أكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنّ "الوصول إلى المواد الغذائية متاح طالما لا يوجد حصار بحري، والمعابر البحرية مفتوحة والبضائع سيتم تخليصها سريعاً من مرفأ بيروت"، مضيفا: "ليس لدينا مشكلة في المحروقات وهناك كمية طحين تكفي من شهرين إلى 3 أشهر".

من جهته، اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "اجتماع لجنة الطوارئ في السراي الحكومي هو بمثابة تحضيرات لكيف يمكن أن نتفادى هذه المرحلة والجهوزية في حال اندلاع الحرب ولو توحّدنا لكنّا في مكان آخر"، ورأى أنّ "الحل الوحيد هو تفادي الحرب لأنّ لبنان لا يستطيع تحمّل وزرها".

وشدّد بحصلي على أنّ "المواد الغذائية الأساسيّة تكفي لمدة 3 الى 4 أشهر كإستهلاك طبيعي، وشركات التأمين زادت رسومها 4 مرات، لا داعي للهلع والتهافت على شراء المواد الغذائية، ونسعى إلى عدم انقطاع الامداد".

أمّا رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس فقال: "إذا بقي البحر مفتوحاً فإنّ المحروقات مؤمّنة مع زيادة في كلفة التأمين على البواخر"، لافتا الى أنه "في حال استهداف المنشآت النفطية الرسميّة فيُضرب كلّ لبنان مع تأثّر المناطق المحيطة بها، وشركات التوزيع لديها بعض الأماكن الخاصة لتخزين المحروقات وتجهّز نفسها وندعو لعدم تخزين البنزين والمازوت في المنازل".