أعلنت لجنة الشفافية في بلدية صيدا عن "التزام أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلووات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر حزيران وهي 31725 ل.ل عن كل كيلووات ساعة على الا تقل ساعات التغذية عن 12ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذيه عن 17 ساعة يصبح السعر الكيلووات 37500 ل.ل. عن كل كيلووات ساعة تغذية المبنية على اساس سعر وسطي للدولار 89700 ل.ل. وللمشتركين بالعدادات يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس 385000 ل.ل. لقدرة 5 أمبير و 685000 ل.ل لقدرة 10 أمبير ويضاف 300000 ل.ل. لكل 5 أمبير إضافي".

وقالت اللجنة: "بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 985000 ليرة وليس 2785000 ليرة".

واكدت اللجنة في بيان "إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم وعنوان صاحب المولد ورقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلووات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة والمجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى مثل التباعد. إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية وتعميمه على المشتركين. إلزامية تركيب واعتماد العدادات لكل المشتركين. اما في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي والخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة 3 أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم والخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية)".

وأضافت: "بناء على الاتفاق مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى الاخيرة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستبلغها اللجنة بدورها مضمون هذا البيان. وتلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:

-  ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.

-  رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…

-  التسعير للمستهلك بالعملة الأجنبية.

-  رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة".

وكانت وزارة الطاقة والمياه أهابت بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه، واتخاذ اقصى التدابير في حق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.