انطلقت، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الرد العربي المشترك على القوانين الخطيرة التي أقرتها "الكنيست" الإسرائيلية، وتحظر بموجبها عمل وكالة "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ويترأس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، وفد دولة فلسطين في الاجتماع الذي تترأسه اليمن، وجاء بناء على طلب من الأردن.

وتناقش الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.

ودعا أبو هولي في تصريح له، الدول العربية إلى اتخاذ موقف موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها، مؤكدا أن حق اللاجئين في العودة لا يسقطه الاحتلال وهو حق مكفول بالقانون الدولي.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ماضية في حربها الممنهجة ضد الأونروا بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى، محذرا من العواقب الوخيمة للقانون الإسرائيلي الذي أقرته "الكنيست" بحق الأونروا التي تعتبر العمود الفقري والركيزة الأساسية في قطاع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من 390 يوم راح ضحيتها الالاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأضاف، أن الاجتماع ينعقد في وقت يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة وجرائمه اليومية في الضفة الغربية بما فيها القدس

وأقرت "الكنيست" الإسرائيلية، الإثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.

ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".

وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.