وقال في حلقة "توتّر عالي" مع الإعلامي طوني خليفة على "قناة المشهد"، يوم الجمعة في 15 آذار/مارس 2024، للحديث عن تكليف رئيس دولة فلسطين محمود عباس لعضو اللجنة التنفيذية لـ"مُنظّمة التحرير الفلسطينية" الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة: "جميع الوفود والدول التي تلتقي بالقيادات الفلسطينية في "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" تُطالب بالإصلاحات الداخلية الفلسطينية، وتتذرّع بعدم دفع أي التزامات إلى السلطة الفلسطينية أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأنّ هناك حاجة للإصلاحات، الرئيس "أبو مازن" استبق الأمر، فقدّمت الحكومة التي يترأسها الدكتور محمد اشتية الاستقالة، وعيّن الرئيس الفلسطيني محافظين في المراكز الشاغرة، وقَبِلَ استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى، أي انطلق ليُؤكد أنّ هذه الأمور من صلاحيات الرئيس، وهذا سبق تشكيل الحكومة، التي يُتوقّع أنْ يكون لها دور هام".

وأوضح أنّ "تعميق الانقسام الفلسطيني هو ما جرى في حزيران/يونيو 2007 من انقلاب، وكان على رأس الحكومة اسماعيل هنية، عندما اختار الشارع الفلسطيني نوّاباً في المجلس التشريعي، وأكثرية لحركة "حماس"، سارع الرئيس عباس في كانون الثاني/يناير 2006 إلى تكليف هنية، رغم الاعتراض الأميركي على ذلك، وتولّى رئاسة الحكومة فترتين مُتتاليتين، قبل وقوع الانقلاب والانقسام"، مُشدّداً على أنّ "على الفصائل الفلسطينية التي لا تزال خارج "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" الانضمام إليها والإصلاح من داخلها، ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي يجب أنْ نُعطيها الوقت للعمل".

ورأى أنّه "بدلاً من الحديث عن مُوافقة أميركية أو غيرها على تشكيل الحكومة، لنتطرّق إلى نقطة هامّة، ما يجري في باريس والقاهرة، مَنْ يُشارك في الحوار، أليست الولايات المُتّحدة الأميركية التي تُشارك؟، وحركة "حماس" تُشارك من خلال مصر وقطر، فالولايات المُتّحدة الأميركية هي شريك في المُفاوضات التي تُجرى بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس".

وأشار إلى أنّ "تشكيل الحكومة سيكون من مُكوّنات الشعب الفلسطيني، لنُعطي الوقت لها، وليس المُسارعة إلى إطلاق النار والقذائف عليها، للأسف البعض يُريد مصالح خاصة وشخصية، هذه "حكومة تكنوقراط"، مَنْ يُريد استهداف الحكومة، لديه مصالح خاصّة بأنّه يريد المُشاركة بوزراء، نحن بحاجة إلى حكومة اخصائيين تحظى بالرضى الفلسطيني، وتُحاكي العالم، ولاحظنا التأييد الدولي مًنذ قرار تكليف رئيس لتشكيل الحكومة".

ولفت زعيتر إلى أنّه "شُكلت سابقاً "حكومة وفاق وطني"، وبُموافقة حركة "حماس"، وكانت برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، الذي توجّه إلى قطاع غزّة في مثل هذه الأيام، في آذار/مارس 2018، مع رئيس جهاز المُخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، فتعرّضا لمُحاولة اغتيال، بهدف عدم تمكين الحكومة من تسلّم قطاع غزّة، وعندما حُدِّد اسم الشخص الذي نفّذ هذه الجريمة، ويُدعى أنس أبو خوصة، تمّت تصفيته، قبل تسليمه للمُحاكمة، نحن لا نُريد أنْ ننكأ الجراح".

واعتبر أنّه "لا إمكانية لتشكيل حكومة حرب فلسطينية، على غرار حكومة الحرب الإسرائيلية، نظراً إلى واقع السلطة الفلسطينية، فالكيان الإسرائيلي مُعترف به من الأُمم المُتّحدة والعديد من الدول، ويُعد من أكبر الجيوش في العالم، بينما فلسطين لا تزال تُصارع من أجل الارتفاع من عضو مُراقب إلى عضو كامل العضوية في الأُمم المُتّحدة، وما زال يعترض ذلك الكثير من العقبات، نحن بحاجة إلى تأمين قوت شَعبِنا وصموده، فبالكاد الرواتب تُدفع بنسبة 65% عن شهر كانون الثاني/يناير 2024، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أقدم على خصم المُستحقات من المقاصة الفلسطينية، والتي هي ليست فقط لأبناء الضفّة الغربية، فخصم 270 مليون شيكل، أي 73.3 مليون دولار بدل ما تدفعه السلطة إلى الأسرى وعائلات الشهداء الذين قدّموا التضحيات لأجل فلسطين، ومثلها يُخصم ممّا تدفعه السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزّة، والذي يبلغ 55% من مُوازنتها".

وأشار إلى أنّ "حركة "حماس" من مُكوّنات الشعب الفلسطيني، يُمكن أنْ تدعم أيّاً من الأسماء أو الشخصيات، ومَنْ يختار الأسماء هو رئيس الحكومة الذي يُشكّل فريق عمله، وستكون هناك أسماء هامة من الوزراء والشخصيات الفلسطينية، خاصة لحقيبتين رئيسيتين هما: الخارجية والمالية، لأنّ لهما دوراً هاماً، وحركة "حماس" لم تدخل في السابق بشكل مُباشر في الحكومات، فهذه الحكومة لن يكون فيها أي من الفصائل الفلسطينية، وسيتم تسمية أشخاص مُستقلّين، لمُحاكاة الشعب الفلسطيني ومطالبه، وهناك إطار آخر للكل الفلسطيني وهو "مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، التي هي مرجعية السلطة. وعلى حركتَيْ "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الانضمام إلى المُنظّمة والإصلاح من الداخل وتعديل القوانين".

وأوضح أنّ "رئيس الحكومة السابق الدكتور محمد اشتية قام بما هو مطلوب منه في الحكومة، والتي كانت لفترة مُؤقتة، لكن استمرّت مُنذ العام 2019 حتى العام 2024، ولم تتمكّن هذه الحكومة من القيام بمهامها كاملة، بفعل مُمارسات الاحتلال الإسرائيلي، كما حكومات الدكتور رامي الحمدالله، التي لم تتمكّن أيضاً من تسلّم قطاع غزّة".

وأكد أنّ "هناك حرب إبادة إسرائيلية، ونُريد أنْ نتحدّث بلغة جديدة، الدكتور محمد مصطفى توجّه إلى دافوس خلال شهر كانون الثاني/يناير 2024، وشرح بوضوح ما يجري في قطاع غزّة، وهو كان يتولّى مسؤولية كبيرة في اللجنة، التي واكبت عملية إعادة إعمار القطاع بعد حرب 2014، وحركة "حماس" ليس لها مصلحة في أنْ تبقى المُسيطرة على قطاع غزّة في اليوم التالي لوقف العدوان، لأنّ عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار".

وأبدى "الاستياء من "الفبركات" التي تستهدف شخصية رئيس جهاز المُخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، حيث أثبتت الوقائع عكس ذلك، فهو رئيس جهاز المُخابرات العامة الفلسطينية، وعلاقته مُباشرة مع رئيس دولة فلسطين، واللواء فرج يرفض هذه الأقاويل، ولم يطرح نفسه رئيساً لأي من المُؤسّسات الفلسطينية، والسلطة لم تُغادر قطاع غزّة، بل ما زالت تدفع 55% من مُوازنتها للقطاع، ونحن نرفض التجزئة بين غزّة والضفّة الغربية، لكن "حماس" منعت السلطة من القيام بدورها في غزّة، ومصلحة "حماس" الآن أكثر من أي وقت مضى بالانضمام إلى "مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، وتسليم غزّة للسلطة للقيام بدورها".

وبيّن أنّ "الاحتلال لا يُفرّق بين أبناء حركة "فتح" وحركة "حماس"، فالفصائل الفلسطينية كافة وأبناء شَعبِنا يُقاتلون ضد الكيان الإسرائيلي، ونحن مع أي عمل نضالي فلسطيني مُقاوم بشتى أنواعه من أجل تحرير أرضنا، وإقامة دولتنا المُستقلّة وعاصمتها القدس، ودحر هذا الاحتلال، وتكريس الاستقلال الفلسطيني الناجز، بما يُعيد اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم".

وأوضح أنّ "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يُريد تهجير الشعب الفلسطيني من غزّة والضفّة الغربية، وفي لبنان "حزب الله" يعض على الجراح، رغم إدخاله أسلحة جديدة".

وختم زعيتر بالقول: "المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي مُتكاملة في الميدان والدبلوماسية والإعلام وأي مجال، وعلينا دعم الحكومة الفلسطينية المُرتقبة، التي تحظى بدعم في أكثر من مجال، وسيكون هناك إجماع فلسطيني حولها من الحريصين على القضية الفلسطينية، وليس ممَّنْ يُريد أنْ يرمي السهام قبل تشكيلها".