اصدرت شركة "Wooden bakery" بياناً جاء فيه:

تمكنت الشركات اللبنانية الرائدات من تزخيم علاماتها التجارية من خلال تطوير مشاريعها وهذه حال شركة Wooden bakery التي راكمت النجاحات على مدة ستون عاماً تقريباً فأصبحت من إحدى أهم الشركات في مجال إنتاج وبيع وتوزيع الخبز والكعك والحلويات والمعجنات وتكاد تكون من الشركات القلائل اللواتي نجحنَ في نقل وتصدير المعرفة والخبرات في إطار عقود الفرانشيز.

قصة شركة مخابز الحطب، قصة نجاح كتبت بالجهد والتعب وإنطلاقاً من إيمان أصحابها ومؤسيسها بوطنهم لبنان.

بسبب كل ذلك خَلَّقَتْ علامة  Wooden bakery  التجارية في المملكة العربية السعودية وقطر والعراق والكويت وأصبحت نجمة مشعة ومثالاً في التوسع والإنتشار.

للأسف باتت اليوم كل هذه الإنجازات مهددة بسبب خطأ وظيفي إعترفت به الشركة ولم تنكره وسعت إلى معالجته  ومحاسبة المسؤولين عنه.

بتاريخ 27/5/2024 ضبطت كمية من الطحين المنتهي الصلاحية في معمل شركة Wooden bakery في زحلة فتم التحفظ عليها وأخذت منها عينات للفحص المخبري وكان من المتوقع أن تصدر نتيجة التحاليل في مهلة أسبوع. لم يقف الأمر عند هذا الحد لا بل أقفل المعمل بالشمع الأحمر وتم توقيف رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام ومديرة الإنتاج ومسؤول العجن بالإضافة إلى عمال آخرين وما زالت المداهمات مستمرة وكذلك عمليات التوقيف.

كل هذه الإجراءات تم إتخاذها قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية فأدينت الشركة سلفاً ونفّذت بحقها العقوبة القصوى قبل إثبات فساد كميات الطحين الأمر الذي إنعكس سلباً على مبيعاتها بشكل دراميتكي ما يشكل خطراً على إستمرارية مشروعها التجاري.

من هنا، تسأل شركة Wooden bakery، طالما أن الخطأ المشكو منه يقع في توصيفه القانوني ضمن خانة المخالفة، لماذا إذاً يتم إستبقاء نتائج التحقيق ويقفل معمل زحلة بالشمع الأحمر ويتم توقيف من تم توقيفه ويشهَّر بالشركة عبر وسائل التواصل الإجتماعي قبل إنتهاء التحقيق ومعرفة حقيقة ما حصل؟

إن شركة Wooden bakery  إذ تؤكد على ثقتها بالقضاء تطلب  ترك كل الموقفين كي يتمكنوا من معاودة مزاولة عملهم كما تطلب أن يحرص القضاء على أن تكون إجراءاته لتحديد  المسؤوليات وليس لإعلان إفلاسها.

من هنا، تطلق الشركة صرخة إستغاثة كي لا يتم تدمير علامتها التجارية بسبب فعل وصفه القانوني في نهابة المطاف مخالفة.