أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة ما تسمى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية على قانون يستهدف "الأونروا"، ويعطل أعمالها لصالح اللاجئين الفلسطينيين ويخرجها عن الخدمة التي تمارسها بقرار أممي ملزم.

واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أن هذا المشروع اعتداء صارخ على الأمم المتحدة ووكالاتها، ويندرج في إطار حرب الاحتلال على شعبنا وحقوقه، خاصة حق عودة اللاجئين وفقا للقرار 194، كما أنه امتداد للجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد "الأونروا" ومؤسساتها وأفرادها ومدارسها.

وطالبت "الخارجية"، بتدخل دولي عاجل لوقف تشريع هذا القانون ووقف العمل به.