فتحت مراكز الاقتراع في جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء أبوابها لانتخابات عامة يتوقع كثيرون أن تكون تاريخية بعد ثلاثة عقود على تأسيس النظام الديمقراطي ما بعد حقبة الفصل العنصري.

وتم تسجيل نحو 27 مليون ناخب للمشاركة في الاقتراع الذي قد يمثل أول مرة يخسر فيها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم) الأغلبية المطلقة التي يحظى بها.

ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فإن "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، يواجه خطر فقدان أغلبيته البرلمانية لأول مرة في تاريخه"، إذ تفيد الاستطلاعات بأنه "سيحصل على ما بين 40 و 46 بالمئة من نوايا التصويت، ما من شأنه أن يجبره على تشكيل تحالفات للبقاء في السلطة، لأن البرلمان المنتخب هو الهيئة التي ستختار الرئيس المقبل".

ويسعى حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض للاستفادة من النقمة الشعبية في صفوف الغالبية الفقيرة ضد النخب السياسية، علما بأن الاستطلاعات تمنحه 10 بالمئة من نوايا التصويت.

أما التحالف الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة فتمنحه الاستطلاعات 25 بالمئة من نوايا التصويت.

وبعث حزب التحالف الديمقراطي، في وقت سابق، رسالة إلى الولايات المتحدة يطلب فيها إرسال مراقبين "لضمان نزاهة" الانتخابات العامة المقررة في نهاية أيار، ما أثار دهشة حكومة جنوب إفريقيا.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عبر هيئة الإذاعة الجنوب إفريقية "وجدت هذه الرسالة مدهشة"، معتبرة أن مثل هذه الرسالة "مهينة بحق جنوب إفريقيا".

وكان رئيس البلاد سيريل رامابوزا قد اعتبر خلال تجمع انتخابي قرب جوهانسبرغ أن الرسالة "منافقة"، مؤكدا أن مراقبين من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يأتون عادة إلى جنوب إفريقيا خلال الانتخابات.