كما كان متوقعاً، صدر قرار عن وزارة المالية بصرف مكافآت مالية لبعض العاملين في مديرية المالية العامة بالوزارة، مما شكل تمييزاً صارخاً عن بقية الموظفين والعسكريين. تبين أن حجم المكافآت يصل إلى ما يفوق 500 دولار، في حين يعاني العسكريون من أوضاع اقتصادية صعبة ولم يتمكن قائد الجيش من تأمين سوى 100 دولار مساعدة شهرية لهم بهبة قطرية، بينما ينال آخرون أضعافاً مضافة إلى رواتبهم من خزينة الدولة.

عبّر العميد المتقاعد سامي رماح عن هذا الواقع في تسجيل صوتي توجه فيه إلى الزملاء الضباط والرتباء والأفراد في الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن عام وأمن الدولة وكافة الأسلاك العسكرية، وكذلك إلى الزملاء المدنيين في مختلف قطاعات الدولة. طرح رماح تساؤلات عديدة، منها: "لماذا يتقاضى موظف الجمارك في الخدمة الفعلية 2000 دولار شهرياً، ولماذا أقر وزير المالية بموافقة الرئيس نجيب ميقاتي على إعطاء موظفي المالية 150 مليون ليرة عن 3 أشهر، بمعدل 50 مليون ليرة شهرياً كزيادة على رواتبهم؟"

وتساءل رماح: "من أين تأتي هذه الأموال؟ بماذا يعمل هؤلاء أكثر من ضباط الجيش أو الأساتذة الجامعيين؟ لماذا يتم توزيع المكافآت بشكل استنسابي؟"

أضاف رماح أنه يجب على من يحظى بحماية العسكريين أن يسألهم كيف يستطيعون تلبية احتياجاتهم بمرتب لا يتجاوز 170 دولاراً، محذراً من أن الأمور قد تصل إلى حد العصيان، مشيراً إلى أنه لا يدعو إلى ذلك بل لتوعية زملائهم حول ما يناله عناصر الجمارك وموظفو المالية.

في الجهة الأخرى، عبّر عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي القطاع العام، إبراهيم نحال، عن الاستياء من التمييز بين الموظفين، مشيراً إلى أن السلطة تضع الموظفين في مواجهة بعضهم البعض بدلًا من العمل النقابي الموحد للدفاع عن حقوقهم جميعاً. وأكد أن الرابطة كانت بصدد الإعداد لتحركات للمطالبة بتصحيح الأجور وسلسلة الرواتب، لكن الاعتداءات الأخيرة وما يحدث من غليان في المنطقة أدى إلى تأجيل هذا التحرك.

يذكر أن وزير المالية أصدر قراراً يحمل الرقم 1/742 بتاريخ 22 تموز 2024، يتعلق بإعطاء مكافآت بدل إنتاجية لبعض العاملين في مديرية المالية العامة، بناءً على الأعمال الإضافية التي يكلفون بها ويتم إنجازها وفقاً للأصول.