تعلو "صرخات" رؤساء البلديات بعدما أقرّ مجلس النواب المادة 38 من موازنة 2024 كما جاءت من الحكومة، والمتعلقة برفع الرسوم البلدية بين 10 و20 ضعفاً للرسوم الحالية. ويتدارس عدد منهم إمكانية الاعتراض عليها بالقانون (كما قال أحد رؤساء البلديات) لأن الرسوم المتأتية منها لا تسمن ولا تغني ميزانيات البلديات من جوع، في حين أن رؤساء بلديات آخرين أوضحوا لـ»نداء الوطن» أن "بإمكانهم التوفيق بين تطبيق القانون (الزيادة هي 10 أضعاف)، وتغطية مصاريفهم من خلال هذه الرسوم لأن البلديات تحدد القيمة التأجيرية للشقق السكنية وغير السكنية وفقاً للإيجار الرائج، وليس هناك أي شقة سكنية في بيروت وضواحيها أقل من 300 دولار، ما يعني أن الرسوم البلدية ستكون معقولة بالنسبة للبلديات. النص القانوني لهذه المادة جاء كالتالي: «تلغى المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994، وتعاد صياغة المادة 10 من القانون رقم 60/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والبلديات) لتصبح على الشكل التالي: خلافا لأي نص آخر، تضاعف القيمة التأجيرية المحددة عن العام 2022، التي يفرض على أساسها الرسم، إلا ما كان مخمناً منها على أساس تقدير جديد خلال العام 2022. وذلك وفقا لما يلي :
- بالنسبة للوحدات السكنية 10 مرات.
- الكائنة في الطابق سفلي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال درج 10 مرات.
- الكائنة في الطابق الأرضي 20 مرة .
- الكائنة في طابق علوي 15 مرة.
المشكلة بالليرة اللبنانية وليس بالدولار
محاولات بعض البلديات لإيجاد مخرج قانوني لزيادة إيراداتها ممكن في البلدات والمدن الكبرى (بعد إقرار المادة)، لكنه غير مجدٍ بالنسبة لبلدات الأطراف. مع الإشارة إلى أن العديد من البلديات زادت رسومها البلدية للعام 2023 إلى 60 ضعفاً، لكي تتمكن من القيام بواجباتها. فبعد الانهيار تعدّلت عقود الإيجار تدريجياً من الليرة إلى الدولار، وبدأت البلديات استيفاء رسومها على هذا الأساس. ولم تكن هناك مشكلة مع العقود بالدولار بل بالليرة اللبنانية، ولذلك عمد العديد من البلديات في العام الماضي الى إعادة تخمين العقارات على أساس سعر دولار السوق الموازية. وحدّدت القيم التأجيرية الجديدة للوحدات، وعلى أساسها احتسبت رسومها وفق القانون.
هذه الزيادة تدمر البلديات" بحسب رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة، نحن منطقة ساحلية ومدينة تصنف منطقة صناعية وتجارية، وزيادة الرسوم بين 10 و20 ضعفاً لا يفي بالغرض، والسؤال لماذا كل المؤسسات الرسمية تتقاضى الرسوم وفقاً لسعر صيرفة ونحن لا؟ المطلوب هو ان تضاعف الرسوم بين 45 و60 ضعفاً لكي تتمكن البلديات من القيام بواجباتها"، مشدداً على أن "كل الرسوم والاسعار باتت على الدولار الأميركي، وإيرادات البلدية للعام 2022 بلغت 15 مليار ليرة، بينما مصاريفها هي70 ملياراً، وهذا يعني أننا نتجه إلى الإفلاس حتماً". وسأل:"ماذا عن بلديات الأطراف ماذا سيحل بها؟ حكما ذاهبون جميعا للإفلاس، اعتقد أن هناك تصعيداً ستقوم به كافة البلديات اعتراضاً على هذه المادة وسنطعن بها إذا استطعنا ذلك"، موضحاً أن" بلدية الدكوانة زادت الرسوم في العام الماضي 60% بعد أن تم احتساب الدولار وفقا لسعر صيرفة. وهناك دراسة من ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة صدرت في العام 2023، جزمت بأنه يحق للبلديات زيادة الرسوم بناء على حاجاتها لكي تتمكن من تأمين معاشات موظفيها وبعض الإنماء والصيانة".
يخبر شختورة أيضا أن «بلديات عديدة زادت رسومها في 2021 و2022 وتم تقديم اعتراض عليها أمام مجلس شورى الدولة، ولكن المجلس تغاضى عن إصدار جواب على هذا الاعتراض، بهدف السماح للبلديات (ولو ضمنياً) بتأمين احتياجاتها للاستمرار"، مؤكدا أنه "تمت لديهم الاستعانة باختصاصيين وبقضاة متقاعدين من ديوان المحاسبة لدرس الزيادة المطلوبة لتأمين استمراريتنا، وكانت النتيجة انه يجب زيادة 60 ضعفاً وهذا ما قمنا به في العام 2023 وحققنا جباية 63% من الشركات والمصانع، ولم نواجه مشاكل كبيرة مع المكلفين وتمت الأمور على ما يرام" ويختم:"نحن سنلتزم بالقانون، لكننا نبحث في الطعن بهذه المادة".
يؤكد رئيس بلدية القاع بشير مطر أن "زيادة 10 أضعاف لا تعطي نتيجة للبلديات، والقيمة التأجيرية تتراوح بين 35 و100 ألف ليرة في بلدته، أو 75 ألفاً كحل وسطي، وزيادة الرسوم 10 أضعاف (إذا استطعنا الجباية) يعني أن هذه الأموال لن تؤمن تكاليف العمل الإداري في البلدية".
يضيف: "كل مصاريفنا التشغيلية (بنزين ومازوت وصيانة معدات) بالدولار الكاش، بالإضافة إلى أن كل لوازم البلدية نشتريها بالدولار وزادت أسعارها أضعافاً ومنها رواتب الموظفين والمساعدات الطبية والمدرسية التي تقدم لهم، وكل هذه المصاريف هي على عاتق البلدية"، مشدداً على أنه «حين تتحسن واردات البلدية ستتمكن من القيام بواجباتها وتساهم في تحسين المالية العامة ككل (مراقبة الأمن وسلامة الغذاء والجباية ومنع التهريب وتنظيم عمل اليد العاملة الأجنبية وحماية الاقتصاد اللبناني من المزاحمة الأجنبية وترسيخ حكم القانون و زيادة النشاطات السياحية والتجارية وجذب السياح)، وهذا ما يحفز المواطن اللبناني على الالتزام ودفع الضرائب".
يضيف: "كل هذه التفاصيل والضرورات لا يمكن أن تتحقق من خلال زيادة الرسوم 10 أضعاف. وأخطأت الحكومة ومجلس النواب في هذه الزيادة . وكان من الأجدى زيادة 20 ضعفاً للأبنية السكنية وبين 30 و 40 لغير السكن لتأمين التوازن ومنع العجز في ميزانياتها".
ويختم: "هناك بلديات زادت وبغض نظر من السلطات الرقابية، لكي تتمكن من تسيير أمورها، وبعد إقرار هذه الزيادة لن نتشجع على تحفيز المكلفين على دفع الرسوم لأنها لا تغطي تكاليف الإجراءات الإدارية (ثمن الورق)".
من جهته يؤكد رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد ضرغام لـ»نداء الوطن» هذه الزيادات غير كافية ولن تؤمن رواتب الموظفين، والمادة 38 من الموازنة لا تسمح للبلديات بلعب دورها، خصوصا ان الدولة اللبنانية تحملها كافة المسؤوليات (رقابة وحفظ أمن) من دون إعطائها حقوقها. فهذا يعني أن مشكلة كبيرة ستقع، مذكراً بأن "جباية الرسوم للخدمات الأخرى (هاتف وكهرباء والضريبة على القيمة المضافة) كلها تضاعفت، بالإضافة إلى أن الدولة تقر زيادة رواتب موظفي المؤسسات العامة ومنهم موظفيو البلديات، فكيف يمكن للبلديات أن تؤمن هذه الرواتب وبالمليارات؟». ويختم: «أعتقد أن الاعتراض سيكون من كل البلديات".
قبل إقرار الموازنة أطلقت الصرخة على هذه الزيادات ليس من قبل رؤساء البلديات فقط، بل أيضا بين النواب الذين اختلفوا حولها أثناء مناقشة موازنة 2024 بين مؤيد للزيادات ومعارض، فكانت النتيجة أن تمّ إقرارها بالصيغة التي وضعتها الحكومة. يشرح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أنه "تمّ اقرار هذه المادة وفق المشروع الذي أتى من الحكومة، ونصف النواب اعتبروا أن هذه الزيادة (10 أضعاف) كبيرة. وخلال نقاشها لم يتم الاتفاق عليها حينها طلب الرئيس بري من كل الكتل أن تختار نائباً لمناقشة الموضوع بغرفة جانبية، وتبين أن هناك تباعداً في وجهات النظر بين نواب المدن والقرى، فهناك من طلب الزيادة 50 ضعفاً ومنهم من اعتبر الزيادة 10 أضعاف كبيرة وأرادوا تقليصها الى 5 أو 6 أضعاف، (نواب بيروت مثلا أعتبروا الزيادة 10 أضعاف كبيرة جداً)، وبسبب هذا الخلاف ارتأى الرئيس بري أن تبقى هذه المادة كما جاءت من الحكومة".
يضيف: "هذه الزيادة غير كافية ولا أعرف كيف سيحل هذا الموضوع لأن تركه في عهدة البلديات مشكلة. وأعتقد أن الحد الادنى المقبول هو أن تكون الزيادة 10 أضعاف، على أمل أن تكون الامور في موازنة العام المقبل قد توضحت أكثر، وتم أخذ رأي وزارة الداخلية واستقر سعر صرف الدولار لكي يحصل اتفاق".