستثمارات الإماراتيّة على أراضيه، بموجب الاتّفاقيّة الإماراتيّة-اللبنانيّة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999، إلا أن "لبنان قد خرق التزاماته بموجب الاتّفاقيّة إزاء مجموعة الحبتور، وحصل ذلك بوجه خاص عندما فرض قيوداً منعت مجموعة الحبتور من تحويل أموالها البالغة أكثر من 44 مليون دولار أميركي بحرّية من المصارف اللبنانيّة".
كما لفتت إلى أن "لبنان أخفق في تأمين بيئة آمنة وسليمة لأعمال مجموعة الحبتور واستثماراتها، ونتيجة لأفعال الجمهورية اللبنانية هذه، تكبّدت المجموعة ولا تزال تتكبّد خسائر وأضرار فادحة"، موضحة أنه "وعليه، شرعت مجموعة الحبتور الممثّلة بشركة المحاماة العالميّة وايت آند كايس- White & Case LLP - باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها على الصعيدين المحليّ والدوليّ".
وأشارت المجموعة أنها قامت "بتفعيل فترة التفاوض التي تمتد لفترة ستّة أشهر بموجب الاتفاقية الإماراتيّة - اللبنانيّة، من خلال إرسال إخطار كتابي رسميّ حول النزاع إلى الجمهورية اللبنانية في أوائل شهر كانون الثاني 2024"، موضحة أنه "في حال لم يتمّ حلّ النزاع ضمن فترة الستّة أشهر هذه ولم تتمّ تسوية مطالبات مجموعة الحبتور، فعندها ستبادر المجموعة بالإجراءات القانونيّة المحلية والدوليّة المناسبة ضدّ الجمهورية اللبنانية وفقاً للاتفاقيّة".