أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، تعديل سياستها تجاه كلمة "شهيد" في المحتوى المنشور باللغة العربية، بعد انتقادات من مجلس إشراف المحتوى التابع لها.

وكانت السياسة السابقة تفرض حظراً شاملاً على استخدام كلمة "شهيد" وحدها، ما أدى إلى حذف الكثير من المحتوى بصورة غير عادلة.

وانتقد مجلس الاشراف سياسة "ميتا" السابقة التي كانت تحظر استخدام كلمة "شهيد" بغض النظر عن السياق، مشيراً إلى أن الكلمة تحمل معاني متعددة، وقد لا ترتبط دائماً بالعنف.

وأوضح المجلس في تقرير سابق أن كلمة "شهيد" كانت السبب وراء حذف أكبر قدر من المحتوى في منصات "ميتا" مقارنة بأي كلمة أو عبارة أخرى.

واستجابت "ميتا" لتوصيات مجلس الاشراف، واعتمدت نهجاً جديداً لفحص المحتوى الذي يتضمن كلمة "شهيد".

ووفقاً للشركة، فإن النهج الجديد يركز على إزالة المحتوى الذي يقترن بكلمة "شهيد" مع محتوى آخر ينتهك قواعد المجتمع، أو في الحالات التي تظهر فيها إحدى العلامات الثلاثة للعنف التي حددها المجلس.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا التعديل بنحو إيجابي في المستخدمين الذين يتحدثون اللغة العربية في منصات "ميتا".

ورحب المجلس في بيان بإعلان "ميتا" الذي ينص على تنفيذ توصياته، "وإجراء تغييرات جادة على سياسة غير عادلة أدت إلى فرض رقابة على ملايين المستخدمين عبر منصاتها".

وتوقع "أن يكون لتعديلات السياسة بشأن كيفية إدارة المحتوى الذي يتضمن كلمة شهيد باللغة العربية تأثير سريع في عمليات حذف المحتوى، إذ سيحل النهج الجديد محل الحظر الشامل على كلمة تعترف ميتا نفسها بأنها من أكثر الكلمات التي طبقت سياساتها عليها بنحو مبالغ فيه".

ورأى خبير في وسائل التواصل الاجتماعي أن قرار "ميتا" جاء نتيجة ضغوط، "فهو تدبير مؤقت بسبب الضغط الدولي وحراك الرأي العام الغربي ضد الابادة الجماعية في غزة كنوع من تنفيس الاحتقان"، معتبراً أن "الأمر هو مجرد قرار حتى الآن، وعلينا أن ننتظر التطبيق".

أمّا لناحية القيود التي تمارسها الشركة نفسها، فقال المصدر: "شركة ميتا تمارس الحظر على كل ما تعتبره الادارة الاميركية ضمن لوائح الارهاب بما في ذلك بعض المصطلحات المتعلقة بمواجهة الجيش الاسرائيلي، شهيد، حزب الله، حماس… والتي تعتبرها الشركة تحث على الكراهية أو العنف، في حين أنها تفسح المجال لكل المضمون المتعلق بارهاب الاحتلال ضد الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء".

ولفت الى أن "هذه الحملة بدأت منذ سنوات وتخللتها حملات اغلاق حسابات داعمه للمقاومة ضد ما تقوم به اسرائيل، اما تبدل هذه المعايير وتوسعها أو تضييقها فهو يعتمد على رؤية الادارة الاميركية لملفات المنطقة وتقييمها".

أضاف: "لا تاريخ محدد لكن يمكن ربط ذلك بتاريخ ادراج حزب الله على لوائح الارهاب، في المقابل تتيح شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك وانستغرام وواتساب نشر المضامين الخادشة للحياء العام من دون تقييد على نسبة الوصول والتفاعل عليها. في حين أن المضامين المتعلقة بمقاومة الاحتلال وغيرها مما تعتبره الشركة مخالفاً لسياساتها العامة يتعرض للحظر والتقييد والمنع في كثير من المرات، بحيث أن بعض الناشطين يمنع من اعادة انشاء حسابات عبر هذه التطبيقات حتى باسماء مختلفة".