تنزلقُ البلاد يوميّاً نحو المجهول، وكما في كلّ مرّة تلوح فيها احتمالات الحرب أو الازمات، يتهافت اللبنانيون للتخزين والتموين، خوفا مما سيحمله الآتي من الايام تزامناً مع الحرب النفسية القائمة عليهم نتيجة التهديدات الإسرائيلية بحرب شاملة ومدمرة للبنان وهنا بدأ الخوف يسيطر أكثر من خلال كثرة التساؤلات عن الوضع الصحي للبلد خصوصاً فيما يتعلق بتخزين الأدوية خوفاً من الحرب وبدأ تهافت الللبنانيين إلى الصيدليات خوفاً من تداعيات الحرب في حال حصولها، دون أن ننسى أنه حتى يومنا هذا لا يزال الكثير من المرضى لا يستطيعون شراء أدويتهم ،أو ما يتم تصنيفه من هذه الأدوية على أنه غير ضروري بسبب عدم القدرة على شرائها نظراً للأزمة الإقتصادية القائمة والتي لم ترحم كبيراً ولا صغيراً ولا حتى المريض.

وإنطلاقاً من هنا، بدأت الأسئلة تكثر حول الواقع الصحي وما إذا كانت الدولة متحضرة لما هو أسوأ في حال حدث، أم أن الأمور باقية على حالها من دون أي خطة صحية تذكر سواء أصيلة أو بديلة، كما هو الحاصل في طريقة إدارة الدولة في العديد من الأزمات التي يعاني منها اللبنانيين، ناهيك عن تأقلم المواطن اللبناني مع الأزمة الإقتصادية وتداعياتها ولكن كما هو معلوم بالرغم من كل الأزمات والحروب فالمواطن يبحث عن سبل البقاء في وقت حتى «البقاء» بات محور جدل نتيجة لما يتم توعد لبنان له من صيف ساخن قد لا يبقي حجراً على حجر،لذلك هل الدولة حاضرة للتصدي صحيّاً، أم زمن تخزين الأدوية كما كان يحدث في أول الأزمة الإقتصادية عام 2019 وما تلاها سيعود إلى الواجهة من جديد؟

وتتزامن هذه الأسئلة مع اعلان وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي عن خطة طوارئ صحية التي تعتمدها الوزارة منذ اندلاع الحرب الحاصلة في الجبهة الجنوبية،وتركز هذه الخطة على 5 مجالات:

الموضوع الأول هو إطلاق غرفة صحية، الموضع الثاني هو إعداد الكوادر، الموضوع الثالث هو الإعداد اللوجيستي، الموضوع الرابع هو التحضير والتنسيق بين جميع الأجهزة وخاصة الإسعاف، والموضوع الخامس والأخير هو عن الخطة الخاصة بموضوع النازحين من المناطق الجنوبية.

أما في ما يتعلق بالصيدليات،فأوضح نقيب الصيادلة جو سلوم لـ«اللواء» إلى أنه علينا التفريق بين نوعين من الأدوية وهي الموجودة في الصيدليات كأدوية الأمراض المزمنة وهي بشكل عام متوافرة بكميات لا بأس بها،لذلك لا يوجد هناك خوف من إنقطاعها خاصة وأنه من الممكن أن تصمد 6 أشهر إضافية وحتى يومنا هذا لا يوجد تهافت عليها.

وذكَر سلوم أن الواقع الإقتصادي للمرضى ليس كما كان عليه في أيام حرب تموز عام 2006،أو في الفترات التي كان لديهم فيها القدرة المالية لتخزين وشراء الأدوية،ولكن إذا لمسنا أن هناك أي نوع من الخطر في ما يتعلق بتخزين هذه الأدوية أو من خلال أخذ هذه الكميات وحجبها من أجل الإستفادة منها في «السوق السوداء» أو في أمور أخرى فنقابة الصيادلة أصدرت منذ حولي 6 أشهر أي منذ بداية إندلاع الأزمة قراراً بالترشيد في صرف الأدوية باستثناء الكميات الكبيرة المتعلقة بالمريض نفسه.

وشدد على أنه حتى هذه اللحظة لبنان بعيد عن هذا الموضوع،ولكن المشكلة الأساسية تكمن في الأدوية المدعومة الغير موجودة في الصيدليات،ولكن موجودة في وزارة الصحة كـ«أدوية السرطان»،»الأمراض المستعصية» و«التصلب اللويحي» وهي موجودة من الأساس في كميات قليلة جداً وأكثرية المرضى ليس بإمكانهم الحصول عليها وهذه مشكلة حقيقة.

وأكد أنه في حال حصلت حرب شاملة هذه الأدوية «المقطوعة» أساساً سيكون مصيرها الحتمي المزيد من الإنقطاع،لذلك الخوف الأكبر محصور بهذه الأدوية على وجه الخصوص،باعتبارها هي مدعومة من خزينة الدولة أيضاً وهي مقطوعة منذ فترة طويلة أما بقية الأدوية فلا خوف عليها في الوقت الحالي.
وختم سلوم قائلاً:«في حال استمرت الأمور في البلاد على ما هي عليه وتخطت الأزمة الـ6 أشهر،فلا شك أن الخطر أيضاً سيكون متعلقاً بالأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة،لأنه وللأسف في لبنان دائماً في أي أزمة تحدث لا يوجد هناك أي خطة بديلة تذكر،ولا حتى أصيلة فالأمور تسير على مبدأ «سيري وعين الله ترعاك».